عزمي بشارة: من غرائب النظام السوري أنه لا توجد فيه دولة عميقة

قدّم المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" عزمي بشارة تصوّره للمرحلة الانتقالية في سورية ولشروطها ولإمكانيات نجاحها أو فشلها وذلك في حوار خاص مع "تلفزيون سوريا" من الدوحة مساء الأحد، أشار خلاله إلى أن حكم سورية محكوم بتنوع المجتمع وتطوره حتى وإن لم يكن ديمقراطياً، وتوقف فيه عند حقيقة أنه "من غرائب النظام السوري أنه لا توجد فيه دولة عميقة".

وبدا بشارة متريثاً في الحديث عن احتمالات الفشل أو النجاح في إرساء ديمقراطية في سورية، ذلك أن الانتقال الديمقراطي طريقه صعب على حد تعبيره، ونجاحه ليس حتمياً، معدداً شروطاً ضرورية أربعة لكل انتقال ديمقراطي.

وتنطبق بشكل واضح على الحالة السورية، وهي: وجود دولة قوية يكون هناك إجماع حولها، ثم الفصل بين الدولة والنظام، وثالثاً إجماع وتوافق القوى الرئيسية في المجتمع على تبادل السلطة سلمياً بموجب انتخابات دورية، ورابعاً الاتفاق على مبادئ يجب أن يُنَص عليها في الدستور الجديد مثل حقوق المواطن وحرياته وحقوق الإنسان وحرياته. وفق بشاره.

وانطلاقاً من هذه النقاط الأساسية، خلص بشارة إلى أنه حتى ولو لم يكن حكم سورية المستقبلية ديمقراطياً، فإنه سيضطر ليأخذ في الاعتبار تنوع المجتمع وتطوره، وسيضطر إلى التعامل مع مجتمع قطع أشواطاً في مجال حريات المرأة ومكانتها في المجتمع.

بناء على ما سبق مما يؤكد أن الانتقال الديمقراطي "معقد جداً"، حذر المفكر العربي من أنه في حال كانت الدولة السورية مهددة بالتقسيم وهناك دولة مثل إسرائيل تفكر بتقسيمها بالفعل، وإن بقينا نتحدث عن سورية مجموعة طوائف وملل وأقليات، فإن ذلك "لا يقود إلى ديمقراطية، بل إلى حرب باردة أو ساخنة". 

وفي هذا السياق أعرب عن ثقته بأن السوريين قادرون على تجاوز الضغائن المولودة من ممارسات النظام السابق ومن طبيعة المعارضة التي وُلدت خلال السنوات الماضية، والسوريون "شعب وطني ومتمسك بوطنه، ولكنه يستخدم أوصافاً طائفية لشتم النظام" وفق تعبير صاحب كتاب "الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة".

وعن التجربة الحالية في سورية بعد أسبوعين مرا على سقوط النظام السوري، لاحظ بشارة أنه حتى الآن "لا ذكر لكلمة ديمقراطية ولا مرحلة انتقال ديمقراطي"، ورجّح أنّ ما هو حاصل في هذه الأثناء في دمشق هو إمساك بالسلطة "لكن بذكاء وبطمأنة وبخطاب ناعم وأجواء مسايرة للشارع السوري لكن بنفس الوقت ينفذون (حكام سورية الجدد) ما يريدون من إمساك مواقع ومفاتيح السلطة الحقيقية في سورية" على حد تعبير مؤلف "الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة".

 ورداً على سؤال حول تقديره لنجاح المرحلة الانتقالية في سورية أو إخفاقها، أجاب مدير "المركز العربي" بأنّ "لا حتمية تاريخية تفيد بانتصار الديمقراطية إن لم تتوفر شروطها كالتوافق الوطني وتحييد الضغائن"، كذلك "لا تناقض بين الديمقراطية والإسلام إن كان المتدينون يفسرون الإسلام ويؤوّلونه على نحو لا يتناقض مع الديمقراطية".

وأكمل أنّ الحذر واجب وأيضاً التنبيه إلى أصول المراحل الانتقالية "لكن هذا الكلام تخمينات لأننا لا نعرف فعلاً نوايا حكام سورية الجدد لناحية هل المرحلة الحالية هي مرحلة نحو الديمقراطية أو نحو أمر آخر غير الديمقراطية؟". ومن أسباب صعوبة تصوّر معالم المرحلة المقبلة بتقدير بشارة، أن لا إعلان حتى الآن عن الوجهة العامة ولا عن طبيعة النظام الذي ترغب القوى الحاكمة اليوم بإرسائه. 

