أقر مجلس القيادة الرئاسي بالإجماع تحرير سعر الصرف الجمركي، بحيث تُحتسب الرسوم الجمركية على أساس سعر السوق الفعلي البالغ حاليًا نحو (1,625 ريالًا للدولار)، بعد أن كان السعر الجمركي السابق (750 ريالًا للدولار)، وهو قرار إصلاحي يهدف إلى تصحيح الاختلال المزمن في الإيرادات العامة، وتوحيد أسعار الصرف في المعاملات الرسمية، بما يعزز من كفاءة المالية العامة، ويحد من التلاعب والفساد. لكن الخطأ الذي وقع فيه كثيرون هو تصوير القرار وكأنه يعني يضاعف الأسعار تلقائيًا بنسبة 100% كما هي نسبة الزيادة في سعر الصرف الجمركي. وهذا التصوير يناقض المنطق الاقتصادي والحساب الواقعي معًا. وذلك ما سنقوم بتوضيحه بالأمثلة في هذه المادة التحليلية..

كشف تقرير أممي حديث، أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي انتهجتها الحكومة المعترف بها دولياً، أسهمت بتخفيض أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة.

حذّر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، اليوم السبت، من تداعيات سلبية على الحركة الاقتصادية جراء بعض المعالجات الحكومية المتعلقة بتثبيت سعر الصرف للعملة الوطنية.

في الجزء الثاني من هذا الملف الاستقصائي المطول، عرفنا كيف خاضت شركة "وايكوم"، المشرفة الحكومية على القطاع (5)، صراعات ومعارك مع رديفتها شركة "بترومسيلة" الوطنية؛ بداء برفضها استحواذ الأخيرة على حصص شركتين أجنبيتين في القطاع، هما: حصة إكسون الأمريكية (15%)، وتوتال الفرنسية (15%). على الرغم من أن "اتفاقية المشاركة في الإنتاج" في القطاع (5) تمنعها من ذلك. لكن "بترومسيلة"، وفقا لمصادر حكومية، نفت حدوث ذلك بعد توقيع الاتفاقية المذكورة، بل قبلها..

في الجزء الأول من ملفنا الاستقصائي، انطلقنا من استقالة الدكتور "أحمد عوض بن مبارك" من رئاسة الحكومة اليمنية مطلع شهر مايو الجاري، نتيجة ما واجهه من تحديات وصعوبات كبيرة في عمله، كان أبرزها ملف النفط الأكثر حساسية وخطورة. حيث خاض معركة قانونية طويلة في استعادة سيطرة الحكومة على القطاع (5) عسيلان- شبوة، المعروف أيضا بقطاع "جنة"، والذي استعرضنا خلفية سريعة حول بداية تأسيسه وإنشاء شركة "وايكوم" الوطنية للإشراف عليه (1989). بعدها قدمنا عرضا سريعا حول أهمية النفط وتأثيرات الحرب على الإنتاج، وصولا إلى الإرهاصات الأولى من الخلافات الداخلية التي اجتاحت هذا القطاع، حول الشركة التي ستقوم بتشغيله، واختيار الشركاء لشركة "بترومسيلة" الوطنية لهذه المهمة، بدلا عن المشغل السابق: شركة "جنة هنت". واستعرضنا الأسباب التي أدت إلى ذلك..

 قال لي أحد الوزراء، بما معناه: "الدكتور أحمد عوض بن مبارك يتعامل مع قطاع النفط بطريقة ساذجة. لا يعرف حجم الأضرار التي سيخلفها على الدولة، وعلى نفسه، جراء تمسكه برأيه واتخاذه قرارات مصيرية بطريقة عنادية..".