تعز.. مكتب الصحة بمديرية "الشمايتين" يطالب بتحرك عاجل وعقاب رادع للمعتدين على طبيب    

 طالب مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية الشمايتين- جنوبي غرب محافظة تعز- من الجهات الأمنية سرعة التحرك والقبض على مرتكبي حادثة التقطع والاعتداء البشع والوحشي الذي طال أحد الأطباء بمستشفى خليفة بمدينة "التربة"، وتقديمهم بصورة عاجلة إلى العدالة، متوعدا بالمتابعة والسعي إلى ضمان حماية العاملين في القطاع الصحي.

جاء ذلك في "بيان إدانة"، صادر عن المكتب، الاثنين (2 ديسمبر الجاري)، على خلفية "التقطع والاعتداء الوحشي" الذي تعرض له الدكتور "عدنان عارف المقطري"، طبيب الباطنية بمستشفى خليفة العام بمدينة "التربة"، أواخر شهر نوفمبر الماضي، من قبل مجموعة من الأفراد في عزلة "القريِّشة" بالمديرية، أثناء ما كان يقود سيارته بعد عودته من عمله، ما أدى إلى اصابته، مع نجله الذي كان بجواره، بجروح جسيمة وخطيرة.  

وأعتبر مكتب الصحة بمديرية الشمايتين، "هذا العمل الإجرامي، انتهاكا صارخا لكافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ويهدد سلامة وأمن العاملين في القطاع الصحي"، مطالبا "بالتحرك الفوري من قبل الجهات الأمنية للقبض على مرتكبيه وتقديمهم بصورة عاجلة للعدالة".

وإذ أعتبر المكتب أن توفير بيئة آمنة للعمل الطبي يعد "مسئولية الجميع، ولا يمكن السماح لمثل هذه الأعمال الإجرامية بأن تمر دون محاسبة وعقاب رادع"، فقد أكد على أنه سيواصل "متابعة هذا الموضوع عن كثب"، وسيسعى إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق العاملين في المجال الصحي، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".

ودعا مكتب الصحة بالمديرية "جميع الجهات المعنية إلى التعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن وسلامة العاملين في القطاع الصحي، وتحقيق العدالة لكل من يتعرض لمثل هذه الاعتداءات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار".  

وكانت هذه الحادثة قد أثارت ردود فعل مطالبة بسرعة القبض على الجناة من قبل الجهات المسئولة بالمحافظة والمديرية، وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع.

وفي وقت سابق، أصدرت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالمديرية، بيانا، بشكل رسالة موجهة إلى كل من: محافظ محافظة تعز نبيل شمسان؛ وقائد قوات الأمن الخاص بالمحافظة العميد جميل عقلان؛ ومدير أمن المديرية العقيد عبد الله الوهباني، أدانوا فيها بشدة هذه الجريمة البشعة، وطالبوهم بسرعة القاء القبض على بقية أفراد العصابة الاجرامية الفارين من وجه العدالة، والذين لهم سوابق في نشر الفزع وإقلاق السكينة العامة، بما في ذلك التعدي على حرمات المدنيين الآمنين والتهجم على منازلهم.     

وطالبت الأحزاب السياسية، ضمن بيانها، الجهات المسئولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة دون أي تهاون أو محابة، مشددة على ضرورة استعادة فرض هيبة الدولة وسلطاتها الأمنية الرادعة لوقف مثل هذه التجاوزات.

كما طالبت الأحزاب أيضا، سرعة التجاوب من الجهات الأمنية "والنظر في هذه الجريمة بجدية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الغاشم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة"، معتبرة "أن السكوت عنهم يعد جريمة أخرى بحد ذاتها".

وأكدت، في نهاية بيانها، على أهمية "احترام القوانين في التعامل مع المواطنين بما يحفظ كرامة الناس، ويعيد الثقة بالأجهزة الأمنية".