تقرير أمريكي: الدعم الذي قدمته واشنطن للحملة الجوية السعودية والإماراتية باليمن بلغت 300 مليون دولار

 

أظهر تقرير أمريكي أن المملكة العربية السعودية لم تسدد بعد فاتورة قدرها 15 مليون دولار لقاء المساعدات الأمريكية في حملتها الجوية ضد الحوثيين في اليمن، وتستمر في تأخير الدفع حتى مع بقاء العقود الدفاعية بين البلدين نشطة.

وبحسب تقرير لموقع "ذا انترسبت"، الأمريكي، بلغت تكلفة الدعم الذي قدّم للقوات السعودية والإماراتية بين مارس/آذار 2015 ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، 300 مليون دولار أميركي - وقد تم تسوية جزء كبير منه بالفعل ولكن بعض الفاتورة لا تزال غير مدفوعة.

وتعود هذه التكاليف في معظمها إلى عمليات التزود بالوقود التي مكنت القوات الجوية السعودية والإماراتية من تنفيذ حملتها الجوية المستمرة منذ سنوات ضد الحوثيين دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وتظهر وثائق حصل عليها موقع "ذا إنترسبت" أن مسؤولين عسكريين أميركيين جمعوا فاتورة قدرها 15 مليون دولار مع نظرائهم السعوديين بدءاً من عام 2022 فصاعداً.

وأشارت الوثائق إلى أنه رغم إقرار السعوديين بالديون المستحقة خلال اجتماع عقد في مارس/آذار 2022، فإنهم لم يلتزموا بالموعد النهائي المحدد للسداد في ديسمبر/كانون الأول.

وفي اجتماع لاحق عقد بعد أكثر من عام، نفى مسؤولون عسكريون سعوديون أي علم لهم بالديون التي لا تزال غير مدفوعة، بحسب الوثيقة.

وأشار موقع "ذا إنترسبت" إلى أن البنتاغون لم يرد بعد على أسئلته المتكررة بشأن مشروع القانون.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حظرت الولايات المتحدة بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية بسبب حجم الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن حملة القصف التي تشنها في اليمن.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الرياض حجر الزاوية في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، مع محاولة إدارة بايدن رعاية تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وتوقفت هذه الجهود إلى حد كبير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أكدت المملكة العربية السعودية أن أي تطبيع لا يمكن أن يحدث إلا إلى جانب تشكيل دولة فلسطينية مستقلة.

وفي أبريل/نيسان، أفادت تقارير أن المملكة العربية السعودية ساعدت الولايات المتحدة وإسرائيل في إسقاط سلسلة من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية التي أطلقتها طهران ردًا على غارة إسرائيلية على مبنى دبلوماسي إيراني في دمشق.