بدء جلسات إدراج الفصائل المسلحة في سوريا ضمن وزارة الدفاع

كشف وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الاثنين، عن بدء جلسات مع الفصائل العسكرية في خطوة تهدف إلى إدراجها ضمن وزارة الدفاع، وذلك في إطار مساعي الإدارة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة وتحقق استقرار البنية التنظيمية للقوات المسلحة.

وقال أبو قصرة في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "بدأنا جلسات مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع".

وبحسب الوزير، فإن هذه الخطوة تأتي "ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم الجيش العربي السوري".

وأشار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، إلى أن هذه الجلسات "تهدف إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة".

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن وزارة الدفاع بدأت بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية من أجل البدء بعملية انخراط الفصائل في الوزارة.

يأتي ذلك على وقع تأكيدات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، على عزم وزارة الدفاع حل جميع الفصائل من أجل حصر السلاح في يد الدولة.

وقال الشرع المعروف بلقب "الجولاني"، في تصريحات صحفية أدلى بها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنه "لن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية".

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص واللاذقية، وأخيرا دمشق.

عربي21