جامعة عدن تصدر بيانا توضيحيًا تؤكد ملكيتها القانونية لأرض الحرم الجامعي (وثائق)

أكدت جامعة عدن، ملكيتها القانونية لأرض الحرم الجامعي بمساحة 400 هكتار، استنادًا إلى وثائق رسمية صادرة منذ عام 1997.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها، طبيعة النزاع مع أولاد هادي، بعد ادعاءهم ملكية الأرض، واستعرضت تفاصيل القضية والاجراءات القضائية التي تؤكد بطلان تلك الإدعاءات التي ساقها أولاد هادي.

وأكدت الجامعة، ملكيتها لأرض الحرم الجامعي بموجب عقد تمليك قانوني منذ عام 1997، ولكن النزاع بدأ بسبب ادعاءات بملكية الأرض استنادًا إلى وثيقة عرفية مشكوك في صحتها.

وأشارت إلى أن أولاد هادي استندوا إلى أحكام وقتية غير حاسمة، وحاولوا إثبات الملكية عبر إجراءات لاحقة، لكن الأحكام النهائية أبطلت تلك الوثائق.

وأكدت الجامعة، أن النزاع الحالي، أعاق مشاريع حيوية مثل بناء مستشفى جامعي بسعة 500 سرير بتكلفة قدرها 100 مليون دولار، ومشروع المدينة الجامعية.

وأشارت إلى اكتشافها وثائق جديدة تؤكد ملكيتها، وقدمت التماسًا لإعادة النظر في القضية أمام المحكمة.

وثمنت في هذا الصدد، دعم المسؤولين للحفاظ على أراضي الحرم الجامعي، وفي مقدمتهم الدكتور صلاح الشوبجي واللواء عيدروس الزبيدي، لدعمهم موقف الجامعة واعتبار الحرم الجامعي "خطًا أحمر".

وناشدت الجامعة السلطة القضائية، والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين لدعم قضيتها، وحماية مستقبل التعليم.

وفندت جامعة عدن في بيانها، الادعاءات التي ساقها أولاد هادي، مشيرة إلى أنهم حاولوا تعزيز وثيقتهم المشكوك فيها بحكم وقتي، لكن القرارات النهائية أبطلت تلك المحاولات وأكدت أن الأرض ملك للدولة.

وأكدت أن أولاد هادي استغلوا الأوضاع لتنفيذ الحكم الوقتي في 2019، رغم علمهم ببطلانه، مشيدة في هذا السياق باستمرارها في الدفاع عن حقوقها قانونيًا، حفاظًا على مستقبل الأجيال ومشاريع التعليم العالي في عدن.