رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعين باللجنة الأمنية العليا وهيئة العمليات المشتركة

عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم اجتماعين منفصلين باللجنة الأمنية العليا وهيئة العمليات المشتركة، لمناقشة المستجدات الوطنية، والمتغيرات الإقليمية والدولية، والتطورات العسكرية والأمنية الراهنة.

وضم الاجتماع الأول باللجنة الأمنية العليا وزير الدفاع رئيس اللجنة الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واستعرض الاجتماع، الموقف العسكري والأمني، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.

وتطرق إلى الاجراءات الأمنية المتخذة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية في سياق جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الإمن والاستقرار والسكينة العامة وملاحقة وضبط المطلوبين أمنيا وإحالتهم الى العدالة.

كما تطرق الاجتماع الى الإجراءات المطلوبة للتعاطي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية اجنبية، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني لتجفيف مصادر تسليح وتمويل المليشيات الإرهابية، وردع ممارساتها المزعزعة لفرص الاستقرار المحلي، والسلم والامن الدوليين.

وفي الاجتماع، أعرب العليمي عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني والدفاع عن الكرامة والنظام الجمهوري، مجددا في السياق الثناء والامتنان لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.

وأشار الرئيس الى دلالة تزامن شهر رمضان المبارك مع إحياء ذكرى الانتصارات، والمناسبات العظيمة، بدءا بعاصفة الحزم، وصمود وتحرير الضالع، والعاصمة المؤقتة عدن كبوابة لتحرير كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية، والمساواة، والاستقرار، والتنمية.

وأكد العليمي على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الأمني والعسكري، والتنسيق المستمر مع اللجان الأمنية في المحافظات، والاستجابة السريعة للمتغيرات والتطورات والمستجدات على مختلف الاصعدة، وما سيترتب على ذلك من إجراءات والتزامات وطنية من قبل الحكومة اليمنية كشريك وثيق للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤسسة العسكرية والامنية والأجهزة الاستخبارية على مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتوفير الحماية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، والمحافظات المحررة.

أما الاجتماع الثاني بهيئة العمليات المشتركة، والذي حضره وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، فقد ركّز على تقييم الموقف العملياتي للقوات المسلحة، ومستوى الجاهزية القتالية، في مختلف المحاور

وتلقى الاجتماع إحاطة من رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح طالب حول أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، ومدى تنفيذ المهام المتعلقة بتنسيق التعاون بين الوحدات العسكرية وتدقيق المعلومات لدعم صنع القرار والاستجابة المتكاملة للتحديات.

وتضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الخيارات التصعيدية التي قد تذهب اليها المليشيات الحوثية، على خلفية إعادة تصنيفها منظمة إرهابية دولية.

كما استعرض الاجتماع آخر التطورات الميدانية، المرتبطة بالغارات الجوية الأميركية على مواقع المليشيات الحوثية الإرهابية، وحملها المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، فضلا عن جلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الاقليمية ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية و معاناة اليمنيين.

وذكر الاجتماع بالمبادرات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية من أجل إحلال السلام، وإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الانسانية، التي قوبلت جميعها بتعنت مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المدمر الذي امتد الى تجريف سبل العيش، واستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاولة سلخ اليمن عن هويته الوطنية، والعربية.

وحذر الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة أي تصعيد إضافي لتعويض عجزها الواضح في مواصلة تضليل الرأي العام، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية للتعامل بحزم مع أي مغامرات غير محسوبة.

ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية الى التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والانحياز الى مصالح الشعب اليمني، والجنوح الى السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليما ودوليا بما في ذلك القرار 2216.

وجدد الاجتماع تأكيد موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن الاقليمي والدولي، يبدأ بدعم مؤسسات الدولة اليمنية، وقواتها المسلحة في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الاقليمي والدولي لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وضمان الأمن والسلم الدوليين.