اليمن.. حصاد العام 2024.. أهم الأحداث: تصاعد أزمة البحر الأحمر خارجيا والحرب الاقتصادية داخليا

افتتح العام (2024) أبوابه في اليمن على مزيد من التصعيد في الأعمال العسكرية العدائية الخارجية، لا سيما المواجهات البحرية التي فرضتها ميليشيات الحوثي على الملاحة الدولية منذ أواخر 2023، وأختتم بالمزيد من التصعيد والمواجهات وردات الفعل بين الكيان الإسرائيلي المحتل وميليشيات الحوثي.

 وبرغم أن العام 2024 لم يشهد أي تطورات عسكرية ميدانية كبيرة ومؤثرة على مستوى المعارك الداخلية، إلا أن الملف الاقتصادي بشكل خاص شهد تصعيدا ملفتا، أكثر من أي وقت مضى، من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، عبر اتخاذ بنكها المركزي بـ "عدن" قرارات اقتصادية ومالية جريئة استهدفت من خلالها محاولة أضعاف مفاصل القوة الاقتصادية والمالية لجماعة الحوثي، وكادت أن تنجح في ذلك لولا التدخلات الدولية والإقليمية.

في هذا الملف نستعرض الحصاد السنوي للعام 2024، مع أهم الأحداث والتطورات البارزة والمؤثرة التي شهدها اليمن خلال العام المنصرم (2024)، وسنركز أكثر على أهم ملفين اتسم بهما العام الفائت من تصعيد في المعارك الخارجية (أزمة الملاحة البحرية، والمواجهات الجوية مع إسرائيل)، وسنعرج على بعض الأحداث  الفرعية في إطارهما، وخارجهما (الملفات الداخلية الأكثر أهمية)..

أولا: التحركات العسكرية على المستوى الخارجي

1- التصعيد العسكري البحري

يعتبر التصعيد الحوثي في استهداف السفن في البحرين الأحمر والعربي، وإعاقة الملاحة البحرية التجارية الدولية، أهم حدث تميز به العام المنصرم (2024)، بما شهده من تصعيد كبير وما نجم عنه من تداعيات دولية ومحلية، أبرزها تصعيد المواجهات العسكرية البحرية بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا..

فمع نهاية العام 2023، وتحديدا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ أطلقت مليشيا الحوثي هجماتها العسكرية على السفن في الملاحة الدولية، في البحرين: الأحمر والعربي، بزعمها استهداف السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل بسبب حربها ضد "غزة" على خلفية معركة "طوفان الأقصى" (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

وعلى إثر ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، قيادة تحالف دولي ضمن عملية عسكرية بحرية أطلق عليها اسم "حارس الازدهار" لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. ومع بداية العام الجديد اشتعلت المواجهات وردود الفعل الدولية، وتصعدت تدريجيا حتى نهايته.

في هذه المساحة نستعرض سلسلة زمنية لأبرز تلك الأحداث والتطورات العسكرية في أزمة الملاحة البحرية، وتداعياتها السياسية والدبلوماسية..

