اشتراكي تعز: 11 فبراير كانت ثورة لكل اليمنيين ولم تكن مشروعا للاقتتال أو الخصومة الثأرية

أكدت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، الأربعاء، أن ثورة فبراير شكلت لحظة وطنية استثنائية، وارست نهجاً سلمياً مدنياً وديمقراطياً مدهشاً وخلاقاً، مؤكدة أن الثورة مستمرة.

وقالت المنظمة في بيان، إن ثورة 11 فبراير لم تكن محض صدفة، بل كانت تعبيراً عن بلوغ الأزمة الوطنية ذروتها، ووصول النظام الحاكم – حينها – إلى حالة من العجز التام عن إدارة الدولة ورعاية مصالح المواطنين، وانتشار الفساد المالي والإداري والسياسي بصورة غير مسبوقة، وانتهاج سياسات الخصخصة والنهب والإفقار والتجويع.

وأضاف: "لقد مثلت ثورة 11 فبراير امتداداً جماهيرياً ووطنياً للحراك السلمي في جنوب الوطن الذي بدأت بواكيره الأولى في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ثم ما لبث أن عمّ مختلف محافظات ومناطق الجنوب في 2007م.

وتابع: "لهذا كانت ثورة فبراير ثورة لكل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والمناطقية، ولم تكن مشروعاً للاقتتال أو الخصومة الثأرية، بل مشروع يتوخى الخير والسعادة والرفاه لكل اليمنيين".

نص البيان:

اشتراكي تعز يُحيي ثورة 11 فبراير في ذكراها المجيدة

تُحيي منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز الذكرى الـ 14 لثورة 11 فبراير 2011 المجيدة، كما تحيي شباب الثورة وجماهير الشعب التواقة إلى الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعيه وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة.

وبهذه المناسبة العظيمة تعيد منظمة اشتراكي تعز التأكيد على أن الثورة مستمرة، ولا تزال تنبض بالحيوية، ولا تزال الأحلام والتطلعات الثورية تسري في شرايين الملايين من أبناء شعبنا وتحفّزهم نحو استكمال برنامج ومهام فبراير، وامتلاك المصير الوطني، مهما كانت التحديات ومهما كانت العواصف التي تحيط بها من كل اتجاه.

لم تكن ثورة 11 فبراير محض صدفة، بل كانت تعبيراً عن بلوغ الأزمة الوطنية ذروتها، ووصول النظام الحاكم – حينها – إلى حالة من العجز التام عن إدارة الدولة ورعاية مصالح المواطنين، وانتشار الفساد المالي والإداري والسياسي بصورة غير مسبوقة، وانتهاج سياسات الخصخصة والنهب والإفقار والتجويع، حيث أصبحت الغالبية من الشعب اليمني ترزح تحت وطأة الفقر والبطالة، وتفتقر إلى الأمن الإنساني بأبعاده المختلفة، وفي مقدمته الأمن الغذائي، في مقابل وجود أقلية طفيلية مكوّنة من كبار قيادات الدولة والجيش وقيادات قبلية ودينية، فرضت سيطرتها على السلطة وعلى معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وحققت فوائض مالية مهولة على حساب الشعب ومصالحه العمومية.

لقد مثلت ثورة 11 فبراير امتداداً جماهيرياً ووطنياً للحراك السلمي في جنوب الوطن الذي بدأت بواكيره الأولى في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ثم ما لبث أن عمّ مختلف محافظات ومناطق الجنوب في 2007م، احتجاجاً على سياسات القمع والاقصاء التي استهدفت أبناء الجنوب، بالإضافة إلى ممارسات النهب والفيد التي طالت الأراضي والمزارع ومؤسسات القطاع العام في الجنوب بُعيد حرب 1994 الظالمة.

لقد أرست ثورة فبراير المجيدة والحراك الجنوبي نهجاً سلمياً مدنياً وديمقراطياً مدهشاً وخلاقاً، في بلد مدجج بالأسلحة وزاخر بالعصبويات المختلفة. ولهذا كانت ثورة فبراير ثورة لكل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والمناطقية، ولم تكن مشروعاً للاقتتال أو الخصومة الثأرية، بل مشروع يتوخى الخير والسعادة والرفاه لكل اليمنيين.

إنّ فرادة ثورة فبراير أنها لم تكن حركة نخبوية، أو انقلابية، بل ثورة شعبية شاركت فيها مختلف فئات الشعب وطبقاته، ورفعت مطالب وأهداف جسَّدت المصلحة الاجتماعيّة لعموم الشعب في التغيير والحريّة والعيش الكريم.

لقد كان الشعب هو الفاعل الرئيس في الثورة، وكان هو القائد وهو روح الثورة المتدفقة في مختلف الميادين والشوارع والساحات العامة التي أصبحت مسرحاً للأحداث الثورية، وملاذ جميع الطبقات والفئات الشعبية.

وشكلت ثورة فبراير لحظة وطنية استثنائية، فقد مثلت من حيث مطالبها وجماهيريتها ونهجها السلمي واحتجاجاتها المدنية الشعبية التي عمّت اليمن من أقصاها إلى أقصاها لوحة بديعة من الوحدة الوطنية، فقد تراجعت أثناءها الانتماءات الفرعية والهُويات الضيقة القبلية والمناطقية والطائفية والمذهبية والقروية لصالح تسيد الانتماء الوطني والهُوية الوطنية الجامعة، فكانت الثورة بحق تجسيد فعلي للوطنية اليمنية المنشودة.

اليوم وبعد مرور 14 عاماً من الثورة، تنتصب تحديات جمة أمام شعبنا ناجمة عن الانقلاب والحرب المدمرة التي لا تزال مفاعيلها تطحن عظام اليمنيين، وعلى وجه أخص، في الجانب الاقتصادي، إذ وصل التدهور المعيشي إلى حدود قصوى من المعاناة التي لم تعد تطاق، كما أصبحت البلاد مستباحة وفاقدة القدرة على التحكم بمصيرها بل أمست رهينة للخارج وللوكلاء المحليين وتجار الحروب.

وإزاء ذلك كله، يقع على عاتق جماهير الشعب وقواه الحية النضال من أجل إيقاف التدهور، وانهاء الحرب والانقلاب، واستعادة القرار الوطني، والشروع في بناء السلام المنشود لانقاذ البلاد من التشظي والتفكك، وممارسة الضغط الشعبي على الحكومة والمجلس الرئاسي ودفعهم لإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية واسعة من شأنها أن تضع حداً للتدهور المعيشي، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وضبط تحصيل الإيرادات وفقاً للقانون، وتوظيفها في دعم قطاع الخدمات ومشاريع التنمية.

وفي هذا الصدد، يُحيي اشتراكي تعز الحراك الجماهيري والنقابي والمطالب المشروعة والمحقة بتحسين أوضاع عمال وموظفي القطاع العام، ورفع الأجور، وانتظام صرف الرواتب، والعلاوات، وكافة الحقوق الوظيفية التي تضمن للعمال والموظفين حياة معيشية كريمة لهم ولأسرهم.

إنّ الثورة مشروع مفتوح على المستقبل، ولا تزال جذوتها مشتعلة في الوجدان وفي الواقع، سعياً نحو تحقيق يمن حر ديمقراطي اتحادي.

المجد لثورة 11 فبراير،

الخلود للشهداء،

 الشفاء للجرحى،

النصر لجماهير الشعب وللحراك المدني..

صادر عن سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز

12 فبراير 2025