أمير قطر يطالب بوقف إطلاق نار فوري بغزة ويجدد استعداد بلاده للوساطة

طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، بوقف إطلاق نار فوري ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مجدداً استعداد بلاده للوساطة في هذا الصدد.

جاء ذلك في رسالة قرأها نيابة عنه مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم الحمادي، خلال الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الجمعة.

وفي رسالته التي نقلت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منها اليوم السبت، شدد أمير قطر على أن "العنف لا يحقق السلام والأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إن "التضامن مع الشعب الفلسطيني يكتسي هذا العام أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له هذا الشعب المظلوم (في قطاع غزة) من عقاب جماعي وحرب إبادة لا تستثني المدنيين ومساكنهم والبنية التحتية ولا المدارس والجامعات ودور العبادة والمستشفيات".

وأشار أمير قطر إلى "التبعات الإنسانية التي تفوق الوصف للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى تدمير واسع لمدنه وقراه، والذي امتد إلى الضفة الغربية ثم إلى لبنان الشقيق". واعتبر أن التضامن المطلوب مع الشعب الفلسطيني اليوم في ظل ذلك يتمثل بالدرجة الأولى في "رفض الظلم (الذي يتعرض له)، والتمسك بحق هذا الشعب في الحياة الكريمة على أرضه وحقه في تقرير مصيره".

وأكد "ضرورة وضع حد فوري للعنف والتوصل إلى وقف إطلاق نار (في غزة) ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية (هناك) ومعاناة الأسرى والمحتجزين". ولفت الأمير تميم في هذا الصدد إلى حرص قطر "على بذل كل الجهود الممكنة للوساطة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يحقق هذه الغاية".

وانتقد "استمرار فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في وقف نزف الدماء، وازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، رغم المواقف والمطالبات الدولية الواضحة وقرارات الجمعية العامة وأوامر محكمة العدل الدولية".

وحذر من أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإفلات من العقاب وتبديد الثقة بالقوانين والمنظومة الدولية". وجدد أمير قطر "إدانته الشديدة للاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة على المسجد الأقصى المبارك". وأكد أن "أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه هي محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة تنظمها الأمم المتحدة منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1977، للتذكير بما نص عليه القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في ذلك اليوم من عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: "عربية" و"يهودية".

ويتزامن إحياء هذا اليوم، مع مواصلة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة بدعم أميركي خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالة الأنباء القطرية، الأناضول)