ورداً على سؤال عن احتمالات حصول ثورة مضادة لمصلحة النظام السابق، لاحظ بشارة أنه من غرائب النظام السوري أنه لا توجد فيه دولة عميقة بدليل أن كل الموظفين سارعوا للعودة إلى وظائفهم في ظل السلطة الجديدة، بالتالي ليس هناك فلول يقاومون السلطة الجديدة، محذراً في الوقت نفسه من رد الفعل العصبي المناهض لأي كلام عن العلمانية ومساواة المرأة وحقوقها ولأي تظاهرة أو تجمع ينادي في سبيل هذه القضايا.

مؤتمر وطني سوري

وبما أن الحديث بدأ يتردد عن مؤتمر وطني سوري، جزءاً من تحضيرات المرحلة الانتقالية، كشف بشارة، المعروف بوقوفه إلى جانب الثورة السورية منذ اندلاعها ربيع العام 2011، أن الكلام عن توجيه دعوة إلى نائب الرئيس السابق فاروق الشرع لحضور المؤتمر الوطني العتيد، غير صحيح، وأن ما حصل هو مجرد زيارة قام بها شخصان من مكتب أحمد الشرع لفاروق الشرع واطمئنان إلى صحته من دون توجيه أي دعوة له لحضور أي مؤتمر. وشدد في هذا السياق على أن فاروق الشرع "من الشخصيات الضرورية في أي مؤتمر وطني".

وفي إطار مواصفات المرحلة الانتقالية، اقترح بشارة أن تتألف هيئة حكم انتقالي من القوى الرئيسية التي تسلمت الحكم وربما ترأسها تلك القوى وبمشاركة أطراف مختلفة من المجتمع السوري تكتسب بسلوكها شرعية. 

هيئة حكم انتقالي عليها أن تصدر إعلاناً دستورياً برأي بشارة تقول فيه بموجب ماذا ستتصرف، وتفصح عن شكل نظام الحكم الذي تفكر فيه، وتدعو إلى مؤتمر وطني تكلف فيه حقوقيين لصياغة دستور يلائم قيم وحضارة وثقافة المجتمع السوري والقيم الرئيسية التي نريدها لهذه الدولة.

ولما كانت العدالة الانتقالية، أي مرحلة الحقيقة والعدالة، جزءاً رئيسياً من أي مرحلة انتقالية، رأى صاحب كتاب "سورية: درب الآلام نحو الحرية" ضرورة في إنشاء هيئة خاصة تنظم قضايا المرحلة السابقة وتعيد كتابة التاريخ بدل الحاصل أحياناً هذه الأيام من حرق للوثائق وتوفيراً لأسلوب الوشايات وأضراره. 

هيئة يجب أن تجري محاكمات علنية لكبار المجرمين وليس لكل المجتمع بتقدير المفكر العربي، بشكل يولد المجتمع من جديد في هذه المحاكمات، وهو ما من شأنه أن يفتح صفحة جديدة لكي يتصالح الناس ويتعايشون في النهاية، ذلك أن هناك جرائم ارتكبها عناصر من قوى المعارضة أيضاً.

وغير بعيد عن شروط المرحلة الانتقالية الناجحة، توقف بشارة في حواره على تلفزيون سوريا طويلاً عند ضرورة إعادة بناء الجيش بنفس المجندين وبضباط جدد، لأن "الفصائل لا تستطيع بناء الجيش، بل العناصر الحاليون والضباط المنشقون وبالتشارك من جزء من قيادات الفصائل التي يجب أن تُحَل، وإلا فسيكون لدينا عدة جيوش وعدة تراتبيات للأوامر مثل حال الحشد الشعبي في العراق". وختم مؤلف "الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية" بأنه "يستحيل أن تكون هناك دولة لا تحتكر السلاح".

وتساءل في هذا السياق: لماذا لا تُستدعى الشرطة للعودة إلى الخدمة بالإضافة إلى عناصر جدد ومن الفصائل؟ ومن دون هذه الشروط مجتمعة، تكون العملية برأي بشارة "مجرد إمساك بالسلطة ويستحيل توفر وحدة وطنية ضرورية في مواجهة تدخلات أجنبية" بما فيها إسرائيل التي تحتل أراضي سورية وقوّضت مؤسسات الدولة الدفاعية، وفي ظل وجود أميركي وتركي.