• 10 يناير/ كانون الثاني 2024؛ أتخذ مجلس الأمن القرار رقم 2722، الذي طالب فيه الحوثيين بالكف فورا عن جميع الهجمات على السفن التجارية وسفن النقل، والتأكيد على "حق الدول الأعضاء، وفقا للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، بما في ذلك الهجمات التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".
• 12 يناير؛ بعد يومين فقط من قرار مجلس الأمن الدولي، بدأت مقاتلات جوية أمريكية بريطانية بشن أول سلسلة من غاراتها الجوية ضد ما قيل إنها مواقع عسكرية للحوثيين، ردا على هجماتهم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. الأمر الذي قوبل بإعلان مليشيا الحوثي إدراج السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها، على السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصله أسلحتها.
• 16 فبراير/ شباط: الإدارة الأمريكية برئاسة "بايدن" تعيد إدراج الحوثيين في قائمة الكيانات الإرهابية الأمريكية "المصنفة بشكل خاص".
• 18 فبراير: الحوثيون يستهدفون بصاروخ باليستي سفينة الشحن البريطانية "روبيمار" قرب مضيق "باب المندب" في البحر الأحمر. وتسبب الهجوم في حدوث تسرب نفطي هائل في البحر الأحمر، حيث كانت السفينة محملة بقرابة 22 ألف طن متري من الأسمدة (في 2 مارس/ آذار 2024 أعلن عن غرق السفينة في البحر. وفي 8 مارس أكدت منظمة التنمية الدولية في شرق إفريقيا (إيغاد) أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن السفينة "روبيمار").
• 19 فبراير: أعلن الاتحاد الأوروبي، بشكل مستقل، إطلاق عملية تحت اسم "أسبيدس"، لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحرين "الأحمر" و"العربي".
• 20 فبراير: الحوثيون يعلنون استهدافهم مواقع إسرائيلية في "أم الرشراش" جنوبي فلسطين المحتلة" بعدد من الطائرات المسيرة.
• 4 مارس/ آذار: الحوثيون يعلنون استهداف السفينة الإسرائيلية "إم إس سي سكاي" في بحر العرب بعدد من الصواريخ البحرية. وشركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" تؤكد أن السفينة المستهدفة والتي كانت ترفع علم "ليبيريا" تضررت وأطلقت نداء استغاثة.
• 6 مارس: الحوثيون يعلنون استهداف سفينة "ترو كونفيدنس" الأمريكية بصاروخ مضاد للسفن في خليج عدن. والقيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن طاقم السفينة أبلغ عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة أخرين، وتعرض السفينة لأضرار كبيرة إثر الهجوم.
• 18 مارس: الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط هدف جوي مشتبه به في شمال مدينة "إيلات"، مصدره منطقة البحر الأحمر، مؤكدا سقوطه في منطقة مفتوحة. ومجلس الأمن الدولي يجدد مطالبته حركة الحوثيون بوقف جميع هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على ضرورة منع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.
• 19 أبريل: وزراء خارجية "مجموعة السبع"، يصدرون بيانا يعربون فيه عن قلق بلدانهم إزاء الوضع في اليمن، أدانوا فيه بشدة الهجمات البحرية التي تنفذها ميليشيات الحوثي، ودعوها إلى الانخراط بحسن نية في عملية سياسية شاملة باليمن، في الوقت الذي حذروا فيه إيران بالمزيد من العقوبات لاستمرارها في دعمهم بالسلاح.
• 2 مايو/أيار: زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يعلن أن الجماعة ستبدأ تنفيذ "المرحلة الرابعة" من التصعيد، باستهداف أي سفينة مملوكة لشركة تستخدم الموانئ الإسرائيلية، وليس فقط السفن المتجهة إلى إسرائيل كما كان في السابق. كما هدد بتوسيع الهجمات لتشمل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.
• 23 مايو/أيار: أعلنت الجماعة عن تنفيذ أول عملية في البحر الأبيض المتوسط، استهدفت فيها السفينة "إسيكس" التابعة لإسرائيل بعدد من الصواريخ.
• 27 مايو: الإعلان عن تنفيذ أول عمليتين في المحيط الهندي، طالت الولى السفينة "إم إس سي ميتشيلا" التابعة لإسرائيل، والثانية السفينة "مينرفا ليزا" التي ترفع علم ليبيريا.  
• 24 يوليو/ تموز: طالبت الصين، ولأول مرة، جميع الأطراف بإيقاف الهجمات التي تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر وحماية وتأمين خطوط الملاحة الدولية، مشيرا إلى ضرورة إيقاف الصراع في قطاع غزة الذي سيخفّض من حدة التصعيد في البحر الأحمر. (جاء ذلك عبر تصريحات صحفية للقائم بأعمال سفيرها لدى اليمن "تشاو شينغ").

وعلى طول الفترة الزمنية المتبقية من العام 2024، حتى نهايته، واصل الحوثيون هجماتهم البحرية، وإن بشكل أخف من النصف الأول، ضد السفن التجارية والبوارج البحرية الدولية، مع عدد محدود من الضربات الموجهة ضد إسرائيل، (تصاعدت أكثر في الشهر الأخير من هذا العام). وفي المقابل استمرت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكيا وبريطانيا بهجماتها الجوية والبحرية على عدد من الأهداف الحوثية، مع مواصلة اعتراض هجمات الحوثيين ضد بوارجها وسفنها البحرية.

وعلى أية حال، من الواضح أن تلك الهجمات المتبادلة طوال العام لم تسفر عن إضعاف قدرات ميليشيات الحوثي التي بدت مع نهاية العام أكثر قوة وتركيزا في ضرباتها على السفن. كما أنها لم تشهد أيضا سقوط ضحايا كثر من الطرفين- باستثناء أن هجمات الحوثيين أثرت فعلا على الملاحة البحرية. حيث أكد تقرير صادر عن البنك الدولي الخاص باليمن (صيف 2024)، أن "حجم حركة المرور عبر قناة السويس الاستراتيجية ومضيق باب المندب- اللذين يحملان 30% من شحن الحاويات في العالم- انخفض بأكثر من 60 % بحلول يوليو/تموز 2024"- أي خلال النصف الأول من العام فقط.

