الشركة اليمنية للغاز تعلن وصول الدفعة الأولى من أسطوانات الغاز إلى سقطرى

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، اليوم الأربعاء، وصول الدفعة الأولى من أسطوانات الغاز المنزلي إلى محافظة أرخبيل سقطرى، في إطار الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.

وقال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن وهيط -في بيان نشرته وزارة النفط والمعادن- إن الدفعة الأولى تبلغ 3 آلاف أسطوانة من أصل 5 آلاف أسطوانة سيتم تزويد محافظة سقطرى بها.

 وأوضح أن الدفعة الثانية سيتم إيصالها إلى أرخبيل سقطرى مطلع شهر رمضان المبارك لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الحيوية.

وأكد بن وهيط أن الشركة اليمنية للغاز تعمل وفقاً لتوجيهات قيادة وزارة النفط والمعادن، لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على هذه المادة الأساسية.

من جانبه، أشار مدير عام مكتب وزارة النفط بمحافظة ارخبيل سقطرى، فيصل محمد سليمان، إلى أن وصول الدفعة الأولى سيشكل انفراج لأزمة الغاز المنزلي وستغطي مع الدفعة الثانية احتياجات المحافظة من مادة الغاز المنزلي خلال الشهر الفضيل.

وأكد سليمان، اعتماد آلية حصر وفقا لكشوفات الوحدات والمربعات السكنية لمديرتي حديبوه وقلنسية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديرتين، وبما يضمن وصولها للمواطنين.

يأتي وصول الأسطوانات في وقت تشهد فيه محافظة أرخبيل سقطرى أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، حيث وصل سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) إلى 44 ألف ريال (نحو عشرين دولارًا أمريكيًا)، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 27 ألف ريال.

 وتحتكر شركة "أدنوك" الإماراتية سوق المشتقات النفطية في أرخبيل، الذي يسيطر عليه عسكريًا وإداريًا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي منذ يونيو/ حزيران عام 2020، وسط احتجاجات شعبية ومطالبات بإعادة عمل شركتي النفط والغاز الحكومية.

والأسبوع الماضي قال مؤتمر سقطرى الوطني، إن الوضع المتردي في الأرخبيل، جاء نتيجة غياب رقابة الدولة والسلطة المحلية وعدم القدرة على الحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية ورفعها بدون أي مبرر مقبول ومنطقي، وعدم وضع بدائل تضمن منع احتكار المستثمر الوحيد.

واوضح أن المستثمر "أدنوك" لا يخضع لأي قانون ولا يدفع الضرائب والجمارك المستحقة للدولة، ويفرض أسعار خيالية مما أوصل الدبة الديزل والبترول 20 لتر إلى 44000 ألف ريال والغاز إلى 27500 ريال، معبرا عن استنكاره وإدانته لموقف السلطة المحلية تجاه ما يحصل.

واتهم مؤتمر سقطرى الوطني، السلطة المحلية بالأرخبيل بعرقلة تموين المحافظة بالبترول والغاز اليمني، معتبرا أن ذلك يوحي أن السلطة المحلية شريك أساسي في تلك المعضلة.