إن المشهد الذي يتكرر اليوم في أكثر من مدينة، حيث يضطر الجرحى، هؤلاء "الشهداء الأحياء"، للنزول إلى الشارع، والاعتصام في ميادين مأرب وتعز وغيرها، للمطالبة بـحقوقهم الأساسية، هي صرخة مُدوّية تحمل في طياتها مأساة حقيقية، ووصمة عار لا تُمحى على جبين المسؤولين والدولة.

في التاسع عشر من أبريل 2015، كان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلن تدخله العسكري، وبدأ بتنفيذ ضربات جوية استهدفت عددًا من المدن والمعسكرات والمنشآت المدنية التي حولتها مليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى مخازن أسلحة.

قرأت تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، وشعرت بالرعب...التقرير الموجه إلى رئيس مجلس الأمن، في منتصف أكتوبر الماضي، عرّج على تفاصيل ومستجدات خطيرة حول معركة اليمنيين مع الحوثيين.

لم تعد تعز قادرة على تحمل أزمة تعليمية تضاف إلى أزماتها القائمة، وتعطيل عجلة الحياة فيها، وإغراقها بإشكاليات لا آخر لها، بدافع ادعاء الوطنية والمسؤولية، دون احتساب تبعاتها وعواقبها على الفرد والأسرة والمجتمع..

من أكثر المشاهد وجعًا أن ترى الجرحى، الذين بترت أو شُلّت أطرافهم أو فقدوا أبصارهم في جبهات الكرامة، وهم يضطرّون للاحتجاج أمام بوابات مؤسسات الدولة، أو في الشوارع، للمطالبة برواتبهم أو بمعالجتهم، وسط إهمال مستمر بات أقرب للعقاب، من الأجهزة الحكومية المسئولة.

رفض الحمادي طلب المحافظ بتحييد قوات اللواء والرضوخ للحوثيين كأمر واقع تحت مبرر تجنب الحرب. كما رفض دعوة المحافظ لحضور اجتماع للجنة الأمنية بسبب مشاركة قيادات حوثية في الاجتماع.