إحصائيات متنوعة

هناك بعض الإحصائيات والأرقام المنشورة التي تغطي الهجمات البحرية الحوثية خلال العام كاملا، سنستعرضها مع أخرى تغطي النصف الأول منه فقط، على النحو التالي: -

• في أحدث تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، صدر بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، رصد 86 هجمة للحوثين طالت سفن في البحر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. الأنفوجرافك أدناه يفصل تلك الهجمات وأعدادها وفقا للشهر

• وفي تصريحات للإدارة الأمريكية، قالت أنه "منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وحتى نهاية إبريل/ نيسان 2024، نفذ الحوثيون 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة، بينما تم إغراق أخرى"- الإدارة البحرية الأمريكية:

---

للمزيد أقرأ: مديرة المخابرات الأمريكية: الضربات الأمريكية ضد الحوثيين غير كافية لردع هجمات البحر الأحمر المستقبلية

---

• بينما نشر موقع war zone عن بيان للبحرية الأمريكية (في مايو 2024)، أن هناك "أكثر من 110 هجوما، شنته ميليشيات الحوثي على السفن خلال فترة الستة أشهر" (نوفمبر/ تشرين ثاني 2023 – أبريل/ نيسان 2024).

---

للمزيد اقرأ: البحرية الأمريكية: المدمرة يو إس إس دمرت 65 هدفا للحوثيين خلال 6 أشهر في البحر الأحمر

---

• تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، المعني باليمن (2024)
  • "جرى تنفيذ ما لا يقل عن 134 هجوما من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، على سفن نقل أو سفن تجارية وعلى سفن حربية تابعة للولايات المتحدة وللمملكة المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، خلال الفترة ما بين 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 و31 تموز/ يوليه 2024"؛
  • "ومن بين السفن التجارية التي استهدفتها الهجمات، كانت هناك 31 ناقلة صهريجية للنفط أو الغاز أو البترول المسال أو المواد الكيميائية. وقد تعرضت سبع من السفن المذكورة للقصف ولكنها تمكنت من مواصلة الإبحار. وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن أربعة ملاحين".
  • "قام التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باعتراض أو تدمير ما يزيد على 800 من القذائف والطائرات المسيّرة والسفن السطحية غير المأهولة والمركبات الغاطسة غير المأهولة وصواريخ أرض-جو"؛
  • أكد تقرير الفريق الأممي على أن "العالم لم يشهد مثل هذا الحجم من الهجمات على السفن المدنية باستخدام منظومات الأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية".
  • وأعتمد الحوثيون في هجماتهم البحرية على الطائرات المسيرة بدرجة رئيسية كبيرة، تليها الصواريخ البحرية، ثم الزوارق الموجهة بدرجة أقل.

أرقام الحوثيين

• أما ميليشيات الحوثي، فقد زعمت من جهتها، في 19 ديسمبر/ كانون الأول (الماضي)، أنها استهدفت 211 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وحتى نهاية العام 2024.
• فيما ظهر زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في خطابه الأسبوعي، في 2 يناير/ كانون الثاني 2025، ليقدم إحصائية خاصة بجماعته، زعم فيها أن الغارات الأمريكية البريطانية بلغت خلال العام المنصرم 931 غارة وقصفا بحريا، أسفرت عن مقتل 106 يمنيا، و 314 جريحا.

2- تصعيد الهجمات المتبادلة مع إسرائيل

مع انخراطها في تهديد الملاحة البحرية الدولية، منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حاولت ميليشيات الحوثي استهداف العمق الإسرائيلي أيضا بهجمات جوية صاروخية وعبر الطائرات المسيرة، إلا أنها لم تنجح كثيرا في تحقيق اختراقات حقيقية مؤثرة، حتى منتصف العام 2024، حين بدأت بذلك فعلا، ما استدعى ردود فعل إسرائيلية طالت المصالح الحيوية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)..

المسار الزمني لتصاعد المواجهات بين الحوثيين والإسرائيليين..

• 19 يوليو/ تموز 2024: تمكنت مسيرة حوثية من اختراق أجواء العاصمة الإسرائيلية "تل أبيب"، ما أدى إلى مقتل مدني واحد وجرح 10 آخرين.
• 20 يوليو: في اليوم التالي مباشرة على الهجوم الحوثي، قررت إسرائيل الرد بتنفيذ أول هجوم جوي لها على اليمن استهدفت فيه ميناء الحديدة. 
• 15 سبتمبر/ أيلول: الحوثيون يشنون هجوما أخر على تل أبيب، دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات.
• أواخر سبتمبر/ أيلول: قوات الجو الإسرائيلية تنفذ هجومها الثاني على اليمن، بسلسلة هجمات متزامنة استهدفت فيها ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى، ومحطة الكهرباء في رأس كثيب، مخلفة أربعة قتلى و40 مصابا.
• 19 ديسمبر/ كانون الأول: هجوم جوي حوثي يستهدف العاصمة الإسرائيلية (تل أبيب)، ينجح في اختراق القبة الصاروخية. وفي نفس اليوم إسرائيل ترد بسلسلة غارات جوية على الحوثيين، عاودت فيها قصف مينائي الحديدة ورأس عيسى، للمرة الثالثة. إلى جانب استهدافها للمرة الأولى أهدافا في العاصمة صنعاء خلفت فيها تسعة قتلى وثلاثة مصابين، بحسب وسائل إعلام حوثية.
• وشهدت الفترة: 7 – 21 ديسمبر/ كانون الأول، تكثيفا ملفتا للهجمات الحوثية الجوية ضد إسرائيل، وعد ذلك محاولة منها لاستعادة قوام محور المقاومة الإيراني الذي تساقط تباعا وكان آخره سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر. 
• 21 ديسمبر: شن الحوثيون هجوما جويا آخر على تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، نجم عنه إصابة 30 مدنيا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
• 26 ديسمبر: إسرائيل ترد بسلسلة غارات طالت مينائي الحديدة وراس عيسى، إلى جانب مطار صنعاء الدولي ومحطة حزيز الكهربائية بالعاصمة ومحطة رأس كثيب الكهربائية في الحديدة. خلفت ستة قتلى وعشرات الجرحى.

