إذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط الانفلات داخل مكتبها المصغر، فكيف نتوقع منها أن تضبط إيقاع العمل وتقديم النموذج المشرف الذي تعهدت به، في كافة مؤسسات الدولة بالمحافظات المحررة، أو أن تضبط أسعار صرف العملة والمضاربين بها.

عن الخدمات الحكومية في اليمن وقطاع غزة

أن يمتلك فاسد سطوة في أجهزة الضبط أو القضاء لتحريكها ضد صحفي أعزل، فهذا يستدعي الخوف. إذ وبدلاً من حماية الصحفي وضمان استمراره لتزويد الجمهور بالمعلومات والحقائق، تقوم الأجهزة المختصة بمقام وكيل الطرف الذي يرى في الصحفي غريماً..

من الصادم حقا، أن تستمر انهيارات العملة المحلية وسقوط قوى اجتماعية بالملايين من هذا الشباب في وحول الفقر المدقع دون أي تحرك يطالب السلطات المحلية والمركزية بالمعالجات أو إجبارها على الرحيل.

تختزل مأساة المعلم اليمني فداحة الحرب وقبح الصراع وتجاعيد التهاوي، حيث تكشفت صور هذه المأساة وبانت أوجاعها وسُمعت أناتها، ولم يقابلها إلا التجاهل والتغاضي دون احتساب أي خطر سندفعه في المستقبل طالما التزمنا الصمت والتنكر لهذا البطل، للصانع الحقيقي للأجيال، والمسؤول الأول عن تفتيق وعينا وثقافتنا ومعرفتنا في هذا الوجود.

العملة الوطنية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، وسط فراغ كبير في السياسة النقدية، وجمود الإصلاحات المالية للحكومة..