الرئاسة اليمنية تندد بانتهاك الحوثي لاستقلالية القضاء: إجراءات مدمرة لتعزيز هيمنة فئة معينة وتنفيذ أجندة طائفية

نددت الرئاسة اليمنية، بانتهاكات مليشيا الحوثي لاستقلالية القضاء، واصفة التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية بالاستفزازية والمدمرة التي تهدف لتعزيز هيمنة معينة من أتباع الجماعة المدعومة من إيران وتنفيذ أجندة طائفية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، استنكاره للانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها المليشيات الحوثية لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.

واعتبر المصدر، أن اقدام المليشيات الارهابية على طرح ما أسمته "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية "، يمثل انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال المصدر "إن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، هو إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي إلى الابد". 

وأضاف المصدر "أن المليشيات تريد من هذه الاجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، واقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ أجندتها وتحويل القضاء إلى وسيلة ابتزاز، وإرهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي".

وشدد المصدر، على رفض هذه الخطوة الاستفزازية، والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيات إجرامية انقلابية لا تملك أي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة. 

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلن نادي القضاة ونقابة المحامين في بيانين منفصلين رفضهم لمشروع القرار وتعهدوا بالتصدي له، باعتباره مذبحة وانقلاباً على القضاء ومحاولة لاستعادة النظام الإمامي البائد.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان الحوثي تقديم مشروع قرار تعديلات لقانون السلطة القضائية، والذي يتيح لرئيس سلطة المليشيا بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية فقط يكتفى بحصولهم على شهادة حسن سيرة وسلوك.

كما يمنع القانون الحوثي الجديد المحامين من العمل وإعادة العمل بنظام الوكلاء من خارج المحامين.