3- العقوبات الدولية

منذ مطلع العام 2024، أصدرت الخزانة الأمريكية سلسلة من العقوبات استهدفت أفراداً ومؤسسات مالية وشركات ملاحة بحرية وسفنا إيرانية، تقدم الدعم للحوثيين، والتي تقول إنه يمر عبر شبكة واسعة يقودها القيادي الحوثي المدعو "سعيد الجمل". وطالت العقوبات الأمريكية أيضا أفراداً ومؤسسات مالية وشركات حوثية، بعد أن أعادت إدراج مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب، في الـ 17 من يناير 2024، ودخل التصنيف حيز التنفيذ في 16 (شباط/فبراير) من العام ذاته.

وإلى جانب واشنطن، استجابت أيضا، ولأول مرة، عدد من الدول الأوروبية والعالمية بفرض عقوبات ضد الحوثيين بسبب استهدافهم للملاحة الدولية. وجاءت تلك العقوبات وفقا للمسار الزمني التالي: -  

• مطلع يناير/ كانون الثاني (2024): فرضت كل من واشنطن ولندن عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. وشملت العقوبات: "محمد العاطفي" وزير الدفاع لدى المليشيات، و"محمد فضل عبد النبي" قائد القوات البحرية الحوثية، و"محمد علي القادري" قائد ما تسمى بقوات الدفاع الساحلي، و"محمد أحمد الطالبي" مدير المشتريات لقوات الحوثيين ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار التي توفرها إيران. بحسب ما جاء في القرار.
• أغسطس/ آب: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة الحوثيين، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها". واستهدفت العقوبات "شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات، نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي"، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.
• 24 نوفمبر/ تشرين الثاني: أدرجت نيوزيلندا جماعة الحوثي ، والجناح السياسي لحزب الله في لبنان، على قوائم الإرهاب.
• 2 ديسمبر/ كانون الأول: صنفت الحكومة الكندية جماعة الحوثي ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي الكندي، على خلفية ما وصفته بالمساهمة في "زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط من خلال هجمات عديدة استهدفت سفنًا مدنية وبحرية في البحر الأحمر ومناطق مائية أخرى".
• 9 ديسمبر: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعو "عبد القادر المرتضى"، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة نفسها؛ بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المرتضى "تورَّط مباشرةً في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين..
• 19 ديسمبر: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 12 كيانا وفردا، لدورهم في "الاتجار بالأسلحة، وغسل الأموال، وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين"، بينهم رئيس فرع البنك المركزي بصنعاء التابع للحوثيين، المدعو "هاشم إسماعيل المداني"، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وإلى جانبه أيضا المدعو "أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.

ثانيا: الجبهة الداخلية

1- المواجهات والتحركات العسكرية 

على مستوى المعارك والمواجهات الداخلية؛ لم يشهد العام المنصرم (2024) الكثير من الأحداث والتحركات العسكرية. يعود الفضل في ذلك بدرجة رئيسية إلى استمرار سريان الهدنة "الهشة" للعام الثالث على التوالي، والمعلنة منذ أبريل/ نيسان 2022 بوساطة المبعوث الأممي " هانس غروندبرغ" لمدة ستة أشهر، والتي استمرت بعد انتهائها وإن بشكل غير رسمي.

باستثناء حدوث بعض التحركات والخروقات الحوثية في عدد من الجبهات، شملت محافظات: تعز والحديدة ولحج والضالع وحجة وشبوة ومأرب وصعدة. وكنتيجة لتلك الخروقات "فقدت الحكومة اليمنية 329 جنديا وأصيب 883 آخرون خلال النصف الأول من عام 2024"- بحسب ما أكده فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن ضمن تقريره (2024)، نقلا عن مصادر خاصة.  

