هددت باللجوء إلى خيارات أخرى..أسرة الشيخ "أبو شعر" تتهم الحوثيين بالتواطؤ مع القتلة ومحاولة طمس معالم الجريمة

اتهمت أسرة المغدرو به الشيخ صادق أحمد أبو شعرـ الذي قضى علي يد عصابة حوثية أواخر ديسمبر الماضي ـ داخلية مليشيا الحوثي بالتواطؤ مع القتلة والتلاعب بالأدلة في محاولة لطمس معالم الجريمة وإفلات المجرمين من العقاب.

جاء ذلك في رسالة بعث بها "مهيب" نجل الضحية إلى النائب العام في سلطات المليشيا، ووزعتها أسرة الضحية على وسائل الإعلام.

وقال باشعر في رسالته ـ التي اطلع يمن شباب نت على نصها ـ إن والده "قُتل غدرًا وظلمًا على يد مدير قسم شرطة شميلة علوي الأمير وعصابته الإجرامية"، مطالباً النائب العام بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة وإيقاف ماسماها "المهزلة" التي قال إنها لم تعد تُحتمل.

وفي اتهامه لأجهزة أمن المليشيا بالتورط في الجريمة، أوضح نجل الضحية، "أن الجريمة لم تقتصر على القتل بل امتدت إلى التستر والتلاعب بالأدلة حيث تمت مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة وتهديد الشهود ومنع اللجنة المكلفة بالتحقيق من الوصول إلى أدلة واضحة تدين القتلة".

وأضاف: "بلغ الأمر إلى تسجيل جثة الشهيد في ثلاجة مستشفى الثورة باسم مجهول وكأن الأمر مجرد رقم يضاف إلى قائمة الضحايا الذين يتم التلاعب بدمائهم في وضح النهار".

وتابع أبو شعر في رسالته: "ثمانون يومًا مرت على الجريمة والجناة لا يزالون طلقاء في صنعاء يتجولون بلا خوف ولا عقاب بينما جثة الشهيد لا تزال محتجزة في المستشفى".

وأشار إلى أن من تم القبض عليهم "يُعاملون كضيوف لدى وزارة الداخلية في مسرحية هزلية تسيء إلى العدالة والقانون"، مؤكداً أن "هذا الوضع ليس مجرد إهمال أو تقصير بل هو تواطؤ واضح مع القتلة وتأخير متعمد لطمس معالم الجريمة وإفلات المجرمين من العقاب".

وطالب أبو شعر النائب العام "بالتوجيه بإحالة القتلة مع الملف إلى النيابة المختصة ومحاكمة القتلة محاكمة مستعجلة وفق القانون ومعاقبة كل من تورط في إخفاء الأدلة والتلاعب بالتحقيقات"، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لاستعادة جميع الأدلة التي تمت مصادرتها أو التلاعب بها.

وأكد أبو شعر في ختام رسالته أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم أو أي محاولة لتمييع القضية، مهدداً باللجوء إلى طرق أخرى حال عدم إنصافهم.

وتابع: "إما أن يُنفذ القانون ويُحاسب القتلة ومن تستر عليهم أو أن يتحمل الجميع تبعات هذا الظلم فالعدالة ليست خيارًا وإنما حق لا يمكن التهاون فيه".

والجمعة عقدت الأسرة والمتضامين معها اجتماعاً للوقوف على مماطلة داخلية مليشيا الحوثي تسليم ملف التحقيقات إلى النيابة العامة، وعلى إثر ذلك التزمت المليشيا بتسليم الملف والمتهمين إلى النيابة السبت، غير أنها لم تفي بوعدها لاحقاً.

ويوم الاثنين 25 نوفمبر الماضي، أقدمت عناصر حوثية يتقدمها المدعو "علوي صالح قايد الأمير" المُعيّن من مليشيا الحوثي مديراً لقسم شرطة علاية في منطقة شميلة على نصب كمين للشيخ القبلي "صادق أبو شعر" المنحدر من مديرية الشعر بمحافظة إب، في جولة دار سلم جنوب صنعاء، وإطلاق النار على سيارته وقتله بعد نهب أموال ومقتنيات شخصية كانت بحوزته.

وفي محاولة منها لامتصاص غضب أبناء المحافظة وافقت المليشيا على مضض إشراك ممثلين عن أبناء المحافظة وذوي المغدور به في لجنة التحقيق التي تأخرت في مباشرة عملها لأسابيع، جراء محاولات المليشيا تمييع القضية نظراً لارتباط زعيم العصابة "علوي الأمير" وشقيقه بعلاقة مصاهرة مع وزير الداخلية في سلطات المليشيا "عبدالكريم الحوثي".

ورغم إعلان المليشيا بدء التحقيق إلا أنها رفضت اعتقال الأمير وشقيقه، كما قامت بإطلاق سراح 2 من المتهمين بعد التحقيق معهم، في حين لا يزال آخرون فارين.