مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق الثلاثاء.. 600 شخص يناقشون 6 ملفات أساسية

قالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري إنها ستبدأ الاثنين توجيه الدعوات للأشخاص الذين اختارتهم للمشاركة في هذا المؤتمر المنتظر من عموم السوريين، والمنوط به وضع ثوابت دستورية ومناقشة قضايا مفصلية وتحديد آليات إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وفي مؤتمر صحافي عُقد ظهر اليوم الأحد، أكد حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة سالفة الذكر أن التوصيات من الحوار الوطني "لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات". وأوضح الدغيم أن اللجنة عدلت برامجها بناءً على الانتقادات والملاحظات التي أبداها المشاركون في 30 جلسة حوارية عُقدت على مستوى المحافظات السورية خلال الأيام القليلة الفائتة، شارك فيها ما يقارب أربعة آلاف رجل وامرأة، وفق الدغيم. 

وأشار إلى أن اللجنة أجرت العديد من الحوارات "بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات"، موضحاً أن اللجنة "استمعت ودوّنت أكثر من 2200 مداخلة واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة". وسيُعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظره السوريون يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري "يشمل نقاشات حول قضايا محورية تتعلق بمستقبل سورية، وترسيخ أسس العدالة والمواطنة والاستقرار". 

وبحسب مصادر مطلعة في دمشق، سيشارك في المؤتمر نحو 600 شخص من مختلف المحافظات السورية، حيث سيتم تقسيمهم إلى ست مجموعات لمناقشة ملفات ستة، هي: العدالة الانتقالية، وبناء الدستور والمؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية.

وأشار الدغيم إلى أن الجلسات شهدت مطالب متكررة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ستة ملفات رئيسية على طاولات "الحوار الوطني" السوري

 واعتبر المتحدث باسم اللجنة التحضيرية أنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر، فإن "التنوع يعد مؤشراً صحياً على قدرة السوريين على الحوار والتعايش، وهو ما يعزز القناعة بأن التنوع المجتمعي هو مصدر قوة للسوريين خلافاً لما حاول النظام البائد ترسيخه".

 وأضاف الدغيم أن "الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجياً وبمسؤولية". ولفت إلى أن مؤتمر الحوار الوطني سيتخذ "طابعاً عملياً، إذ ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق".

ورأى أن هذا المؤتمر هو "الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته".

وحول تشكيل الحكومة الانتقالية المقرر مطلع الشهر المقبل، قال الدغيم إن تشكيل هذه الحكومة غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكّن من الاستفادة من أطروحات المؤتمر. وبيّن أن المؤتمر سيشهد تمثيلاً كبيراً للمعتقلين، مشيراً إلى أنه "لا مكان لمجرمي الحرب في المؤتمر". وفي حديث مع "العربي الجديد" أكد الدغيم أن توصيات المؤتمر "لن تكون مجرد نصائح"، مؤكداً أن "الإعلان الدستوري والرؤية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات ستُبنى على تلك التوصيات".

 من جانبها، قالت عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني هدى الأتاسي في المؤتمر، إن اللجنة لمست خلال الجلسات الحوارية التي سبقت عقد المؤتمر "حالة واسعة من التوافق بين السوريين"، مضيفة: "برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية أولوياتٍ أساسيةً لدى الجميع".

العربي الجديد