• أبريل/ نيسان – سبتمبر/ أيلول: شهدت محافظات لحج والضالع تصعيدا كبيرا من قبل الحوثيين الذين حاولوا التقدم والاستيلاء على مناطق تحت سيطرة الحكومة في عدة جبهات، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم محرز للحوثيين.
• وطوال العالم؛ شهدت محافظة تعز عدة معارك صغيرة متفرقة. بما في ذلك محاولات تسلل حوثية تم إفشالها جميعا. وفي أوقات متكررة شهدت المدينة قصفا حوثيا للأحياء السكنية، كان أبرزها وأخطرها استهداف سوق شعبي في قرية "بومية" بمديرية مقبنة بريف تعز الغربي (1 ديسمبر/ كانون الأول)، أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين. تلتها جريمة أخرى في الثلث الأخير من الشهر ذاته بقصف أحد المنازل في القرية نفسها أودى بحياة طفل وإصابة ثلاثة آخرين.
• ومع أواخر العام؛ كثفت مليشيا الحوثي هجماتها وتحركاتها في جبهات القتال وخطوط التماس، لاسيما في جبهات الحديدة وتعز، في ظل تصعيد لعملياتها البحرية، وتنفيذها مناورات عسكرية حاكت فيها ما أسمتها حرب المدن، استعدادًا لمواجهة أي عمليات برية تزعم الجماعة أن الأمريكان والغرب يخططون لها، وسط مخاوف للمليشيات من مشاركة المحسوبين على الحكومة في تلك العمليات.

2- انتهاكات انسانية

كما شهدت الساحة اليمنية عدد من الانتهاكات ذات الطابع الإنساني، المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي، وأبرزها:-

• 19 مارس/ آذار: المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، إثر تفجير منازل على رؤوس ساكنيها، وراح ضحيتها نحو 15 شخصا، بينهم نساء وأطفال. أثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا بين أبناء المحافظة وقبائلها، وعلى مستوى البلاد كافة.
• سبتمبر/ أيلول: قمعت ميليشيات الحوثي المواطنين المحتفلين بالذكرى السنوية الـ 62 لثورة 26 سبتمبر، في مناطق سيطرتها، مستخدمة العنف المفرط والتهديدات والاعتقالات.   

---

    للمزيد أقرأ: 

• رغم تهديد وقمع المليشيا..اليمنيون يحتفلون بثورة 26 سبتمبر بإيقاد شعلتها وإطلاق الألعاب النارية
• كيف تحولت ذكرى 21 سبتمبر إلى معركة محتدمة ضد الحوثيين؟

---

• نوفمبر/ تشرين الثاني؛ مليشيات الحوثي تجبر سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية. بحسب بيان للسلطة المحلية في الحديدة، والتي أكدت أن تلك العملية "جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الإرهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريبًا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وإجبار قاطنيها على النزوح".
• وكانت مليشيا الحوثي قد قامت، في وقت سابق من العام نفسه، بتهجير سكان قرية "الدقاونة" الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض-الحديدة التابعة لمديرية باجل، والتي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، وتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

3- التضييق على المنظمات

خلال السنوات الماضية، ضيقت الميليشيا الحوثية الخناق على المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وفرضت عليها مبالغ مالية، كما عملت على التحكم بالعمليات الإغاثية وتوزيعها الى المستفيدين، الأمر الذي عقد عمليات الإغاثة وأجبر مؤسسات متعددة على نقل مشاريعها الى المحافظات المحررة، لتقوم مؤخرا، باختطاف العشرات من الموظفين العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية..

• ففي 31 مايو/ آيار؛ نفذت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات طالت عشرات الموظفين العاملين في منظمات إغاثية وإنسانية تابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني، ملفقة عليهم تُهم العمالة لصالح أمريكا وإسرائيل، وهي تُهم تشرعّن بها المليشيا اختطاف المعارضين لها في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح.
• وفي يوليو/ تموز: فرضت ميليشيا الحوثي شروطاً جديدة على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، على أن تقوم المنظمات بالتشاور مع المليشيات للحصول على موافقة "بتوظيف كوادر محلية أو أجنبية (جديدة) بحسب احتياجاتها وأنشطتها". وطالبت مذكرة صادرة عن ما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" (سكمشا)، المنظمات "بسرعة موافاتهم بالهيكل الوظيفي لكل منظمة موضحاً فيه المسمى الوظيفي، وأسم الموظف، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة من المجلس قبل استكمال إجراءات توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية...، وهي خطوة اعتبرها مراقبون أن المليشيات تسعى من خلالها لتوظيف وإحلال عناصرها في المنظمات الإغاثية بدلاً من أولئك الذين تم اختطافهم ولفقت لهم تهماً كيدية.

 الملف الاقتصادي

شهد الملف الاقتصادي في اليمن خلال العام المنصرم 2024، تصعيدا كبيرا من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وصل ذروته في مايو/ تموز و يونيو/ حزيران من العام، في الوقت الذي واصلت العملة الوطنية انهيارها أمام العملات الأجنبية وسط تزايد تردي الأوضاع المعيشية.

