قدَّم الدكتور محمد الظاهري في كتابه:" حقوق الإنسان في اليمن"، رؤية فكرية وفلسفية متكاملة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث يرى أن تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي يكشف الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات، ويضع الأسس لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية والمواطنة الفعلية.

غدت الشرعية اليمنية مجرد مسمّى وظيفي فاقد للمعنى والأثر، لا يشير إلى سلطة، وإنما يرمز لانتكاسات متواترة، وهزائم تُبتر كل يوم جزءًا من كيانها، وانزياح كلي لمسؤوليتها ومهامها، وضياع حاضرها ومستقبلها، وتلاشي البلاد التي تمثلها، والنظام الجمهوري الذي فُوِّضت للحفاظ على ما تبقى منه.

لا يمكن إنكار أن مسيرة استعادة الدولة اليمنية من براثن الانقلاب الحوثي، التي مضى عليها ما يقارب العقد من الزمان، لا تسير بالوتيرة المرجوة أو بالشكل المطلوب. فكل يوم يمر على بقاء صنعاء تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، هو خسارة مضاعفة للهوية، وتكريس لمزيد من التشرذم واليأس في نفوس اليمنيين.

ثمانية أعوام اكتملت منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد عصابة الحوثي. ثمانية أعوام من البكائيات المتجددة، وتطييف الذاكرة حول رجل كان يمثل ذروة الانتهازية السياسية في تاريخ اليمن الحديث.

يبرز السؤال العريض والدائم، وهو هل فشلت أو أُفشلت فكرة الدولة الوطنية عربيا؟ وهل لهذا الفشل علاقة بتراث العرب أم بإرث المستعمر، ومحاولة تقليده في تلك الدولة التي صنعها على عينه وتركها لنا من بعده ورحل جسدا وبقي شبحا يهيمن على كل تفاصيل حياتنا؟ وهل بالفعل أن الدولة الوطنية الحديثة هي صنيعة استعمارية لا يمكن استثمارها وإعادة صياغتها وفقا لخصوصياتنا الحضارية كما يسميها أنور عبدالمالك؟

فُجعت تعز في الأيام الماضية مرتين: الأولى باغتيال فلذة كبدها افتهان المشهري، والثانية بتسونامي أحقاد وتعزير وضغائن ومكائد أطبق كفيه عليها إبان فاجعة الاغتيال، واتخذها نصلًا حادًا لغرز الطعنات في تعز، وللنيل من وطنيتها، وتدمير كيانها وتشويه حقيقة تاريخ وقيمة جيشها الوطني وأجهزتها الأمنية والعسكرية..