بعد دعوة الإمارات.. "حماس" ترفض أي قوة أجنبية في غزة وصمت مصري

رفض المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، جهاد طه، الدعوة التي وجهتها دولة الإمارات لإنشاء "قوة دولية مؤقتة" في غزة، أما في القاهرة، فلم يصدر أي تعليق رسمي يؤيد الدعوة إلى وجود قوة أجنبية في غزة أو يرفضها.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، قالت الأسبوع الماضي.  أن القوة تكون مسؤولة عن "إرساء القانون والنظام، ووضع أسس حكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة.

رفض قوة أجنبية في غزة

وقال جهاد طه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، حول الدعوة الإماراتية، "نحن نعتبر هذا شأناً فلسطينياً داخلياً يتوافق عليه شعبنا بكافة مكوناته الوطنية، والسيادة يجب أن تبقى فلسطينية"، مضيفاً أن وجود أي قوة أجنبية في غزة و"على الأرض الفلسطينية، أمر مرفوض بإجماع فصائل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي لا مكان لأي من المشاريع والخطط في قطاع غزة، من تلك التي تسعى إلى سلب الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل القطاع".

وشدّد على أن الحركة "عبّرت أيضاً عن رفضها أي خطط أو مشاريع تسعى إلى تجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة".

من ناحيتها التزمت القاهرة الصمت تجاه دعوة أبو ظبي، علماً أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشترك في حدود مباشرة مع القطاع، وترتبط مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بمعاهدات واتفاقيات أمنية خاصة بالمنطقة. 

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد نقلت عن الهاشمي، الأربعاء الماضي، قولها إن الإمارات "ترى أن إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ينطلق من حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومسار سياسي يقود إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل، وفق الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، ويسير جنباً إلى جنب مع تعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع المأساوي الحالي في قطاع غزة".

وأضافت أن "ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية، وتعمل بشفافية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وعلى استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة". ولفتت إلى ضرورة أن "تناط بالبعثة مهمة تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان القطاع، إلى جانب العمل على إرساء القانون والنظام".

وجاءت تصريحات وزيرة الدولة الإماراتية، بالتزامن مع خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، الأربعاء الماضي، والذي عرض ما وصفه برؤيته لغزة جديدة ما بعد الحرب، قائلاً: "رؤيتي لذلك اليوم هي أن تكون غزة منزوعة السلاح والتطرف، وإسرائيل لا تسعى إلى إعادة التوطين هناك". 

وأضاف: "لكن في المستقبل المنظور، يجب أن نحتفظ بالسيطرة الأمنية المهيمنة لمنع عودة الإرهاب، ولضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى". ولفت إلى أنه "يجب أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل، وهذا ليس كثيراً بالنسبة لإسرائيل، وهذا شيء أساسي لنا الحق في المطالبة به والحصول عليه".

ضمانات إسرائيلية

وحول إمكانية قبول مصر بأي خطط عسكرية مستقبلية، من بينها وجود قوة أجنبية في غزة، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أيمن سلامة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه يمكن لمصر أن تقبل بوجود قوة أجنبية في غزة (قوة دولية) "ولكن بضمانات من الجانب الإسرائيلي حال استتباب الأوضاع نهائياً في قطاع غزة". وأضاف: "المشكلة أن إسرائيل لن تقبل بذلك مطلقاً".

وأشار سلامة إلى أن "إسرائيل تاريخياً رفضت تشكيل مثل هذه القوات، فهي رفضت تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1965، بتشكيل قوة الطوارئ الدولية الأولى، وكان المفترض أن هذه القوة لها مهام كثيرة، أولها الإشراف على انسحاب الدول الثلاث الغازية، إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، وكان المفترض أن تنتشر في سيناء وصحراء النقب".

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي ذاته، عرض مقترحات كثيرة لمراقبين عسكريين مسلحين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لكن إسرائيل رفضت أيضاً".

وأوضح سلامة وهو خبير لحفظ السلام الدولي السابق في البلقان، أنه "بالرغم من أن إسرائيل ليست هي الدولة المضيفة للقوة المقترحة، لكن في حالة غزة والضفة الغربية، فإن إسرائيل تستند إلى أنها لا تزال سلطة الاحتلال هناك". 

ولذلك، وفق سلامة، هناك ضرورة لموافقتها على وجود قوة أجنبية في غزة "ولهذا السبب يغفل الكثيرون مسألة موافقة إسرائيل على أية قوة دولية متعددة الجنسيات خارج إطار الأمم المتحدة في قطاع غزة". 

وبيّن أن "القوة الدولية خارج إطار الأمم المتحدة تعني قوة متعددة الجنسيات مثل قوة المراقبين التي انتشرت في سيناء وصحراء النقب عام 1982، أو القوة متعددة الجنسيات التي شكلتها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في تسعينيات القرن الماضي في ألبانيا، وأيضاً تلك التي أرسلها الكومنولث إلى كازاخستان منذ عامين تقريباً، وكل هذه نماذج للقوات متعددة الجنسيات".

(العربي الجديد)