الشرع: مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و5 سنوات و"قسد" مستعدة لحصر السلاح بيد الدولة

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الاثنين، إن سورية ستبقى دولة جمهورية بنظام برلماني وحكومة تنفيذية، معلناً عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني، مع إعداد بيان ختامي للمؤتمر يؤسس لإعلان دستوري، مضيفاً أن الوصول إلى انتخابات رئاسية قد يستغرق أربع إلى خمس سنوات. 

وشدد الشرع خلال مقابلة مع "تلفزيون سوريا" على أنّ سورية لن تُحكم من قبل شخص واحد، بل ستكون دولة قانون ومؤسسات مع فسحة واسعة للحريات تحت مظلة القانون، مع العمل على إعادة تموضعها في محيطها العربي والدولي بما يخدم مصلحة الشعب السوري.

وأضاف الشرع أنّ معركة إسقاط نظام الأسد كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، مشيراً إلى أن توحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة كانا عنصرين أساسيين في هذا الانتصار. 

وأكد الشرع في أول مقابلة يجريها بعد أن أصبح رئيساً لسورية أنّ النظام البائد كان على علم بالتحضير لمعركة ردع العدوان، إلا أنّ التخطيط الدقيق والتنسيق بين الفصائل المختلفة أديا إلى نجاح العملية خلال 11 يوماً فقط. 

وأضاف: "البعض نصحني بعدم فتح المعركة خوفاً من تكرار مشاهد غزة في إدلب، لكن الأهم أنّ نظام الأسد قد زال، وهذه أهم خطوة للإصلاح في سورية". وأشار الشرع إلى أن النظام السابق حوّل سورية إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون، كما ساهم في تعزيز الحرب الأهلية في لبنان.

وأوضح الشرع أنّ أولويات الحكومة الانتقالية شملت الحفاظ على مؤسسات الدولة فور دخول دمشق، مع التركيز على ضمان السلم الأهلي، إذ لفت إلى أن طريقة دخول الفصائل إلى المدن الكبرى أرسلت رسائل إيجابية وطمأنت السكان. وأكد: "وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي، والحوادث الفردية في الحد الأدنى".

وأشار الشرع إلى أن سورية تمتلك خبرات بشرية ومقومات كبيرة للنهوض، مؤكداً أن إدلب لم تكن بلون واحد بل جمعت سوريين من جميع المحافظات. كما شدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة عند وصولهم إلى دمشق، مع التركيز على الاستفادة من الكفاءات العالية في الحكومة الجديدة. وفي ما يتعلق بالحوكمة، أكد الشرع أنه يسعى لتجنب المحاصصة في المناصب الحكومية، مع الاعتماد على الكفاءة مقياساً رئيسياً. وأوضح أن التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والمغتربين ساعد في بلورة رؤى تخدم مستقبل سورية.

على الصعيد الأمني، تحدث الشرع عن جهود تشكيل جيش وطني لكل السوريين بدلاً من الجيش السابق الذي قال إنه كان يعاني سابقا من تفكك وولاء لعائلة محددة. كما شدد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، مع الإشارة إلى وجود تفاهمات مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بخصوص هذا الملف، مع الاختلاف على بعض الجزئيات.

وفي الشأن الاقتصادي، بيّن الشرع أن ّالحكومة تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري والتخلص من الفساد. وأعلن عن تشكيل فريق اقتصادي من خبرات محلية ودولية لوضع سياسة اقتصادية لعشر سنوات قادمة، معتبراً أن الدمار الكبير في سورية يشكل فرصة استثمارية كبيرة.

وشدد الشرع على أن العدالة الانتقالية ستكون ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ملاحقة كبار الضباط في نظام الأسد البائد وعدم شمولهم بأي عفو. وأضاف: "هناك خيط رفيع بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري".

العربي الجديد