نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية، ندوة حول الممارسات والتحديات التي تواجه إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي اليمني.

وبحسب المراقبين فإن العقوبات على بنك اليمن والكويت مقدمة لسلسلة من عقوبات أخرى ستطال معظم الأنشطة المصرفية والاقتصادية المتعاملة مع الحوثيين، حيث قدم 15 عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إلى الكونغرس لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وهي درجة عالية تجرم أي تعامل مالي أو تجاري مع أي عضو يمثل جماعة الحوثي أو ينتسب إليها.

دعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية وذلك بعد ساعات من العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت.

أكد البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، دعم وحدة الصكوك والمنتجات الاسلامية في البنك لثقة البنوك بقدراتها البالغ تمويلها 260 مليار ريال يمني.

وجهت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة مدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.

هدد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة.