اتهمت جيش الاحتلال باستخدام الفلسطينيين" دروعًا بشرية.. صحف غربية: حظر إسرائيل للأونروا كارثة على غزة

 

حذرت صحيفة "الغارديان" من أن حظر إسرائيل للخدمات الحيوية للأونروا سيكون كارثة على غزة في ظل غياب بديل، مشيرة إلى أن التشريع الإسرائيلي المناهض للأونروا من شأنه أن يقطع المساعدات عن 2.3 مليون شخص.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إنه بالرغم من الضغوط الدولية الهائلة التي مُورست لمنع تعريض عمل الأونروا للخطر، صوت البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع على حظر عمل المنظمة. كما أعلنها منظمة إرهابية، مما يعني قطع كل أشكال التعاون والاتصالات بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة والدولة اليهودية.

في الوقت الحاضر، ليس من الواضح كيف ستؤثر القوانين الجديدة، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا، على المساعدات في غزة، حيث يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الجهود الإنسانية لـ 2.3 مليون شخص "تعتمد بشكل كامل" على موظفي الأونروا ومرافقها وقدراتها اللوجستية. ويعتمد 900 ألف فلسطيني آخرين في الضفة الغربية على المنظمة في الخدمات الأساسية، والتي لا تملك السلطة الفلسطينية شبه المستقلة القدرة على توليها، مما يؤدي إلى مخاوف من انهيارها تمامًا.

وتقول الدكتورة "مايا روزنفيلد"، عالمة الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس: "لقد درست الأونروا لسنوات عديدة؛ وأستطيع أن أؤكد بكل تأكيد أنه لا يوجد بديل لها. فهي لا تشبه غيرها من وكالات الأمم المتحدة من حيث نطاق وحجم ما يطلبه منها المجتمع الدولي وإسرائيل في حين لا يوجد حل للصراع".

 وأضافت بالقول بأن "مقدمي خدمات الطوارئ يمكنهم التدخل لفترة قصيرة، لكنهم لا يستطيعون استبدال ما تفعله الأونروا على المدى الطويل، فهي أكبر من أن تفشل".

ولكن من الممكن أن يعترض رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" على مشاريع القوانين الجديدة إذا تمكّن من إقناعه بذلك من قبل حلفائه الغربيين الذين يدعمون أنشطة الأونروا. كما سيتم الطعن في التشريع من خلال الالتماسات التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا في إسرائيل.

وبحسب موقع الوكالة على الإنترنت، فإن 96 مدرسة في الضفة الغربية تخدم 45 ألف طالب، فضلاً عن 43 مركزاً صحياً، وخدمات توزيع الأغذية على أسر اللاجئين، وخدمات الدعم النفسي، على المحك. وقبل الحرب في غزة، كانت الأونروا تدير 278 مدرسة تضم 290 ألف طالب، وتدير 22 مركزاً طبياً، وتوزع طروداً غذائية على 1.1 مليون شخص. وهي الآن بمثابة شريان حياة طارئ بالغ الأهمية.

وبحسب الصحيفة، يمثل التشريع المناهض للأونروا، والذي تم تمريره بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 في الكنيست في وقت متأخر من مساء الاثنين، أدنى مستوى على الإطلاق في علاقة إسرائيل مع الأمم المتحدة، التي اتهمتها منذ فترة طويلة بالتحيز.

وحذر التقرير من أنه إذا تم تفعيل الحظر، فإن إسرائيل ستتوقف عن إصدار تصاريح الدخول والعمل لموظفي الأونروا الأجانب، وستنهي التنسيق مع الجيش الإسرائيلي للسماح بشحنات المساعدات إلى غزة، مما يعني عملياً منع تسليم المساعدات إلى المنطقة المحاصرة.

وقال كريس جونيس، الذي كان متحدثًا باسم الأونروا من عام 2007 إلى عام 2020، "سوف ينزلق مئات الآلاف من الناس من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى المجاعة الجماعية".

في شمال غزة المحاصر، حيث جددت إسرائيل الشهر الماضي هجومها الجوي والبري العنيف الذي يقول المنتقدون إنه مصمم لإجبار ما يقدر بنحو 400 ألف شخص متبقين على المغادرة إلى  الجنوب، فإن الظروف هي بالفعل الأسوأ منذ بدء الحرب حتى الآن. 

وفي القدس، إذا تم فرض الحظر، فسوف تضطر الأونروا إلى إغلاق مقرها الرئيسي في نصف المدينة الذي ضمته إسرائيل، مما يعني إنهاء وجودها هناك فعليًا. وفي شعفاط، المخيم الوحيد من بين 27 مخيمًا للاجئين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية على الجانب المقدسي من جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية، سيتم قطع 16500 شخص على الفور عن الخدمات الصحية والتعليمية.

ووفق الصحيفة، فلقد أدى الاعتماد على الولايات المتحدة والطبيعة الطوعية للتمويل إلى جعل الأونروا عرضة للخطر في الماضي. حيث خفضت إدارة ترامب التمويل في عام 2018 ، مدعية أن الدول الأخرى لم تكن تدفع ما يكفي وأن الوكالة كانت "عقبة أمام السلام".

استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية 

بدورها، اتهمت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية اسرائيل باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة، بحسب ما يقوله فلسطينيون وجنود تحدثوا عن إجبارهم على القيام بمهام تهدد حياتهم على يد القوات الإسرائيلية في غزة

ونقل تقرير للصحيفة عن أربعة رجال فلسطينيين تحدثوا علناً لتقديم روايات حية عما وصفوه بتوظيف إسرائيل للفلسطينيين المعتقلين كدروع بشرية في غزة ــ وهو ما حددته اتفاقيات جنيف بأنه استخدام المدنيين أو المعتقلين الآخرين لحماية العمليات العسكرية من الهجوم ــ في هذه الحالة، بإجبارهم على القيام بمهام تهدد حياتهم لتقليل المخاطر على الجنود الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة فإن رواياتهم التي تكاد تكون متزامنة مع بعضها البعض مفصلة، ​​ومؤكدة من قِبَل شهود آخرين، ومتوافقة مع شهادة جندي إسرائيلي قاتل في غزة، ومع المقابلات التي جمعتها منظمة "كسر الصمت"، وهي منظمة تعمل مع جنود خدموا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد وصفوا ممارسة يتم بموجبها احتجاز الفلسطينيين واستجوابهم وإطلاق سراحهم في نهاية المطاف، مما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أنهم من المسلحين. 

كما قدمت منظمة "كسر الصمت"، ما قالت إنه دليل مرئي على هذه الممارسة. وتظهر صورة من شمال غزة نشرتها المنظمة جنودا يقفون بجوار سجينين تقول إنهما كانا يستخدمان كدروع بشرية. ويجلس الرجلان على حافة نافذة محطمة في مبنى مدمر -  مقيدان وأعينهما معصوبتان ورؤوسهما منحنية.

وبحسب الروايات التي قدمتها منظمة "كسر الصمت"، فقد استُخدم الفلسطينيون كدروع بشرية طيلة فترة الصراع. 

وقال الفلسطينيون إنهم أجبروا أيضاً على دخول شبكة الأنفاق المترامية الأطراف التي أنشأتها حماس قبل القوات الإسرائيلية، في حالة تعرضهم لفخاخ. ووصف  شخص أجرت صحيفة واشنطن بوست مقابلة معه في يناير/كانون الثاني، كيف تم إرساله إلى تحت الأرض في الجزء الغربي من مدينة غزة مع كاميرا حول خصره وحبل قيل له أن يسحبه إذا احتاج إلى التوقف.