لجنة تحقيق حكومية تكشف عن وجود 77 محطة غاز مخالفة وغير مرخص لها في عدن

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، تقرير لجنة التحقيق في واقعة حريق وانفجار طرمبة التاج لتعبئة السيارات بمادة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ويرأس اللجنة  مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت، وعضوية وكيل محافظة عدن صلاح العاقل، ورئيس مصلحة الدفاع المدني محمد الشبعان، ومدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية عبدالرحمن باحميش، وممثل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان محمد باحشوان، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة العدل فواز العويضاني.

واطلع رئيس الوزراء من اللجنة على آلية العمل التي اتبعتها والنزولات الميدانية التي نفذتها الى موقع الحادثة للاطلاع على الأضرار وتقصي حقائق وملابسات وقوع الحادثة، إضافة إلى بحث ودراسة كافة البيانات ونتائج التحقيقات التي وردت في تقارير الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في شرطة عدن ومصلحة الدفاع المدني، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية.

واستعرضت تفاصيل واقعة الحريق والانفجار والخسائر الناجمة عنها، مؤكدة أن الطرمبة التي انفجرت غير مرخص لها من الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية وأنها تعمل دون التزامها بتوفير ادنى متطلبات الأمن والسلامة المفترض وجودها في محطات وطرمبات الغاز.

وكشفت لجنة التحقيق عن أن عدد طرمبات الغاز الموجودة حاليا ًفي عدن 122 طرمبة منها 77 طرمبة مخالفة وغير مرخص لها.

واشتمل تقرير نتائج التحقيق، على عدد من التوصيات من بينها ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في استكمال إجراءات التحقيقات الجارية الخاصة بحادثة انفجار طرمبة التاج وإحضار مالكها محسن عبدالله الحدي الذي لا يزال هارباً للتحقيق معه ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانفجار.

 كما شملت التوضيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان من الجهات المعنية للقيام بإعادة تقييم وتصحيح أوضاع طرمبات الغاز المتواجدة في عدن والمحافظات المحررة وتحديد الإجراءات القانونية اللازم تطبيقها بحق الطرمبات المخالفة الغير مستوفية للمعايير ولشروط منح التراخيص والأمن والسلامة.

وأوصت اللجنة، بإصدار توجيهات عاجلة إلى الجهات المعنية بمنح التراخيص لطرمبات الغاز، بإيقاف منح وتجديد التصاريح والتراخيص لطرمبات الغاز حتى تنتهي اللجان من أعمال التقييم والتصحيح لأوضاعها والاتفاق على الدليل والآلية الموحدة لتنظيم عملية منح التصاريح.

والسبت الماضي، أعلنت الشركة اليمنية للغاز، أنها لم تمنح ترخيصا لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، مؤكدة أنها خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة إزالة محطات الغاز العشوائية في الأماكن السكنية، والحارات، والأحياء والتي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل أي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة.