عدن..المجلس الانتقالي ينهب مخازن طبية تابعة لوزارة الدفاع (وثيقة)

أقدمت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على اقتحام ونهب مخازن الخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وكشفت وثيقة صادرة عن دائرة الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع اليمنية بعدن، عن قيام عناصر من الانتقالي ليل الخميس الفائت 31 أكتوبر 2024م، باقتحام المخازن الطبية لوزارة الدفاع في مستشفى عبود العسكري في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الوثيقة التي نشرها الصحفي صالح الحنشي على صفحته بالفيسبوك، اليوم الاثنين، أن المعتدين قاموا بتكسير الأقفال للمخازن ونهبوا محتوياتها، وبتوجيهات من رئيس الدائرة الصحية في المجلس الانتقالي، عارف الداعري.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحماية الأمنية للمخازن تقع ضمن مسؤولية قوات الشرطة العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي.

وكان الصحفي الحنشي قد نشر منتصف الشهر الماضي، أن مستشفى عبود العسكري بات تحت تحكم إدارة الخدمات الطبية التابعة للمجلس الانتقالي بقيادة عارف الداعري، الذي ألغى مجانية الخدمات الطبية ووجه بإلغاء الإجراءات السابقة المتعلقة بعلاج المرضى العسكريين، وأصدر تعليمات جديدة تعيق حصول المرضى على الخدمات الطبية وذلك بهدف جني جبايات منهم.

وتسلط حادثة نهب المخازن الطبية لوزارة الدفاع الضوء على نفوذ القوات التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، وعملها بشكل مستقل بعيداً عن وزارة الدفاع اليمنية التي تواجه صعوبة في إدماج كل القوات المناوئة للحوثيين تحت قيادة موحدة.

وكان تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، عن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، طلب وزارة الدفاع بتسليم قائمة بأسماء الجنود التابعين له، مؤكداً أن المجلس المدعوم من الإمارات لا يزال عازفاً عن الانضمام إلى القوات الموحدة على نحو ما قرره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويفضل أن يظل مستقلا".

يُشار إلى أن إعلان نقل السلطة في السابع من ابريل2022، نص على تشكيل "اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة العليا"، وأوكل إليها مهام، "تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة العسكرية والأمنية التي جرى تشكيلها منذ ما بعد اندلاع الحرب التي فرضتها مليشيا التمرد الحوثية بدعم إيراني، في سبتمبر 2015".

وبموجب ذلك أصدر رئيس المجلس الرئاسي قراراً في 30 مايو2022، بتشكيل اللجنة، بقوام 59 عضوا بالمناصفة شمالا وجنوبا، ضمت قيادات عسكرية وأمنية من الجيش والأمن، وممثلين عن التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وبقية القوات الموازية التي تشكلت خلال الحرب بدعم إماراتي وسعودي خارج إطار الحكومة الشرعية، غير أن تلك القوات لاتزال حتى اللحظة تتمتع بإدارة مالية وعسكرية مستقلة وتفرض نفوذها في مناطق واسعة من المناطق المحررة.