كان أبرز ما شهده الملف الاقتصادي خلال العام المنصرم،  قرارات البنك المركزي في عدن، بهدف معالجة أزمة الانقسام الاقتصادي الذي فرضته الميليشيات منذ 2016. حيث قضت تلك القرارات بإيقاف التعامل مع ستة بنوك، تبعتها بإجراءات تفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام "سويفت". بالإضافة إلى إلغاء تراخيص وحظر التعامل مع العشرات من شركات الصرافة وخدمات دفع مسبق، والذي قوبل بقرارات حوثية بإيقاف التعامل مع 13 بنكا في مناطق سيطرة الحكومة.

قرارات البنك المركزي، لاقت تأييدا شعبيا واسعا. والتي قيل حينها إنها تهدف لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ أجنداتها. إلا أنه وبعد تهديدات لمليشيا الحوثي للسعودية واتهامها بالوقوف وراء هذه القرارات،  سارع المبعوث الأممي غروندبرغ، للتعبير عن قلقه من هذه الإجراءات، داعيا إلى تأجيلها على الأقل إلى نهاية أغسطس/ آب 2024، ليعلن في الـ 23 من يوليو/ تموز، عن اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية، بما في ذلك "إلغاء قرارات البنك المركزي" والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يوميا، وتسيير رحلات يومية، أو بحسب الحاجة، إلى القاهرة والهند.

ولقي إعلان المبعوث الأممي استهجانا شعبيا واسعا، والذي قيل إنه جاء نتيجة ضغوط سعودية على مجلس القيادة الرئاسي. الأمر الذي دفع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي ووكيله منصور راجح إلى تقديم استقالتهما، التي رفضت من قبل المجلس الرئاسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظلت فيه الحكومة اليمنية تتكبد خسائر فادحة في الإيرادات الرئيسية جراء توقف تصدير النفط منذ تم قصف موانئ التصدير في حضرموت وشبوة من قبل ميليشيات الحوثي في شهري أكتوبر ونوفمبر 2022. وبحسب محافظ البنك المركزي بلغت الخسائر التي تتكبدها الحكومة 6 مليار دولار سنويا.

لمزيد من التفاصيل أنظر الأنفوجرافك أدناه بأبرز الأحداث الاقتصادية خلال العام 2024 وفقا لتسلسلها الزمني

وخلال فترات متفاوتة من العام 2024، استمر الريال اليمني بالانهيار أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع في المناطق المحررة، لا سيما خلال الربع الأخير من العام، ليبدأ مع الجديد 2025، بسعر صرف تجاوز حد الـ 2,050 ريال للدولار الواحد، والريال السعودي بين 541 و543 ريالا يمنيا. ورغم الإعلان عن وديعة سعودية، مع مطلع العام الجديد (2025)، إلا أن الريال اليمني لم يشهد أي تحسن.

أزمة طيران اليمنية

مع منتصف العام 2024، نشبت أزمة حادة بين الحكومة ومليشيا الحوثي على خلفية سيطرة المليشيا على إيرادات الخطوط الجوية اليمنية ورفض تسليمها للجهات المستفيدة منها كالعادة، والتي تقدر بـ 100 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارا يقضي بنقل حسابات الشركة إلى خارج سيطرة الحوثيين، لتقوم الأخيرة باحتجاز 4 طائرات من أسطول طيران اليمنية. والخطوط الجوية اليمنية هي شركة يمنية سعودية بنسبة 51 إلى 49 بالمئة، ويرى فيها الحوثيون غنيمة حرب وبدأوا مؤخراً إجراءات الاستحواذ عليها.

الأحداث والإجراءات المتخذة خلال العام 2024، وفقا لتسلسلها الزمني: -

• 5 يونيو/ حزيران: وجّه وزير النقل عبد السلام حُميد، بنقل إيرادات طيران الخطوط الجوية اليمنية إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن، أو حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو 2024؛ لإبعادها عن سطوة المليشيات الحوثية. وفي اليوم نفسه نفت شركة الخطوط الجوية اليمنية ما وصفتها بـ"المزاعم" التي تروج لها ميليشيا الحوثي بشأن إيقاف خط الرحلات (صنعاء- عمان- صنعاء).
• 24 يونيو: منعت ميلشيات الحوثي بيع تذاكر الرحلات من مطار صنعاء، أو الحجز من مكاتب خارج اليمن، وحذرت من أنه "لن يتم التعامل مع أي تذكرة مخالفة ابتداء من اليوم".
• 25 يونيو: وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية "محمد شبيبة"، يعلن احتجاز مليشيا الحوثي أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ثلاث منها كانت قادمة من المملكة، وواحدة احتجزت في أكتوبر 2023.
• 26 يونيو: شركة الخطوط الجوية اليمنية تؤكد احتجاز مليشيات الحوثي لطائرات اليمنية الأربع في مطار صنعاء، (طراز إيرباص 320)، ثلاث منها لحظة وصولها من مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية، وهو جسر مباشر بين جدة وصنعاء الذي كانت الشركة قد دشنته في الـ 20 من يونيو.
• 28 يونيو: مجلس القيادة الرئاسي يقرر تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة أزمة اختطاف الطائرات في مطار صنعاء.
• 3 يوليو/ تموز: نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، يكشف أن اختطاف مليشيا الحوثي لطائرات الخطوط الجوية اليمنية تسبب بخسائر كبيرة، تصل إلى 6 مليار ريال يمني في الشهر.
• 17 يوليو: الخطوط الجوية اليمنية توقع اتفاقية مع شركة إيرباص للطيران في مدينة دبي الإماراتية، لشراء 8 طائرات من طراز A320 وA321، في أضخم صفقة لتعزيز أسطول اليمنية بعد استيلاء الحوثيين على طائراتها الأربع. يستمر تنفيذ الاتفاقية مدة 6 سنوات على بدء الخطوط الجوية اليمنية بالدفع المالي ابتداءً من العام 2028، وجدولة استلام الطائرات الـ 8 ابتداءً من العام 2031 حتى العام 2034، بواقع طائرتين في كل عام.

