مسؤول أممي: أغلقنا برامج حيوية باليمن بسبب نقص التمويل و 19.5 مليون شخص بحاجة للمساعدات

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، اليوم الأربعاء، إن عام 2024 كان مليئا بالتحديات العميقة بالنسبة لليمن، حيث اتسم بالتصعيد الإقليمي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التهديدات لسلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين.

جاء ذلك في أول كلمة له أمام مجلس الأمن منذ توليه منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ.

وأشار فليتشر إلى أن الهجمات من وعلى اليمن قد هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للموانئ البحرية، "وعرّضت تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للخطر، وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق.".

وأضاف، أن الأزمة الاقتصادية تدفع بشكل متزايد الأسر إلى اللجوء إلى "طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال".

كما انتشر وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد – حيث يؤثر على أكثر من مائتي ألف شخص - وشردت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد نتيجة أزمة المناخ.

وقال كبير المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة إن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن "منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون".

وعلى الرغم من التحديات، قال إن العاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون عن كثب مع المجتمعات المحلية، بقوا وقدموا استجابة واسعة النطاق قائمة على المبادئ لنحو 7.8 مليون شخص في عام 2024، وأضاف: "سنبقى ونقدم الدعم لمعالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت، بناءً على الحاجة وحدها".

ودعا فليتشر مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين، وأن تظل موانئ البحر الأحمر اليمنية عاملة ومتاحة للواردات بكونها "شريان الحياة لملايين الأشخاص".

كما دعا أيضا المجلس إلى دعم التمويل الإنساني الكامل لتأمين مبلغ 2.5 مليار دولار المطلوب للوصول إلى 10.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، ودعم المبعوث الخاص غروندبرغ في جهوده الرامية إلى تأمين حل دائم للصراع في اليمن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد دعا جميع الأطراف على الانخراط بجدية مع جهوده لتنفيذ خارطة الطريق، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وقال غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إنه "في ظل انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، سيستمر اليمنيون في المعاناة. ولا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة. إنهاء الحرب هو خيار متاح – وهو خيار لايزال في متناول الأطراف، مشددا على ضرورة تقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن".

وحذر المبعوث الأممي، من العواقب الوخيمة التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدام الاقتصاد كأداة في النزاع. وقال إن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدى إلى زيادة الفقر بشكل واسع بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل العديد من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

المصدر: يمن شباب نت+ موقع الأمم المتحدة