بعد ثلاث سنوات.. إقرار مؤقت للقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، القرار رقم (119) لسنة 2025، بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي.

ونص القرار على اعتماد هذه القواعد بشكل مؤقت إلى حين إقرارها رسميًا من قبل مجلس النواب، بما يهدف إلى تنظيم آليات العمل داخل المجلس والهيئات المساندة له.

ويأتي صدور القرار بعد تأخير استمر لمدة ثلاث سنوات، وسط نقاشات مكثفة حول آليات إدارة المرحلة الانتقالية والتوافق بين الأطراف السياسية، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وكان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، أصدر مرسوماً رئاسياً في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، نقل بموجبه كافة صلاحياته الرئاسية إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان العرادة، وطارق صالح، وعيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.

وكشف الدكتور أحمد عطية عضو الفريق القانوني، أنه جرى بنجاح إعداد القواعد المنظمة لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، وهي هيئة التشاور والمصالحة، والفريقان الاقتصادي والقانوني.

وأوضح الدكتور أحمد عطية، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن القواعد الجديدة تشمل تنظيم عمل المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين الاقتصادي والقانوني، مشيرًا إلى أنها تتألف من 62 مادة موزعة على 6 أبواب، وتعد المرجعية القانونية لإدارة شؤون المجلس وعلاقاته مع الهيئات الدستورية.

وأكد أن هذه القواعد تواكب التحول السياسي في اليمن بعد نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، مؤكدًا أنها مستندة إلى بيان نقل السلطة ومتوافقة مع الدستور والقوانين النافذة، ومن المتوقع أن تصدر بصيغة رسمية بقرار جمهوري بعد موافقة البرلمان.