نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا استقصائيًا مطولًا تحت عنوان: "لم أسمع من ابني لمدة سبعة أشهر": داخل السجون السرية التي تديرها الإمارات في اليمن، كشفت فيه عن أدلة ميدانية تؤكد وجود شبكة من السجون السرية التي أدارتها دولة الإمارات العربية المتحدة والقوات المتحالفة معها خلال سنوات الحرب في اليمن.

كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها استمعت إلى شهادات أكثر من 100 ضحية تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ضمن تحقيقاتها بشأن الانتهاكات التي وقعت منذ عام 2016 في محافظة حضرموت. فضلاً عن تلقيها بلاغات بوجود ثلاث مقابر يُشتبه ارتباطها بتلك الانتهاكات.

على مدى سنوات، حوّلت دولة الإمارات عددًا من المنشآت الحيوية في اليمن، من مطارات ومنشآت نفطية وموانئ، إلى مراكز احتجاز وسجون سرية، ارتُكبت داخلها انتهاكات جسيمة بحق مواطنين يمنيين، شملت التعذيب، والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمدينة المكلا، جلسة استماع علنية جماعية، استمعت خلالها إلى شهادات أكثر من مائة ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ضمن إطار تحقيقات اللجنة بشأن الانتهاكات التي وقعت منذ العام 2016م في ساحل محافظة حضرموت.

لم يكن اليمني عبد الرحمن يعرف أين هو، ولا لماذا أُخذ، ولا متى سيخرج. كل ما بقي عالقا في ذاكرته من تلك الليلة أن عينيه عُصبتا، وأن صوته تلاشى داخل سيارة مغلقة، قبل أن يبدأ فصلٌ طويل من الغياب داخل أحد السجون السرية في مدينة عدن التي تخضع منذ سنوات لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، المرتكبة في محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية منذ عام 2015، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل نمطًا خطيرًا وممنهجًا من الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان.