مؤخرا، عاد الجدل مجددًا حول ما يُعرف بكشف "الإعاشة'، الذي أُقر عام 2015، وابتدأ بعدد محدود من القيادات في المنافي، ثم تضخم ليشمل المئات من الشخصيات والأفراد بلا مهام واضحة، وفقًا للأكاديمي الدكتور ناصر الطويل. وقد أثار هذا الكشف موجة استياء شعبي واسع، وانقسم الناس حوله إلى فئتين: قليلة مستفيدة حد التخمة، وكثيرة مأخوذ من حقها ومغلوب على أمرها. ومن هنا انقسمت المواقف بين مدافعين ومهاجمين.

تنفق الحكومة الشرعية ملايين الدولارات تحت ما يسمى بالـ "إعاشة"، تصرفها شهريا لأكثر من ألفين مسئول وناشط يعيشون خارج البلاد. وتخسر موازنة الدولة جراء ذلك ما يقارب 12 مليون دولار شهريا، و144 مليون دولار في العام الواحد. وبعد توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثي انخفضت، بحسب مصدر في البنك المركزي، الى 5 مليون دولار- أي ما يقدر بـ 60 مليون دولار سنويا. فما هي الحلول؟