يقف اليمنيون اليوم على حافة هاويتين؛ الأولى تجاوز عمرها العقد، تهدد جمهوريتهم ويناضلون منذ عشر سنوات للنجاة منها، والثانية جرى استحداثها مؤخرًا، تسعى لتفكيك وحدتهم وتمزيق جغرافيتهم.

لقد شكل الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية أمام الريال اليمني، أو بعبارة أخرى تحَسُّن الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، انتصارًا حقيقيًا بالنسبة لعموم الشعب الكادح، حتى بدون إصلاحات اقتصادية حقيقية، ومع ما تحمله عدد من الإجراءات المتخذة لتحسيّن أسعار الصرف من انتقادات وإدانة واضحة لمؤسسات الدولة نفسها، التي كانت تعرف مكامن الخلل، ولكنها قررت أن تترك الحبل على الغارب.

مؤخرا، عاد الجدل مجددًا حول ما يُعرف بكشف "الإعاشة'، الذي أُقر عام 2015، وابتدأ بعدد محدود من القيادات في المنافي، ثم تضخم ليشمل المئات من الشخصيات والأفراد بلا مهام واضحة، وفقًا للأكاديمي الدكتور ناصر الطويل. وقد أثار هذا الكشف موجة استياء شعبي واسع، وانقسم الناس حوله إلى فئتين: قليلة مستفيدة حد التخمة، وكثيرة مأخوذ من حقها ومغلوب على أمرها. ومن هنا انقسمت المواقف بين مدافعين ومهاجمين.

 واضح جدًا أن ثمّة استهدافًا ممنهجًا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز تحديدًا؛ استهدافًا يطال أولئك الأبطال الذين كسروا معادلة المستحيل، ووقفوا في وجه زحف الانقلابيين الحوثيين، وحموا ما تبقّى من مسبحة اليمن قبل أن تتساقط حباتها تباعًا في أيدي الكهنوت.

  في الوقت الذي يحتضر فيه الوطن، ويتضور الشعب جوعًا، ويتهاوى الاقتصاد، وتوشك العملة أن تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ يعيش مجلس القيادة الرئاسي صراعًا بينيًا مُقزّزًا: يتنازعون على فُتات ومصالح سياسية غير وطنية، في مشهد بائس يكشف مستوى انفصالهم عن معاناة وأوجاع اليمنيين...!