اليمن والكويت توقعان اتفاقية لاستئناف المشاريع الإنمائية الكويتية وجدولة المتأخرات

وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت، على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، وإعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن.

ووقع الاتفاقية – في العاصمة السعودية الرياض- عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتهدف الاتفاقية الى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

ووفق الوكالة، تمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية، مشيرة إلى أن التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أشاد وزير التخطيط اليمني، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.

وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الإنسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الأميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، وأولويات حكومته، معربا عن أمله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الأساسية في جميع أنحاء اليمن.

وعقب التوقيع استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي، بحضور وزير التخطيط حيث بارك التوقيع على الاتفاقية، معربا عن شكره لقيادة الكويت على كافة المواقف الاخوية، والدعم والتسهيلات المقدمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، وفق الوكالة.

كما أعرب العليمي عن ثقته بأن تقود هذه الاتفاقية الى إطلاق مزيد من المشاريع الكويتية، وتخفيف عبء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية، في ظل الأوضاع المالية، والاقتصادية الصعبة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الكويتية، وتدخلاتها الانمائية والإنسانية في مختلف المجالات، مشيدا بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في إعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وثمن العليمي تفهم الأشقاء في دولة الكويت للمتغيرات في أولويات واحتياجات الشعب اليمني، وفي المقدمة احتواء تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية وخصوصا الطاقة الكهربائية، والمياه والرعاية الصحية.

وكان المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمشاريع الممولة من الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك قطاعات الكهرباء، والصحة والطرق الريفية.