أصدرت مليشيات الحوثي الإرهابية، الاثنين، أحكامًا بالإعدام بحق تسعة مختطفين، وسجن آخرين بتهم التخابر، وسط استنكار حقوقي واسع إزاء أحكام القتل الجماعي التي تقوم بها المليشيات الحوثي بحق المختطفين.

حذّرت الحكومة اليمنية، من أي إجراءات غير قانونية تقوم بها مليشيا الحوثي تجاه المختطفين، معتبرة ذلك "تصعيد خطير يهدد بشكل مباشر سير اتفاق تبادل الأسرى في اليمن ويقوّضه من جذوره".

اعتدت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي المنحل، الخميس، على وقفة احتجاجية سلمية أُقيمت في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن؛ للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرًا، كما أقدمت على اختطاف آخرين.

في ظل تغيرات على المشهد اليمني، وإعلان إنهاء دور الإمارات في البلاد، برز ملف السجون السرية والمخفيين قسرًا في سجون المجلس الانتقالي (المنحل) إلى الواجهة، تزامنا مع توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير القانونية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.

كشفت رابطة أمهات المختطفين بشكل حصرية لقناة "يمن شباب"، عن امتلاكها معلومات تفيد بنقل مليشيا الانتقالي مختطفين من سجونها في العاصمة المؤقتة عدن، إلى سجون إماراتية في الصومال وإريتريا.

وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة، واحترام حقوق الإنسان.