سورية: الحكومة الانتقالية تعيّن دبلوماسيين وتستعد لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات

أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة للحكومة الانتقالية السورية تعيين ثلاثة أشخاص مسؤولين عن الملف الدبلوماسي وعمل السفارات داخل سورية. 

وذكرت الإدارة في منشور لها على "تليغرام" اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة تستهدف "تعزيز كفاءة العمل الدبلوماسي، وتسهيل عمل السفارات العاملة داخل الأراضي السورية، والعناية المباشرة بالسفراء".

والأشخاص المسؤولون عن الملف الدبلوماسي الذين تم تعيينهم هم محمد عبد الله الغار، ومحسن محمد مهباش، ومحمد قناطري.

و"إدارة الشؤون السياسية" هي هيئة كانت تتبع لحكومة "الإنقاذ" في إدلب، وهي مختصة بإدارة التوجه والخطاب السياسي الداخلي والخارجي، لكنها صارت اليوم مصدرًا للخطابات الموجهة للخارج في الحكومة الانتقالية التي تشكلت قبل أيام في دمشق، من دون أن تضم وزارة للخارجية.

من جهة أخرى، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن المحتجزين والأسرى الذين تم إيداعهم في سجن حماة المركزي، ستجري محاكمتهم على دفعات يوم غد الخميس.

ووفق المرصد، فإن لجنة قضائية ستنظر في أمور الموقوفين، لمحاسبة عادلة لكل من تلطخت يديه بالدماء، والإفراج عن الذين لم تثبت مشاركتهم بالقتل لتحقيق العدالة الانتقالية. ومع انهيار النظام السابق واشتداد العمليات العسكرية سلم المئات من العناصر والضباط أسلحتهم، فيما اعتقل عدد كبير من قوات النظام السابق ليتم معاملتهم كأسرى حرب.

 وقال المرصد في منشور آخر، إن إدارة القيادة العسكرية، تقوم بحملة مداهمة واعتقالات في الساحل السوري وحماة وحمص "ضد أمراء الحرب الذين تاجروا بدماء أبناء سورية، مع قيادات متنفذة في النظام من بينها شخصيات مرتبطة مع أسماء الأسد ورؤوس الإجرام الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في عهد النظام السابق، إضافة إلى الضباط والعناصر والشبيحة والمرتبطين مع الأجهزة الأمنية الذين ارتكبوا الجرائم بحق أبناء سورية، لاعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم".

وأوضح المرصد أن هذه الاعتقالات تأتي نتيجة مطالب شعبية ووجود دلائل على تورط المعتقلين في سفك الدم، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار في تلك المناطق.

وأعلنت "إدارة العمليات العسكرية" خلال الأيام الماضية افتتاح العديد من المراكز لتسوية أوضاع عناصر نظام الأسد في العديد من المحافظات السورية، حيث يحصل المستهدفون على بطاقة تسوية مقابل تسليم الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم، تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة.
العربي الجديد