مقررون أمميون يدعون لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام بشار الأسد

دعا مقررو الأمم المتحدة، الاثنين، إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في عهد نظام بشار الأسد في سورية.

وأوضح المقررون في بيان مشترك أن "توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة". وأضاف البيان أنه "يجب على جميع المعنيين منع ضياع المعلومات المهمة التي تساهم في البحث عن الأشخاص المفقودين". وشدد البيان أيضًا على أن الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة يجب أن تعمل بشكل مشترك لضمان المساءلة في سورية.

وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها على مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وحكم بشار سورية مدة 24 عاما منذ 17 يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرته "أسباباً إنسانية". وفي اليوم التالي لخلعه، أعلن قائد الإدارة الجديدة لسورية أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومنذ بدء الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في 2011، فرضت الإدارات الأميركية المتعاقبة عقوبات على هذا النظام بدأت مع الأشهر الأولى للثورة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عقوبات على الأجهزة الأمنية، وجمّدت كافة الأصول السورية الحكومية، ومنعت التصدير إلى سورية واستيراد النفط منها. 

كما أدرجت واشنطن خلال سنوات الثورة العديد من أركان النظام في القائمة السوداء، وفرضت في عام 2017 عقوبات على 18 مسؤولاً عسكرياً وسياسياً في النظام السوري، بعد تحقيقات أجرتها عام 2016 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أكدت استعمال النظام الأسلحة الكيميائية عامي 2014 و2015.

كذلك، فرضت دول الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011 و2024 العديد من العقوبات على نظام الأسد، وعلى الشركات والكيانات المتعاونة والمرتبطة به. وفي عام 2021، نقلت بريطانيا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وأعوانه إلى نظام العقوبات البريطاني المستقل والخاص بسورية، وفق بيان صدر في حينه عن الخارجية البريطانية، التي قالت إن "عقوباتنا تهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط عليه من أجل حلّ سياسي دائم لكل السوريين".

لكن وفق ما أكد خبراء لـ"العربي الجديد" سابقا، فإن بنية النظام لم تتأثر بالعقوبات الغربية، بل زاد الحصار من ثروات أركانه خلال السنوات الماضية، وكان المواطن السوري البسيط هو من يكتوي  بهذه العقوبات، أما النظام وأجهزته الأمنية، فلم تتأثر أصلاً بها.

(الأناضول، العربي الجديد)