قطاع الاتصالات

منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد (2015)، فرضت ميليشيات الحوثي سيطرتها على قطاع الاتصالات بالكامل (الحكومي والخاص)، بما في ذلك شبكة الأنترنت الوحيدة في البلاد "يمن نت". وطوال السنوات الماضية لم تقم الحكومة المعترف بها دوليا بأي خطوات أو إجراءات حقيقية متكاملة من أجل وضع يدها على هذا القطاع الحيوي الذي يدر على الميليشيات عوائد مالية كبيرة، فضلا عن تحكمها ورقابتها على الاتصالات وشبكة الأنترنت ما يجعل الجميع تحت رحمتها. وأشار فريق خبراء الأمم المتحدة في تقاريره السنوية إلى أن الحوثيين يحصلون على ما يقارب ملياري دولار سنوياً من هذا القطاع.

ووفقا لتقرير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، يسجل اليمن انتشاراً متزايداً لوسائل الاتصالات، حيث بلغ إجمالي المشتركين في خدمة الهاتف النقال نحو 17.7 مليون مشترك، موزعين على كافة الشركات التي تقدم هذه الخدمة، كما سجل عدد مشتركي خدمة الإنترنت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، فيما اقترب إجمالي مشتركي الإنترنت المحمول من عشرة ملايين مشترك.

وتعمل في اليمن أربع شركات للهاتف النقال، ثلاث منها كانت تتبع القطاع الخاص، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيون، وتضم غالبية المشتركين في خدمات الهاتف النقال في البلاد الذين يقدر عددهم حالياً بأكثر من 20 مليون مشترك.

خلال السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى انتزاع قطاع الاتصالات من يد جماعة الحوثي. ففي سبتمبر/ أيلول 2018 تأسست شركة "عدن نت"، باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات، بقرار حكومي، وبتكلفة 100 مليون دولار، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها شركة "يمن نت" في صنعاء، ولكسر احتكار جماعة الحوثي لقطاع الاتصالات. غير أن هذا المشروع لم ينجح، ما جعل الحكومة تبرم نهاية 2022 مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح لأبو ظبي بالاستثمار في قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة. الأمر الذي أثار سخطا شعبيا، لا سيما بعد اعتراض عدد من البرلمانيين، إذ وقع 37 عضواً في مجلس النواب مذكرة اعتبروا فيها أن بيع الحكومة شركة "عدن نت" للإمارات إجراء باطل ومخالف للقانون والدستور.

وخلال العام 2024 بدأت الحكومة باتخاذ بعض القرارات في هذا الجانب، رغم عدم تمكنها من تنفيذها على أكمل وجه، على النحو التالي: -

• في فبراير/ شباط: جددت الحكومة الشرعية مطالبتها لشركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل لها مع المليشيات الحوثية الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء. وقالت وزارة الاتصالات، في بيان لها، إن هيئاتها المملوكة للدولة على استعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم، وذلك عقب الحديث عن استهداف مليشيا الحوثي كابل في البحر الأحمر.
• وفي يونيو/ حزيران: وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية رسالة إلى شركات الاتصالات العاملة في البلاد طالبتها فيها بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام بنقل مقراتها إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.
• وفي مطلع أغسطس/ آب: أعلنت الحكومة، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في اليمن.
• وفي سبتمبر/ أيلول: أعلنت الحكومة اليمنية تدشين خدمة "ستارلينك" رسمياً.

