أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر في 24 مايو الجاري، من قبل محكمة حوثية بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، والذي قضى بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو)، مستنكراً استخدام الحوثي القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة.

أدانت رابطة أمهات المختطفين، الأحكام الصادرة عن جماعة الحوثي بحق الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي، ووصفتها بالأحكام الجائرة وغير القانونية، التي تعكس تصعيداً خطيراً في نهج الجماعة القمعي ضد الصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال.

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي بصنعاء، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، موجة إدانات واستنكار من منظمات حقوقية وصحفية محلية ودولية، وسط تحذيرات من تصاعد القمع الممنهج ضد حرية الصحافة في اليمن.

نددت نقابة الصحفيين اليمنيين، بالتهم التي وجهتها النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي ضد الصحفي محمد المياحي، مطالبة بإسقاط كل الإجراءات التعسفية بحقه والإفراج عنه.

قالت النقابة إن احتجاز المياحي طوال هذه الفترة دون محاكمة، وفي ظل ظروف احتجاز قاسية، يمثل "عقابًا سياسيًا ورسالة عداء واضحة لكل الصحفيين في اليمن"، داعية إلى وقف هذه الممارسات، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين.

أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن مخاوفها من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، بتلفيق تهماً مفبركة للزميل محمد المياحي المختطف منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك بهدف معاقبته على خلفية مقالات رأي.