مختطفو العمل الإنساني لدى الحوثيين..الحكومة تنتقد الموقف الأممي الباهت و"هيومن رايتس" تطالب بتكثيف الضغوط

انتقدت الحكومة اليمينة، الموقف الأممي "الباهت والضعيف" إزاء الاختطافات التي طالت موظفي الوكالات الأممية والدولية من قبل مليشيا الحوثي، في حين طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة بتكثيف جهودها للإفراج عنهم، وذلك بعد مرور 6 أشهر من اختطافهم.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، في بيان ـ أطلع يمن شباب نت على نسخة منه ـ أنها لن تشارك في أي أنشطة تنظمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ احتجاجًا على تقاعس المفوضية تجاه ملف الاختطافات الحوثية التي طالت آلاف اليمنيين، بما في ذلك إخفاء 8 من موظفي المفوضية قسرًا.

وقالت الوزارة "لطالما طالبنا وانتظرنا طويلًا مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه ما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية من انتهاكات وجرائم مستمرة، والتي لم تقتصر على الشعب اليمني فحسب، بل امتدت آثارها لتطال المنظمات الدولية نفسها، وفي مقدمتها المفوضية السامية، فقد أقدمت هذه المليشيات على اختطاف ثمانية (8) من موظفي المفوضية المحليين وإخفائهم قسريًا، بالإضافة إلى اقتحام مقر المفوضية في صنعاء ونهب الوثائق والبيانات الخاصة بها".

وأضاف البيان "على الرغم من هذه الاعتداءات السافرة، إلا أننا وللأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات، وهو ما شجع المليشيات الحوثية على التمادي في ممارساتها الإجرامية".

وتابعت وزارة حقوق الإنسان "وفي ظل هذا الوضع فإننا لا نرى للمشاركة في أي أنشطة أو فعاليات مع المفوضية بما في ذلك الاحتفال الشكلي باليوم العالمي لحقوق الإنسان ـ يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام ـ في وقت يقبع فيه آلاف المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

وأشارت الوزارة، إلى أن المختطفين والمعتقلين قسرًا في زنازين وسجون المليشيات الحوثية، يشملون ناشطي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، من ضمنهم (72) موظفًا محليًا لدى المنظمات الدولية، ومن بينهم ثمانية موظفين يعملون لصالح المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي لم تبذل جهدًا يوازي فداحة الوضع أو حجم الانتهاكات.

ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإعادة النظر في أولوياتها، وتجاوز الفعاليات "الشكلية"، وتوجيه المخصصات لهذه الأنشطة لدعم أسر موظفيها المختطفين في سجون الحوثيين، وتكثيف جهودها للإفراج عن هؤلاء المختطفين وإخراجهم من غياهب السجون.

وأكدت على أهمية قيام المفوضية بتقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، والعمل بجدية على توصيفها كجماعة إرهابية، والتعامل معها وفق هذا الإطار القانوني لخلق ضغط دولي حقيقي يساهم في إيقاف هذه الجرائم.  

موقف غير كافي

في الأثناء أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن دعوات الأمم المتحدة ومنظمات للحوثيين بإطلاق سراح الموظفين العاملين في العمل الإنساني منذ نصف عام، غير كافية، داعية إلى تصعيد مواقفها وتكثيف الضغوط على الحوثيين.

وقالت المنظمة في بيان، الجمعة: "شن الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن حملة الاعتقالات هذه في 31 مايو/أيار. وداهم الحوثيون منازل ومكاتب المعتقلين في صنعاء، أكبر مدينة في اليمن، ومحافظات شمالية أخرى دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش. وبينما تم إطلاق سراح شخصين على الأقل، فقد حُرم معظم من بقوا في الاحتجاز من حق الحصول على تمثيل قانوني وزيارات عائلية وحقوق أساسية أخرى".

وأضافت "على مدى الأشهر الستة الماضية، احتجز الحوثيون في اليمن بشكل تعسفي وأخفوا ما لا يقل عن 17 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والمنظمات والشركات الخاصة. ورغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عنهم، يواصل الحوثيون احتجاز هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم، وفي معظم الحالات دون إتاحة الفرصة الكافية لهم للوصول إلى المحامين أو أفراد أسرهم".

وتابعت: "ورغم أن الأمم المتحدة دعت مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراح موظفيها المعتقلين وموظفي المجتمع المدني، فإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينبغي لهما تعزيز مطالبهما للحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك".

وشددت هيومن رايتس ووتش قائلة: "ينبغي لوكالات الأمم المتحدة أيضاً مضاعفة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن".

وجددت المنظمة دعوتها للحوثيين لإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأﻄراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية لليمنيين، وإنهاء جميع عمليات الاعتقال التعسفي.