في الجزء الأول من ملفنا الاستقصائي، انطلقنا من استقالة الدكتور "أحمد عوض بن مبارك" من رئاسة الحكومة اليمنية مطلع شهر مايو الجاري، نتيجة ما واجهه من تحديات وصعوبات كبيرة في عمله، كان أبرزها ملف النفط الأكثر حساسية وخطورة. حيث خاض معركة قانونية طويلة في استعادة سيطرة الحكومة على القطاع (5) عسيلان- شبوة، المعروف أيضا بقطاع "جنة"، والذي استعرضنا خلفية سريعة حول بداية تأسيسه وإنشاء شركة "وايكوم" الوطنية للإشراف عليه (1989). بعدها قدمنا عرضا سريعا حول أهمية النفط وتأثيرات الحرب على الإنتاج، وصولا إلى الإرهاصات الأولى من الخلافات الداخلية التي اجتاحت هذا القطاع، حول الشركة التي ستقوم بتشغيله، واختيار الشركاء لشركة "بترومسيلة" الوطنية لهذه المهمة، بدلا عن المشغل السابق: شركة "جنة هنت". واستعرضنا الأسباب التي أدت إلى ذلك..

 قال لي أحد الوزراء، بما معناه: "الدكتور أحمد عوض بن مبارك يتعامل مع قطاع النفط بطريقة ساذجة. لا يعرف حجم الأضرار التي سيخلفها على الدولة، وعلى نفسه، جراء تمسكه برأيه واتخاذه قرارات مصيرية بطريقة عنادية..".

 في خضم تصاعد المعاناة الاقتصادية وتراكم التحديات التمويلية والخدمية التي باتت تثقل كاهل الدولة والمجتمع، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي العاصمة المؤقتة عدن متوجهًا إلى الرياض في زيارة رسمية تهدف إلى حشد الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومناقشة المستجدات المحلية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، بحسب البيان الصادر عن وكالة سبأ حول الزيارة.

تُعد مسألة غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في الحكومة اليمنية من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، في وقتٍ تعصف به الأزمات السياسية والاقتصادية المعقدة. تتفاقم هذه التحديات في ظل غياب الموازنة العامة للدولة، وضعف الأجهزة الرقابية التي يُفترض بها أن تضمن استقرار مؤسسات الدولة وتوجيه مواردها بالشكل الأمثل. وسلط تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، الضوء على هذه النقطة الحساسة التي كانت ولا تزال محط نقاش واسع في الأوساط اليمنية سواء على الصعيد المحلي أم الدولي.

يرصد "يمن شباب نت" في هذا الملف، حجم الضرر الذي لحق بميناء الحديدة الرئيسي والموانئ الأخرى، التي تعد الشريان الرئيسي للإستيراد في المحافظات الأكثر كثافة سكانية في اليمن، ومصدر إيراد استراتيجي لجماعة الحوثي.

مؤخرا أشترى البنك المركزي بعدن آلة حديثة تستخدم في إتلاف العملة النقدية الورقية غير الصالحة، وفي هذا المقال يقدم الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني ما يعلمه من حقائق حول شراء هذه الآلة والإجراءات المتبعة لهذه العملية، في رده على ما نشر مؤخرا بشأن وجود إشكاليات رافقت هذه العملية..