بمبرر مواجهة الالتزامات التشغيلية.."النقل البري" بعدن تقر بتأجير أرضيتها في الشيخ عثمان دون ذكر تفاصيل العقد

أقرت المؤسسة المحلية للنقل البري بمحافظة عدن، تأجير أرضيتها "حوش"، في مديرية الشيخ عثمان، دون ذكر تفاصيل العقد، مبررة ذلك لتحسين إيراداتها بهدف مواجهة التزاماتها التشغيلية في ظل غياب الدعم الحكومي.

وقالت في بيان توضيحي: "فيما يخص ما تم تناوله في وسائل التواصل الإجتماعي، حول البسط والنهب الذي طال حوش المؤسسة في منطقة عبدالقوي بالشيخ عثمان، فإننا نؤكد أن لا صحة لكل ما يروج لذلك، وما قامت به المؤسسة بموجب التوجيهات هو التعاقد القانوني مع أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري في مجال النقل البري".

ونوهت المؤسسة إلى حقها "في استثمار أصولها وفقاً لما جاء في قرار إنشائها، ولغرض مجابهة التزاماتها التشغيلية الحتمية، في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي".

وإذ أكدت على احتفاظها بكافة الوثائق القانونية "التي تؤكد سلامة وصحة الإجراءات التي نفذتها"، فقد أشارت إلى أن أبوابها مفتوحة لأي جهة حريصة على الحفاظ على المال العام، والاطلاع على كل الإجراءات والوثائق والمستندات.

ويأتي بيان المؤسسة في محاولة للتغطية على ما أثير حول السطو على أحد أهم أصولها بعقد مشبوه لصالح شخص نافذ في الانتقالي ويُدعى "فهد عبادي" ومطلوب سابق للعدالة على ذمة قضية سرقة سيارة إسعاف في أبين كما تكشف الوثيقة الرسمية أدناه.

وكانت مصادر محلية كشفت أن "فهد العبادي"، وهو مسؤول مالي في المجلس الانتقالي وتربطه علاقة مصاهرة برئيسه عيدروس الزبيدي، حصل على عقد تأجير لحوش المؤسسة في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان لمدة 25 عامًا، مقابل مليون وخمسمائة ألف ريال يمني سنويًا، بهدف تنفيذ مشاريع تجارية.

وأشارت المصادر إلى أن الموقع يتسع لعشرات المحلات التجارية، لافتة إلى أن عمليات التجهيز والمسح بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية.

وتُظهر وثيقة رسمية مسربة، مؤرخة في 8 نوفمبر الماضي، توجيهًا صادرًا عن محافظ عدن أحمد حامد لملس، يقضي بإلزام مدير عام مؤسسة النقل البري بتأجير الموقع لصالح مؤسسة فهد بن عبادي، بناءً على توجيهات عيدروس الزبيدي.

وشددت المذكرة على تنفيذ القرار "دون تأخير أو مماطلة".

وطالب ناشطون بفتح تحقيق مستقل حول ملابسات التأجير ومدى قانونيته وتوافقه مع قانون المناقصات والمزايدات.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، عمليات سطو ممنهجة لأراضي الدولة من قبل قيادات نافذة في المجلس الانتقالي الذي يفرض سيطرته الأمنية والعسكرية على المدينة.