الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى الضغوط على مليشيات الحوثي للإفراج عن موظفي المنظمات

طالب رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح العاملين في المجال الإنساني المختطفين منذ 100 يوم.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن بن مبارك أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث جرى بحث الأوضاع الراهنة في اليمن وآليات التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح العاملين الإنسانين المعتقلين لدى المليشيا والذين مضى على اعتقالهم ١٠٠ يوم، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في متابعة هذه القضية واتخاذ كل ما يمكن لإطلاق سراح المعتقلين.

وأمس الأربعاء، أصدر عدد من المدراء الإقليميين لوكالات أممية ودولية بيانا صحفيا مشتركا قالوا فيه إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني- بما في ذلك الاحتجازات والاتهامات الباطلة- تنتهك القانون الدولي وتعرض سلامتهم للخطر وتعيق بشكل كبير الدعم المقدم للناس في اليمن، وجهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام.

وصدر البيان باسم المدراء الإقليميون لمنظمة كير، وأوكسفام، ومنظمة رعاية الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.

وجاء ذلك بالتزامن مع مرور 100 يوم منذ الاحتجاز التعسفي من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء لأكثر من 50 موظفا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. كما يُحتجز أربعة من موظفي الأمم المتحدة منذ عامي 2021 و2023.

وطالب البيان بشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الزملاء المحتجزين، مشددين على ضرورة معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم.

كما طالب مسؤولو الوكالات الأممية والدولية بحماية العاملين في المجال الإنساني، وكفالة توفير حيز إنساني آمن للعمل، والوصول إلى المجتمعات التي تُقدّم الخدمات لها.

وقالوا: "إن الوضع الإنساني في اليمن مريع ويزداد سوءا، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، من أزمات متفاقمة مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأوبئة، وتغير المناخ، والنزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة".

وعلى الرغم من التحديات الهائلة- بما في ذلك انعدام الأمن والمخاوف المتعلقة بسلامة الموظفين وتناقص التمويل وتقلص حيز العمل الإنساني- أكدوا التزام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الوطنيين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي الذي تشتد الحاجة إليه لملايين اليمنيين، "مسترشدين بمبادئ العمل الإنساني واحترام الثقافة والعادات اليمنية".

في السياق دعا السفير روبرت وود، الممثل البديل للولايات المتحدة للشؤون السياسية الخاصة، إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما في ذلك أحد عشر موظفًا دبلوماسيًا أمريكيًا محتجزين منذ عام 2021".

وقال في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي، إن "الحوثيين لا يواصلون إساءة معاملة هؤلاء المعتقلين فحسب، بل يسعون أيضًا إلى استغلالهم من خلال إصدار ما يسمى بـ"فيديوهات الاعترافات"، معتبراً بأن هذه الدعاية " الوقحة "مروعة ويجب إدانتها عالميًا".

المصدر: يمن شباب نت+ وكالات