وعن هذا الموضوع، تساءل أيضاً عن سبب عدم اكتفاء الجيش بالاستسلام عند سقوط النظام، وذهاب عناصره وضباطه إلى منازلهم، ليجيب عن تساؤله بأن عقلية خطيرة تحكم سلوك المؤسسة الأمنية في عهد آل الأسد وهي عقلية المزرعة، بمعنى أنه إن لم يحكموا البلد، فليغمره الطوفان.

وفي إطار متصل، كان لافتاً بالنسبة إلى مدير "المركز العربي" هروب الفرقتين الخامسة والسابعة من منطقة خطوط الهدنة مع الجولان المحتل وهو ما استغلته إسرائيل لتبرر اجتياح المنطقة واحتلالها "لضمان أمنها"، واصفاً هذا السلوك من قبل ضباط الجيش وعناصره بأنه "خيانة وطنية" تجب معرفة من الذي يقف خلفها ومن الذي أعطى أوامر الانسحاب لهاتين الفرقتين.

الشروط الدولية والعقوبات

لا يجد عزمي بشارة أزمة في كيفية رفع العقوبات المفروضة على سورية، بما أنها جميعها كانت موجهة ضد النظام وإن تضرر منها الشعب والمجتمع. وقال رداً على سؤال يتعلق بهذه المسألة إن حكام سورية الجدد يستطيعون أن يقولوا إنهم ينفذون برنامج مرحلة انتقالية وإنهم سيحترمون حقوق المرأة وحرياتها وحقوق الأقليات، ليس تنفيذاً لأي شرط، "بل لأننا نتجه لبناء سورية الجديدة". 

وبذلك يكتسبون احترام العالم برأي بشارة الذي أوضح أن "عقوبات قيصر" تُجدد سنوياً بالتالي فإن المطلوب هو عدم تجديدها فحسب. وبموجب المنطق نفسه، العقوبات الدولية (غير الأميركية) يجب أن يكون رفعها سهلاً نظراً إلى أن ممثلين عن المجتمع الدولي يتوافدون إلى دمشق حالياً. 

وفي هذا السياق لفت إلى أن السوريين خرجوا في 2011 بشكل أساسي ضد الاستبداد ومن أجل الحريات الفردية والحقوق، وأي نظام على أنقاض ذلك الذي سقط "يجب أن يحترم الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين أكان ديمقراطياً فيه تعددية حزبية أم لا، ومن دون ذلك لا رفع للعقوبات الدولية".

تجربة إسلامية في سورية؟

ورداً على سؤال عما إذا كان ممكناً الوثوق بأحمد الشرع وبتجربة إسلامية في سورية، أجاب كاتب "الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة" بأن التجارب العربية الإسلامية لم تكن موفقة، ذلك أن تجربة السودان فشلت، وفي مصر فشلت وأُفشلت في الوقت نفسه. وافترض بشارة أنه في سورية يعرفون عن هذه التجارب، "وإن لم يأخذوا طبيعة المجتمع السوري وتطوره وتعدده في الاعتبار، فستكون مشكلة كبيرة". 

وأعرب عن أمله بأن يكون "ما نشهده بداية تطور وأن يكون قابلاً للتكيف"، ورجح أن يبقى العنصر الأيديولوجي حاضراً، مذكّراً بأن هناك فئات أخرى كثيرة تريد نمط حياة آخر غير الذي تريده هيئة تحرير الشام، بما أنّ "حكم سورية ليس كحكم إدلب" مثلما يُقال هذه الأيام.

وعن تحولات هيئة تحرير الشام، ميّز مؤلف كتاب "تنظيم الدولة المكنى داعش" ما بين ثلاث محطات مرت بها الحركة وزعيمها أبو محمد الجولاني، أو أحمد الشرع: مرحلة قائد جبهة النصرة الذي يتحدى أبو بكرا البغدادي ويصرّ على سوريّةِ جبهة النصرة المختلفة عن فكر داعش في العراق، ثم الإصرار على استقلالية جبهة النصرة وزعامة الجولاني الشخصية، وثالثاً إدارة محافظة إدلب وعدد سكانها مع اللاجئين 3 ملايين لسبع سنوات، مع ما يفرضه ذلك من اتخاذ قرارات والانتقال من جهاد إلى إدارة ومؤسسات.

 ووصف التنظيم بأنه "سلفي جهادي شديد الانضباط منذ بداية العمل المسلح في الثورة السورية". واستدرك بشارة بأنه لم يسمع عن مراجعات فكرية قامت بها هيئة تحرير الشام، وأوضح أن التحول الآن ناجم عن إمساك في السلطة بمنطقة إدلب ثم عن براغماتية تطلب اعترافاً دولياً وسورياً. ورجح حصول مراجعات مستقبلية في صفوفهم وربما انشقاقات في مقابل انضمام فئات محافظة من المجتمع إلى صفوفهم أو تأييدهم.

