هدم 5 منازل بمدينة القدس في رمضان.. الاحتلال الإسرائيلي ومنهجية تهجير الفلسطينيين

أقدم الاحتلال الإسرائيلي على هدم خمسة منازل لفلسطينيين خلال أسبوع في شهر رمضان في مدينة القدس، بالإضافة إلى وإخلاء منزل تاريخي القدس لصالح كنيس يهودي ضمن مشروع لتغيير ديموغرافي ومخطط لبناء ألف مستوطنة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة، في خطوة جديدة مغايرة لما اعتادت على فعله في شهر رمضان.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اقتحم قرية رافات برفقة جرافاته وحاصر منزل المعتقل هايل عيسى ضيف الله (58 عاماً)، وقام بهدم المنزل.

يشار إلى أن ضيف الله، اعتُقل بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "جفعات أساف" شرق رام الله، في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.

هدم منازل في رمضان

في الأسبوع الأول من شهر رمضان هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل في القدس الشرقية -وهو شهر امتنعت إسرائيل سابقًا عن تنفيذ عمليات هدم خلاله بسبب حساسيته الدينية-، وفق منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية.

وخلال الأسبوع الماضي، هدم الاحتلال أربعة مبانٍ كالتالي، منزلا سكنيا في بلدة بيت حنينا وثلاث شقق في بلدة العيسوية، وشملت عمليات الهدم تدمير شقة سكنية كانت تؤوي مزارعين، بالإضافة إلى منشآت زراعية، وأسوار وأبواب.

وقد تسبب ذلك في فقدان ست عائلات مصدر رزقها، ويُقدر الضرر الاقتصادي الأولي بأكثر من مليوني دولار. ووفقًا بيانات منظمة "عير عميم"، فقد شهد عام 2024 زيادة بنسبة 14% في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية مقارنة بعام 2023. 

ومنذ بداية عام 2025، تم بالفعل هدم 46 مبنى والمؤشرات تشير إلى تصاعد هذه الظاهرة. وقال الباحث في المنظمة، أفيف تاترسكي: "لأول مرة، تنتهك إسرائيل العرف القائم منذ سنوات وتنفذ عمليات هدم خلال شهر رمضان، وهو شهر مقدس لملايين المسلمين حول العالم".

ويضيف "هذا سابقة خطيرة تعمّق معاناة سكان القدس الشرقية، الذين يُجبرون على البناء دون تراخيص بسبب سياسة التخطيط التمييزية الإسرائيلية"، وقال "بدلاً من عمليات الهدم القاسية، حان الوقت لتطوير مخططات هيكلية تسمح للفلسطينيين بالحصول على تصاريح بناء قانونية». 

تهجير الفلسطينيين

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، ضمن إجراءات عقابية تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي، وتهويد المدينة. وتُبرَّر هذه الإجراءات بحجج واهية، مثل البناء دون ترخيص، رغم أن الاحتلال يفرض قيودًا صارمة تجعل الحصول على التراخيص شبه مستحيل.

ورصدت محافظة القدس خلال شهر شباط / فبراير الماضي، (31) عملية هدم وتجريف، منها (6) عمليات هدم ذاتي قسري، حيث أُجبر الفلسطينيون على هدم منازلهم تفاديًا لدفع غرامات باهظة، و(18) عملية هدم باستخدام الآليات العسكرية، و(7) عمليات تجريف استهدفت أراضي وشوارع.

وشهدت القدس خلال الشهر الماضي، تصعيدا في عمليات الهدم والإخلاء والاستيلاء، وخصوصا في العيسوية، والشيخ جراح، وسلوان. ووثقت محافظة القدس (11) انتهاكا، شملت (7) إخطارات هدم، وحالتي استيلاء على أراضٍ، وحالتي إخلاء، أبرزها قرار إخلاء عائلة دياب المقدسية في الشيخ جراح، ما يهدد بتشريد 22 فردا.

