الانهيار المريع للعملة الوطنية (الريال) في اليمن، تحتم على الحكومة استخدام ما تبقى لها من صلاحيات لاعتماد مقترح صندوق النقد الدولي الذي كان قدر عرض عليها العام 2019 باعتماد الريال السعودي والدولار كعملتين قانونيتين للتداول في اليمن..

تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يفتح للحكومة اليمنية نافذة لتحجيم نفوذ المليشيات اقتصاديًا وماليًا، وهو أمر لا يقل أهمية عن المواجهة العسكرية، لكن حتى الآن، لم نرَ أي خطوات فعلية تعكس استجابة جادة لهذا القرار الدولي

المتابع للأحداث يدرك أن الحوثي، بطبيعته المجازفة وغير المبالية بمصير الشعب، لا يخشى أي أطراف إقليمية أو دولية بقدر خوفه من المجموع الكلي لقوى الشرعية. لذلك، فهو يبتز دول الإقليم بالقصف والاستهداف، ويضغط على المجتمع الدولي بتلويث البحر الأحمر أو القرصنة على السفن، وإرباك طريق الملاحة الدولية.

لا يخفى على أحد حجم المخاطر المترتبة على تعطيل المالية العامة للدولة، والعمل دون موازنة مالية واضحة، إذ أن غياب الموازنة هو بالضرورة تعطيل للسياسات المالية، والتي يؤدي غيابها إلى تفشي الاختلالات وتزايد مؤشرات الفشل الاقتصادي..

سيكون من العبث تكرار القول إن مظاهرات اليمنيين في ذكرى 26 سبتمبر تستهدف الحوثي وحده، لأن تلك التظاهرات ومعظمها من الشباب الأصغر سنا، تريد الجمهورية والديمقراطية بمضامينها التي تحمي الكرامة وتجعل من مؤسسات الدولة وسيلة فعالة لتنمية المجتمع والشعب، وبوابة لممارسة السياسة والأعمال العامة والمهنية. إن الحكومة ومجلس القيادة يفتقد كليا لتلك المضامين.

العملة الوطنية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، وسط فراغ كبير في السياسة النقدية، وجمود الإصلاحات المالية للحكومة..