 أحداث متفرقة بارزة في العام 2024:

• • 4 يناير/ كانون الثاني: أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارين بإنشاء جهازين أمنيين، الأول يحمل اسم الجهاز المركزي لأمن الدولة والأخر، باسم مكافحة الإرهاب، ومقرهما العاصمة المؤقتة عدن.
  • 5 فبراير/ شباط: إقالة رئيس الوزراء السابق "معين عبد الملك"، وتعيين "أحمد عوض بن مبارك" خلفا له.
  • 18 مارس/ آذار: رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك يقول إن خارطة الطريق للحل السياسي في اليمن، التي أعلنها المبعوث الأممي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، قد توقفت بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وهجمات الجماعة على المالحة الدولية. (خلال اجتماع افتراضي عقده بن مبارك مع السفراء اليمنيين في الخارج/ وكالة سبأ).
  • 26 مارس: رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصدر مرسوما رئاسيا بتعيين شايع محسن الزنداني، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
  • 23 مايو/ آيار: تعيّن اليابانية "ماري ياماشيتا" نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، خلفا للهولندية "فيفيان فان دير بير".
  • مطلع يونيو/ حزيران: توجّه وفد حوثي إلى السعودية بقياد "يحيى عبدالله الرزامي"، بدعوة من الرياض لأداء مناسك الحج.
  • 30 يونيو: انطلقت في العاصمة العمانية مسقط مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. تعد هذه الجولة من المفاوضات هي الأولى التي تستضيفها مسقط بشكل علني منذ اندلاع الحرب في اليمن، إلا أنها لم تخرج بأي نتائج إيجابية.
  • 9 يوليو/ تموز: مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لعام إضافي (حتى 14 يوليو 2025)
  • 1 أغسطس/ آب: لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن يقرر رفع العقوبات عن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي، والتي فرضت عليهما منذ ما يقرب من عقد من الزمن بجانب كبار المسؤولين الحوثيين.
  • 12 أغسطس: ميليشيا الحوثي تشكل حكومة جديدة تحت مسمى "حكومة التغيير والبناء"، برئاسة "أحمد الرهوي" مكونة 19 حقيبة وزارية، بعد نحو عام من إقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد العزيز بن حبتور وظلت تعمل طوال العام كحكومة تصريف أعمال.
  • 22 أغسطس: قوات من درع الوطن المشكلة بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تتسلم ميناء الوديعة البري الرابط بين اليمن والسعودية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد. وتسلمتها من قوات اللواء 141 أحد أهم ألوية الجيش اليمني التي ساهمت في تحرير أجزاء من محافظة مارب وصولاً إلى مديرية نهم شرق صنعاء في 2015، 2016، فيما كانت الكتيبة الأولى من اللواء تتولى مسؤولية المنفذ.
  • 27 أغسطس: رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يجري أول زيارة له إلى محافظة تعز منذ توليه منصبه في أبريل 2022، يرافقه عدد من أعضاء المجلس والمسؤولين الحكوميين، في زيارة تعد الأولى لرئيس يمني إلى المدينة منذ أكثر من 15 عاماً.
  • 27 أغسطس: مليشيا الحوثي تعلن تعيين سفيراً إيرانيا جديداً لديها، يدعى "علي محمد رمضاني"، خلفا  للسفير السابق "حسن إيرلو" الذي توفي في ظروف غامضة في 19 ديسمبر 2021 بعد نقله بشكل إنساني على متن طائرة عمانية من صنعاء إلى مسقط، وقيل إنه توفي لاحقاً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
  • 7 أكتوبر/ تشرين الأول: وزارة الخزانة الأميركية تدرج رجل الأعمال اليمني البارز وعضو البرلمان اليمني الشيخ حميد عبد الله الأحمر، وثلاثة آخرين، إلى جانب عدد من الشركات التي يديرها الأحمر بدول عدة، في قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة إدارة شبكة لتمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
  • 8 أكتوبر: مقتل ضابطين سعوديين على يد جندي داخل قيادة القوات المشتركة في المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت، وفرار القاتل.
  • 14 أكتوبر: قوات درع الوطن تباشر مهام تأمين الطريق الدولي (العبر - شبوة)، بعد تسلمها كافة المعسكرات ونقاط المراقبة والتفتيش من قيادة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني.
  • 16 أكتوبر: واشنطن تطالب الأمم المتحدة بخطوات لتعزيز "آلية التفتيش والتحقق" التابعة للأمم المتحدة والخاصة بدخول السلع والبضائع الى ميناء الحديدة غرب اليمن. ونائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أنها "بالغة الأهمية من أجل وقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين".
  • 19 أكتوبر: السلطات الأمنية في محافظة المهرة تعلن ضبط 3,975 قطعة غيار لأسلحة كلاشينكوف في جمرك "شحن" الحدودي مع سلطنة عمان.
  • 5 نوفمبر/ تشرين الثاني: الإعلان عن تشكيل "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" في عدن، والذي يضم في قوامه 22 حزبا وجماعة سياسية، واختيار رئيس مجلس الشورى والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي "أحمد بن دغر" رئيسا دوريا له.
  • 14 نوفمبر: مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
  • 21 نوفمبر: الحكومة السويدية تقرر وقف مساعداتها التنموية لليمن بسبب استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة.