بعد كشف شبهات فساد.. رئيس الحكومة يوجه بإجراء مراجعة تفصيلية لأعمال وزارة الأوقاف منذ 2015

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، بإجراء مراجعة تفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م، ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية، بما يعزز دورها في أداء المهام المناطة بها على الوجه الأمثل، وخدمة المواطنين خاصة في قطاع الحج والعمرة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً مشتركاً ضم وزيرا الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، والمالية سالم بن بريك، وعدد من قيادات الوزارتين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد بن مبارك على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، في اطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات، مؤكداً أن إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ولن يتم التهاون في ذلك.

بدوره قدم وزير الأوقاف تقريراً حول أداء موسم الحج لعام 1445هـ، والخدمات التي قدمت للحجاج اليمنيين وأوضاعهم من التفويج وحتى استكمال مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن بصحة وسلامة، والإجراءات المتخذة، لتقييم النتائج، مشيراً الى أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها البعثة، ومقترحات تجاوزها.

كما وجه بالوقوف على الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة والاستعداد للموسم القادم بما يضمن تقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية.

ومنتصف يوليو الماضي، حصل "يمن شباب نت"، على وثائق صادرة من وزارة المالية تكشف عن مخالفات مالية جسيمة لوزارة الأوقاف والإرشاد وتحديدا قطاع الحج والعمرة، وتمرد الوزارة عن مخاطبات وزارة المالية لها خلال عام كامل.

وأظهرت الوثائق، عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الحج والعمرة لأربعة أعوام على التوالي من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤م، وعدم رفعها التقارير المالية لذات الأعوام، بالإضافة إلى مخالفتها في فتح حسابات بنكية في بنوك أهلية (بنك القطيبي)، وتماديها بفتح حساب ثالث في ذات البنك، إلى جانب عدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة انفاق للنفقات التشغيلية للبعثة.

وبحسب خطاب من وزارة المالية صادر بتاريخ ١١-٦-٢٠٢٤م فأن وزارة الأوقاف عمدت على صرف و تحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لها وبمبلغ أكثر من (۳۳۷) مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.

كما كشفت الوثيقة عن طلب وزارة الأوقاف مبلغ مليوني ريال سعودي من وزارة المالية كنفقات تشغيلية لقطاع الحج دون تقديم خطة للإنفاق أو موازنة لصرف ذلك المبلغ، مما دفع وزارة المالية للاعتذار عن السماح بالصرف للأسباب آنفة الذكر