كلفت الحكومة بمتابعة الموضوع.. رئاسة البرلمان اليمني تدعو الخزانة الأميركية إلى التراجع عن إجراءاتها ضد الشيخ حميد الأحمر

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، وزارة الخزانة الأميركية إلى إعادة النظر في قرارها المتعلق بفرض عقوبات ضد عضو المجلس الشيخ حميد الأحمر، ومؤسساته.

وقالت هيئة رئاسة البرلمان في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه: "تلقينا بأسف بالغ ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم ٧ من هذا الشهر من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة ومزاعم ضد الشيخ الأحمر والتي ينفيها نفيا قاطعا وترتبط بالقضية الفلسطينية.

وأوضح البيان، أن "القضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون معها ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء، وايضا ما يحدث في لبنان الآن من حرب بالطريقة نفسها".

وأشار البيان إلى أنه كان لشباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان موقفا واضحا لإدانة ما جرى في غزة ورفح وكما هو الحال في الوطن العربي.

وأكد البيان، أن محاولة إسكات برلمانيا كالشيخ الأحمر، لا يقبله مجلس النواب ولا الشعب اليمني، داعيا وزارة الخزانة الأمريكية الى إعادة النظر فيه بصورة عاجلة.

وشدد على أن حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين أمر أقره العالم، ولم يعد ممكنا بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلم الدوليين وتحقيق العدالة.

وأكد أن هيئة رئاسة مجلس النواب تكلف الحكومة بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار وعدم السماح بالإضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار وتصويب الخطاء.

وأمس الأربعاء، قال الشيخ الأحمر في بيان، إن القرار غير المبرر الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية قراراً بإدراجه ضمن قائمة العقوبات هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

ولفت إلى أن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية. كما أنه يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين.

وأضاف، "اؤكد أن جهودي هذه تتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات بلدي اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية".

وحمل الأحمر الادارة الامريكية "مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية"، مؤكدا أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، فهو قرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.

وأكد أن "هذا التصنيف لن يثنيني عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وسأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفظيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية (..).

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها غزة وفلسطين، حيث تتعرضان لحرب إبادة متواصلة يقودها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم عسكري وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية، نرى مشاهد مروعة من الدمار…

— حميد الأحمر/ M.P Hameed Al-Ahmar (@HameedAlahmar2) October 9, 2024

كما أكد الأحمر أن "التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية. القضية الفلسطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث".

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد الأحمر، وتسع من شركاته، ضمن حزمة عقوبات طالت أيضا 3 رجال أعمال عرب، لتمويلهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.