بعدما وصف قراراته بـ"العبثية".. "العليمي" يعين مصطفى النعمان نائبا لوزير الخارجية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين نائب لوزير الخارجية وشؤون المغتربين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قضى بتعيين مصطفى احمد محمد نعمان نائبا لوزير الخارجية وشؤون المغتربين.

والنعمان دبلوماسي يمني سابق عمل وكيلا لوزارة الخارجية وسفيرا لبلاده في عدد من البلدان.

وبرز النعمان خلال السنوات الأخيرة من خلال مقالات صحيفة في وسائل إعلام سعودية، انتقد فيها بشدة نهج وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، واصفا إياه بـ"الفاشل والعاجز".

في يوليو من العام الماضي، قال النعمان في مقال بصحيفة "إندبندنت عربية"، إن "السعودية استنزفت كثيراً من الوقت والجهد في دعم "الشرعية"، لكنها أصيبت بخيبة أمل بسبب ضعف ممثلي الشرعية الذين تفرغوا لحصد كل ما تمكنوا من الوصول إليه مالاً وعتاداً حتى المعونات الإنسانية لم تسلم من فسادهم".

وقال في مقال آخر إنه "كان المؤمل أن مجلس القيادة سيجمع الشتات والنقائض ليصنع نموذجاً في الرقعة الجغرافية التي يقول إنه يسيطر عليها، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث بسبب الاسترخاء الذي أصاب معظم أعضاء المجلس الذين فضلوا العيش خارج البلاد على أن يعيشوا بين الناس ومن أجلهم".

وأضاف، أن" ما جرى هو العبث بدءاً من التعيينات من دون استخدام التوصيف الوظيفي المعتمد في هيكل المكتب، إلى الحد الذي جعل الناس في حيرة في الأعداد ويتشككون في الكفاءات ولا يقبلون المبررات، والأكثر مدعاة للاستغراب هو سرية قرارات التعيين.

وتابع: "إذا ما استمر أداء "المجلس" مرتبكاً ومربكاً فإنه يعرض مستقبل البلاد كلها إلى مزيد من أخطار آثار الانقسامات داخله، ولا تخطئ العين المجردة الحاجة إلى التفكير السريع في كيفية الخروج من الركود الذي أصاب العمل الحكومي برمته".

وأشار إلى أنه على رغم تجاوز عدم دستورية تعيين رؤساء الحكومات من دون تغيير أعضائها منذ 2015، إلا أن ما عزز من سلبيات هذا الإجراء هو الفشل في إدارة المؤسسات وعدم القدرة على إيقاف فوضى التعيينات والإصرار على تقديم معيار الولاء والثقة على الكفاءة والتجربة.

عنوان فشل السلطة، اي سلطة، يكمن في انشغال القائمين عليها عن مصالح المواطنين بالصراعات العبثية حول الشخوص وليس حول القضايا الوطنية والدفاع عن المصلحة العليا للبلاد والعباد.

على المسؤول الاول في اي مؤسسة كامل المسؤولية في اتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها والمحاسبة عليها، اما المماطلة…

— مصطفى احمد نعمان (@MustaphaNoman) November 28, 2024

وقال النعمان في مقال في ديسمبر الماضي، إنه "بينما ينشغل الناس في تدبير وجبة واحدة في اليوم، وفي ظل انهيار كامل لمنظومة الخدمات، تنهمك أجهزة "الشرعية" في حل نزاعات إدارية بين كبار موظفيها. لا يبدو في الأفق أن تحسناً سيطرأ على حاضر اليمنيين، أما المستقبل فلا أخطئ إن قلت إنه ليس في حسبانهم".

وأشار إلى أن هناك ارتباك في العلاقة بين "المجلس" ومجلس الوزراء، إذ ليس سراً أن العلاقة غير واضحة المعالم ولا تتقيد بما بقي من الأطر الدستورية الحاكمة، والصلة بين المجلسين وداخلهما تشهد توتراً يدركه الجميع ولا يجوز التغافل عنه ولا التساهل في معالجته.

وأضاف أنه "ليس في الأفق ما يرجح أن يتمكن "المجلس" من تجاوز العقبات التي يقف أمامها دون اقتحام دورة مصارحة كاشفة، وتحديد الأوليات التي من أجلها جاء بديلاً للرئيس هادي، إذ إن التعامل مع القضايا الوطنية من منطلق المحاصصة الوظيفية باتجاهات مناطقية تبتعد كثيراً من معايير الكفاءة والنزاهة".

وأكد أن استمرار الفوضى السياسية والتسيب الإداري وانتشار الفساد على كل المستويات هي البيئة التي لا يمكن فيها الحديث عن سلطة تتمكن من القيام بواجباتها، وتكون قادرة على إنجاز مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية.

كما قال في مقال سابق، إن "المطلوب من مجلس القيادة  أن يعقد اجتماعات مستمرة بكامل أعضائه يجلسون فيها أمام بعضهم ليتصارحوا ويجيبوا على كل الأسئلة، ولا يكفي التدليس على الناس باستمرار القول إن المجلس متماسك، لأن الجميع يعلم أن أعضاءه لم يتوافقوا، بعد صراع مرير، إلا على قضية واحدة هي تحديد مكافآتهم والهيئات التابعة لهم".

يثير منشور في صفحة عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني شكوكا كثيفة حول الحديث المتكرر والممل وغير الواقعي حول وحدة الصف داخل المجلس وتماسكه.

وفي ذات اللحظة يتنافس عدد من الراغبين في الحصول على وظيفة قد تلوح في الافق فنراهم يتسابقون للإشادة بتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء في… pic.twitter.com/ELoiQezClK

— مصطفى احمد نعمان (@MustaphaNoman) August 21, 2024

وأكد أن "الحديث عن حل مستدام يخرج الناس من قعر الأزمة التي نعيشها يستوجب، من دون تزييف ولا مجاملة، التفكير بإعادة ترتيب السلطة الحالية، لأنه من الواضح أن الهيكل الذي أُنتج في 7 أبريل 2022 لا يمكنه تسيير البلاد حرباً أو سلماً".

يشار إلى أن النعمان كان قد انسحب من عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة للمجلس الرئاسي. وكتب حينها عبر منصة "إكس": "‏أعلن انسحابي من الهيئة، رافضاً أياً من مزاياها المالية لعدم قدرتي على الاستمرار في أداء أي دور لا يتّسق مع إرثي وضميري وقناعاتي".