قسد وإسرائيل وترامب

وفي حين جزم بشارة بأن لا وصاية تركية على هيئة تحرير الشام والإدارة المنبثقة منها حالياً، فإنه عارض اندلاع حرب بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي الأزمة التي يجب حلها سلمياً وسياسياً وفق تعبيره. وبتحليله، فإن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيسحب قواته من شمال شرق سورية عند تسلمه الرئاسة، "وستكون قسد أمام معضلة كبيرة، إلا إذا وجدوا حليفاً بديلاً مثل إسرائيل".

وعن مستقبل العلاقة مع تركيا، شدد بشارة على أن سورية ستحتاج إلى تركيا في مسائل اقتصادية عديدة، وكذلك ستحتاج إلى دعم عربي، متحدثاً في هذا السياق عن مشروع دعم كهربائي بتمويل قطري. أما العلاقة الأصعب لحكام سورية الجدد والمستقبليين، فإنها ستكون مع إيران التي انتهى نفوذها في سورية بتقدير بشارة، والعلاقة مع إيران "أزمة يحتاج حلّها وقتاً طويلاً" بتقديره.

عودة إلى أسباب سقوط النظام

وعن أسباب سقوط نظام الأسد، اعتبر كاتب "الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار" أن الحكم سقط فعلياً عام 2015 وبقي بفضل الروس لأنه لم يكفه الدعم الإيراني. وعدّ الفساد والتعفن من أهم أسباب انهياره السريع بالإضافة إلى العقوبات الخارجية التي فُرضت عليه وأصبحت قاتلة للنظام ولمعنويات كوادره، ولكن أيضاً للمجتمع وللشعب بحسب تعبيره. 

في الأسبوع الأخير قبل سقوطه، كانت للعقوبات حصة كبيرة في سقوطه إذ حتى إطعام الجنود صار صعباً على حكام دمشق السابقين. واختصر المشهد بأنه عبارة عن جنود جوعى وضباط فاسدين ودولة تتاجر بالمخدرات، جميعها عوامل وضعت النظام في وضعية موت بطيء وتعفن داخلي ودولة عاجزة عن إطعام المجتمع وعن نهبه.

وفي الأسباب الخارجية، أعطى بشارة أهمية كبيرة للضربة التي تلقاها محور الممانعة في الحرب على لبنان والغارات الإسرائيلية في سورية، وكيف تبخّرت المليشيات الأجنبية فجأة من هناك. ثالثاً، تحدث عن وجود طرف منظم يخطط ويتدرب وينفذ، أي هيئة تحرير الشام، وأضاف بشارة أنه "ما كان النظام ليسقط لولا وجود هذا الطرف المنظم والمدرك لحجم الانهيار المعنوي لقوات النظام".

وعن هيئة تحرير الشام عسكرياً، أعرب بشارة عن اعتقاده بأنهم كانوا "مستقلين في قرارهم بدليل أنه عشية العملية العسكرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حتى الأميركيون والأنظمة العربية (باستثناء قطر والكويت) كانوا يعتقدون أنه آن الأوان لاحتضان النظام السوري، وما كان افتتاح السفارة الإيطالية في دمشق إلا البداية".

وذكّر في السياق ذاته أن تركيا كانت تطالب علناً الأسد بالتطبيع بناء على قضيتين اثنتين، هما تسهيل عودة اللاجئين من تركيا إلى سورية، وحل القضية الكردية قبل تسلم دونالد ترامب الرئاسة، وبشار الأسد هو من كان يرفض بتحريض إيراني. والسبب الإضافي للسقوط السريع للنظام بقراءة بشارة، اقتناع الروس بأن النظام لم يعد قادراً على القتال بالإضافة إلى انشغالهم في حرب أوكرانيا فتخلوا عنه. 

وكان لا بد لمدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن يذكّر في حواره مع تلفزيون سوريا أن روسيا دخلت إلى سورية بالتنسيق مع أميركا التي رفضت تزويد الثوار السوريين بسلاح مضاد للطيران، لأنه بالنسبة لواشنطن، الأكثر وثوقاً كان وجوداً روسياً لضبط الأوضاع هناك، من دون نسيان أنه في اليوم التالي للتدخل الروسي في سورية (30 سبتمبر/أيلول 2015)، زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو موسكو وأبرم اتفاقيات مع الروس حول سورية وحول ضوابط القصف الإسرائيلي هناك.

(العربي الجديد)