حذّر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، من تردي الأوضاع المأساوية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بما في ذلك حضرموت التي قال إنها تتجه نحو الفوضى والانقسام ، مشدداً على ضرورة تدخل رئاسي عاجل هناك لتعزيز مكانة الشرعية ومركزها القانوني.

تحل الذكرى الخامسة والثلاثون لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، التي وُلدت في 22 مايو 1990 كأعظم منجز وطني في التاريخ اليمني الحديث، في ظل غياب شبه تام لمظاهر الاحتفال الرسمي بالمناسبة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

في الوقت الذي تزداد فيه المطالب والاحتجاجات الشعبية المنادية بقيام السلطات الشرعية ممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة بواجباتها في توفير الخدمات الأساسية وتأمين حياة كريمة للمواطنين، والعمل على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، تتسابق مكونات الشرعية على تقديم الترشيحات لأنصارها لتعيينهم في مؤسسات الدولة المثقلة بالتضخم الوظيفي وشحة الموارد المالية.

دعا مجلس القيادة الرئاسي، إلى خلق شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وحكومته لإنهاء خطر الإرهاب الحوثي المهدد للأمن والاستقرار في اليمن والعالم.

على الرغم من الاختلاف الكبير بين منطلقات الحوثي والانتقالي تحديدا تجاه القضايا المتعلقة بالمصير اليمني، فثمة قاسم مشترك بينهما، وهو تفضيل انقسام الدولة اليمنية وتجاوز اتفاقات الوحدة مايو 1990. فالحوثيون لا يمانعون من تقسيم اليمن، والاعتراف بهم كحكام لليمن الشمالي، والمجلس الانتقالي للجنوب اليمنى يسعى إلى فصل الجنوب، والعودة إلى ما قبل إعلان دولة الوحدة".

اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، بمحاولة سلب قرار حضرموت وفرض الهيمنة عليها، مشيراً إلى أن حضرموت لا يوجد لها تمثيل في المجلس الرئاسي.