إخلاء منزل تأريخي

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس قرارا بإخلاء عائلة الباشا من منزلها التاريخي الكائن في شارع الواد في البلدة القديمة، لصالح ضمه إلى كنيس يهودي.

وقال المواطن المقدسي عبد المجيد الباشا، إن عائلته ترفض هذا القرار الجائر وتؤكد تمسكها بحقها المشروع في الأرض والمبنى، الذي يعد جزءا أصيلا من تاريخ القدس وهويتها العربية والإسلامية.

وبين أن القرار يمهل العائلة مدة شهرين لتقديم استئناف، وإلا ستجبر على إخلاء منزلها التاريخي المكون من ثلاثة طوابق.

من جانبه، قال المحامي محمد مفيد الباشا، أحد أبناء العائلة، إن «هذا القرار لا يشكل فقط ظلما قانونيا، بل هو استهداف واضح للوجود الفلسطيني في القدس»، مؤكدا أن العائلة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في القرار ووقف تنفيذه.

ويأتي هذا القرار في سياق ممنهج لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة.
وأدان المجلس الوطني الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس بإخلاء عائلة الباشا.

وقال المجلس الوطني في بيان صحافي، إن هذا القرار يعتبر حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا وأراضينا ومقدساتنا، يمثل تعديا صارخا على الحقوق الفلسطينية، وجزءا من خطة التهويد ومحو معالم المدينة العربية والإسلامية.

توسيع المستوطنات في القدس

وكشفت الإذاعة العبرية العامة، أن نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس آرييه كينغ، قدّم الأسبوع الماضي مقترحا للحكومة الإسرائيلية لتوسيع نفوذ البلدية، بهدف "تعزيز الأغلبية اليهودية في القدس وترسيخ مكانتها كعاصمة لإسرائيل"، وفق تعبيره. 

فيما رجحت مصادر سياسية أن يتم الموافقة على طلب كينغ في غضون أيام. ويقضي مقترح كينغ "بتوسيع نفوذ البلدية على حساب المجالس الاستيطانية في منطقتي مجلس ميته بنيامين الاستيطاني وجفعات زئيف".

ويُعدّ "ميته بنيامين" الاستيطاني أحد أكبر المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث يضم معظم المستوطنات المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، إلى جانب مستوطنات في القدس. ويشمل المجلس 46 مستوطنة، و10 بؤر استيطانية، ومستوطنتين زراعيتين، ومنطقة صناعية.

وتشمل الخطة ضم 7,300 دونم من مجلس جفعات زئيف إلى نفوذ بلدية القدس، بما في ذلك "حديقة النبي صموئيل"، بالإضافة إلى 1,600 دونم من المجلس الاستيطاني بنيامين، تشمل محجرا مهجورا شمال مستوطنة "نيفي يعقوب" وغابة "كيرن كايمت ليسرائيل" الواقعة بين "نيفي يعقوب" ومستوطنة "آدم" المقامة على أراضي قرية جبع.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الاستيطاني في بلدية القدس، مخططا جديدا لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في شرقي المدينة.

وحسب الخطة، سيتم إنشاء 380 وحدة استيطانية في مستوطنة «نوف تسيون» المحاذية لجبل المكبر، إلى جانب بناء مدرسة، وكنيسين يهوديين، ومساحات تجارية. كما تشمل الخطة بناء 650 وحدة استيطانية أخرى بالقرب من حي صور باهر، بين مستوطنة «رامات راحيل» وحي «هار حوما» (جبل أبو غنيم)، إضافة إلى مساحات تجارية، ومدرسة ابتدائية، ومركز جماهيري، ورياض أطفال.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه من المتوقع موافقة اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، على مشروع قانون يتيح ضم مستوطنات الضفة الغربية المحيطة بالقدس.

ويقترح مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود دان إيلوز، إقامة "القدس الكبرى" التي تشمل المستوطنات المحيطة في المدينة مثل معاليه أدوميم، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس. وفق الصحيفة العبرية.

المصدر: القدس العربي