منظمة حقوقية: الانتهاكات التي ترتكبها قوات العمالقة في حيس تعكس "واقعاً قمعياً خطيراً"

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، حملة الاعتقالات والمداهمات التي تنفذها قوات العمالقة المدعومة من الإمارات في مدينة حيس المحررة، جنوب الحديدة (غربي اليمن)، مؤكدة أن تلك الانتهاكات تكشف عن واقع قمعي خطير.

وقالت المنظمة في بيان، إن قوات اللواء السابع عمالقة بقيادة علي كنيني ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة في مدينة حيس، والتي شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، "في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية".

وأوردت المنظمة سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات خلال الفترة، ابتداءً باعتقال الصحفي حسام بكري، مروراً باعتقال الناشط عبدالله كزيح، وماتبع ذلك من اقتحام منزل المواطن صالح الزبيدي بحثاً عن نجله علاء.

وأكدت المنظمة "أن ما حدث في مدينة حيس لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر من القمع والترهيب تمارسه بعض القوى المسلحة التي تتخذ من الدين ذريعة لفرض سياسات قمعية ضد المواطنين"، مضيفةً أن هذه الجماعات لا تملك أي سلطة قانونية تتيح لها فرض وصايتها على المجتمع أو التدخل في وجدان الأفراد وضمائرهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لتقييد الحريات العامة وفرض أنماط دينية متشددة بالقوة.

وطالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس، معتبرةً أن استمرار احتجازهما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الحرة.

كما شددت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حادثة مداهمة منزل المواطن صالح الزبيدي، التي شكلت تعديًا صارخًا على حرمة المساكن وحقوق الأفراد في الأمن والخصوصية، على أن يشمل هذا التحقيق محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب.

وأكدت "سام" على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، حيث لا يجوز لأي جهة عسكرية فرض وصايتها على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمواطنين، مبينةً أن محاولة إلغاء فعاليات تقام منذ سنوات بحجج دينية أو أخلاقية، واستخدام القوة العسكرية لقمع من يعارض ذلك، يشكل تعديًا خطيرًا على الحريات الأساسية.

وشددت المنظمة على ضرورة إلزام قوات اللواء السابع عمالقة باحترام القوانين المحلية والدولية، والكف عن استخدام القوة كأداة لقمع الحريات العامة، مؤكدة على ضرورة أن تقتصر صلاحيات هذه القوات على مهامها العسكرية والأمنية المشروعة، دون تجاوزها إلى فرض قرارات سياسية أو اجتماعية على المواطنين، أو التدخل في حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بالقانون، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمة الحقوقية في اليمن، ويزيد من تفاقم حالة الاستبداد التي تمارسها الجماعات المسلحة على المدنيين.

وحثت منظمة "سام" كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة العفو الدولية، إلى ممارسة الضغط على جميع أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك القوات المسيطرة على مدينة حيس، لإلزامها باحترام حقوق الإنسان والتوقف عن استخدام القمع كأداة لإسكات الأصوات الناقدة، مشددةً على أن انتهاكات حرية الرأي والتعبير، والاعتقالات التعسفية، ومداهمات المنازل، تمثل تهديدًا خطيرًا للحقوق والحريات في اليمن، وتتطلب تحركًا عاجلًا من قبل جميع الجهات المعنية للحد من هذه الجرائم التي تكرس ثقافة الإفلات من العقاب وتقوض أسس العدالة.