وزير الإعلام: استمرار محاكمة مليشيا الحوثي للصحفيين المحررين من معتقلاتها تصعيد يُقوّض جهود السلام

أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، على أن استمرار مليشيا الحوثي في محاكمة الصحفيين المفرج عنهم من معتقلاتها بصفقة تبادل برعاية الأمم المتحدة، محاولة لإفشال حل ملف الأسرى والمختطفين، وتصعيد حوثي من شأنه أن يقوض جهود السلام.

وقال معمر الإرياني في تدوينة على منصة إكس، إن "استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في إجراء محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها ضمن صفقة التبادل التي رعتها الأمم المتحدة في ابريل 2023، انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لإفشال اي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين، وتأكيد جديد أن المليشيا لاعهد لها ولا ميثاق ولا ذمة".

وأضاف "اختطفت مليشيا الحوثي الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي) من مقر عملهم في يونيو 2015، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، واخضعتهم للمحاكمة بتهم ملفقة، وأصدرت أوامر بإعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين".

وأشار الوزير الإرياني إلى أن "هذه الممارسات الاجرامية تندرج ضمن مساعي المليشيا الحوثية لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام في اليمن".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية، لاحترام اتفاقيات التبادل، وإيقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية".