من المثالب السياسية الجسيمة للحكومات اليمنية التي تشكلت منذ 2015، إهمال دور وزارتي الإعلام والثقافة، ثم دمجهما في حقيبة وزارية واحدة يكتنفها الجمود والغياب التام، في لحظة سياسية حساسة مثقلة بالأزمات، وتشعب الخطاب، وتفشي ثقافة القروية والمناطقية، والجهل.

عقدٌ من الإحباط الفتّاك شكّل فيه الأمل جبهةَ ردعٍ مضادة، وخطَّ دفاعٍ أخير عن مشروع استعادة الدولة، ولولاه لما صمد المخلصون في المعركة الوطنية الشاملة؛ فتحوّل من شعورٍ نفسي إلى ولاءٍ وطني، ويقينٍ بالنصر، ومسارٍ ثابتٍ للبقاء، عكس تيار ركل المبادئ وامتهان الخيانة والارتزاق، ليصبح الشعار المتحرك الذي أوصلنا إلى هذه اللحظة.

المشهد السياسي اليمني يمرّ بلحظة استثنائية أعادت هصر أطيافه وتفكيك تعقيداته، وتحطيم أصنامه، وكشف مللهم السياسية التي لا تنتمي للوطنية المعبودة، مما يجعل تلك الطقوس الإعلامية ولغة الخطاب – قبل هذه اللحظة – بحكم الوثنية المنحرفة عن هداية النور الوطني الشرعي.

تعجبنا حذاقة الصوفي وهو يلعب دور منظِّر العميد. يفكر طويلاً في كيفية تكريس فكرة أن "شمال البلاد معزول عن جنوبها" وكيف يمكنه صرف انتباه اليمنيين عن جريمة تمزيق وحدة الدولة، وعن تورّط العميد طارق في دعم الانفصاليين واجتياحهم حضرموت.

قدَّم الدكتور محمد الظاهري في كتابه:" حقوق الإنسان في اليمن"، رؤية فكرية وفلسفية متكاملة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث يرى أن تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي يكشف الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات، ويضع الأسس لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية والمواطنة الفعلية.

غدت الشرعية اليمنية مجرد مسمّى وظيفي فاقد للمعنى والأثر، لا يشير إلى سلطة، وإنما يرمز لانتكاسات متواترة، وهزائم تُبتر كل يوم جزءًا من كيانها، وانزياح كلي لمسؤوليتها ومهامها، وضياع حاضرها ومستقبلها، وتلاشي البلاد التي تمثلها، والنظام الجمهوري الذي فُوِّضت للحفاظ على ما تبقى منه.