هدد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة.

أمهلت السلطة المحلية بمحافظة لحج منشآت وشركات الصرافة العاملة في مديريات المحافظة، شهرا كاملا لتصحيح أوضاعها القانونية والحصول على تراخيص مزاولة مهنة من فرع البنك المركزي بالمحافظة، مهددة المخالفين بالإغلاق.