المركزي اليمني يؤكد التزامه بدعم وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية 

أكد البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، دعم وحدة الصكوك والمنتجات الاسلامية في البنك لثقة البنوك بقدراتها البالغ تمويلها 260 مليار ريال يمني.

جاء ذلك على لسان نائب المحافظ الدكتور محمد عمر باناجة خلال الاجتماع الاستثنائي لهيئة الرقابة الشرعية بالبنك خلال عام 2024، والذي نظمته وحدة الصكوك والمنتجات الاسلامية بالبنك.

وحسب بيان البنك، فقد شهد اللقاء طرح رؤية شاملة لتوسيع نطاق الصكوك الإسلامية، من خلال تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كأحد أهم أدوات السياسة النقدية، مع التركيز على دعم البنية التحتية الاقتصادية. 

وأشادت الهيئة بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة البنك المركزي لتطوير هذه الوحدة، ما يعكس رؤية استراتيجية نحو الابتكار المالي والاستدامة.

وأكد نائب المحافظ على أن الصكوك الإسلامية ليست مجرد أداة مالية، بل هي دعامة أساسية في تحقيق التوازن المالي والنقدي، مشيراً إلى انتشار استخدام واعتماد هذه الأدوات بشكل واسع في الأسواق والمؤسسات المالية.

وجدد التزام مجلس إدارة البنك بدعم وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، لتحقيق مزيد من النجاحات الملموسة، حيث تنفذ حالياً عقود المضاربة بالتعاون مع 13 بنكاً محلياً، بإجمالي رأس مال تمويلي بلغ 260 مليار ريال يمني، مما يعكس ثقة البنوك المحلية بقدراتها.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز دوره المحوري في تطوير المنتجات المالية الإسلامية السيادية؛ لاستشراف آفاق جديدة لتطوير هذه الأدوات التمويلية الاستراتيجية.