محامي: تعديلات الحوثي لقانون القضاء فرضٌ للمناطقية وإلغاء للتعددية السياسية

أكد محامي يمني، أن التعديلات الحوثية التي أقرها الأسبوع الماضي، على قانون السلطة القضائية تهدف إلى إلغاء النظام الديمقراطي والتعددية السياسية، وفرض نظام جهوي مناطقي يقود إلى تشظي الوطن.

وكانت مليشيا الحوثي عبر البرلمان الخاضع لسيطرتها، قد وافقت يوم الأربعاء الماضي، على مشروع تعديلات حوثية في قانون السلطة القضائية، بما يسمح لها تعيين أشخاص من خارج السلطة القضائية.

وقال المحامي عبدالفتاح الوشلي، معلقًا على التعديلات الحوثية، إن "هذه التعديلات وإن كان ظاهرها الرحمة واصلاح القضاء، إلا أن أثرها ونتائجها كبيرة جدًا، وباطنها تغيير جذري للنظام السياسي بأكمله".

وأكد الوشلي، أن "التعديلات واضحة جدًا هدفها الرئيسي دمج كل سلطات الدولة في سلطة واحدة، وصولا إلى السلطة المطلقة.."، مؤكدا أن هذا يعني "إلغاء النظام الديمقراطي والتعددية السياسية وفرض نظام جهوي مناطقي يقود إلى تشظي الوطن".

وأضاف المحامي الوشلي: "ولا يعني هذا انهم يسعون إلى إعادة نظام الحكم الى الملكية أو الأمامية ولا حتى ولاية الفقيه؛ بل يبدو أنهم سيذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك...". 

ولفت إلى أن "التعديلات يقتضي معها لزامًا أن يتم تعديل الكثير من القوانين النافذة بحذف الكثير من المواد وتعديل بعضها، وخاصة منها ما يحد من مناهضة حماية الحقوق والحريات، وقد جهزوها فعلا ولا يخفون ذلك، ومنها قانون المرافعات والإجراءات الجزائية والمرافعات والعقوبات، وقانون المحاماة وقانون السجون وأيضا قانون السلطة القضائية..".

وأشار إلى أنه "من ضمن التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية التي جهزوها، هي منع المحامين من الحضور أمام الأجهزة الأمنية، وهذا يعني منح الأجهزة الأمنية سلطة مطلقة لفتح سجون ومعتقلات غير قانونية، وحجز حرية الأشخاص في تلك السجون والمعتقلات لفترات طويلة دون حسيب أو رقيب، وغالبا ما تكون ذات خلفيات سياسية أو بدوافع شخصية انتقامية". 

ونوه إلى أن "المحامين وحدهم وفقا لقانون المحاماة هم من يتولون مواجهة السلطة وأجهزتها الأمنية لحماية حقوق وحريات افراد المجتمع، ومنها مواجهة الأجهزة الأمنية لكبح جماح منتسبيها عند حجز حريات الأشخاص خارج القانون".

وقال إن "منع المحامي؛ يعني إسكات صوتهم، وإن سكت صوتهم، انتهكت كل حقوق وحريات أفراد المجتمع"، مؤكدا أن "نظرتهم للقانون وللمحامين نظرة عداوة وحقد غير مبررة اطلاقا".

يشار إلى أن المليشيا الحوثية كانت قد أصدرت السبت، تعيينات في السلك القضائي بعضهم من خارج سلك القضاء، وذلك بعد يومين من اجراء التعديلات على قانون السلطة القضائية يقضي بذلك.

جدير بالذكر أن المدة التي استغرقتها مليشيا الحوثي لاجراء التعديلات في القانون لم تتعدى يومين فقط، حيث عقد المجلس جلساته خلال يومي الثلاثاء والأربعاء فقط، وانتهت الجلسات بإقرار تعديل بعض مواد القانون الذي لاقى استهجانا كبيرا من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن القضائي.

وكانت نقابة المحامين ونادي قضاة اليمن قد أعلنوا رفضهم القاطع والواضح للتعديلات الحوثية على قانون السلطة القضائية مؤكدين اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهته، معتبرين هذه التعديلات بإنها انقلاب على القضاء ومحاولة لإعادة نظام القضاء الإمامي.

"ومن ضمن التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية التي جهزوها هي منع المحامين من الحضور أمام الأجهزة الأمنية وهذا يعني منح الأجهزة الأمنية سلطة مطلقة لفتح سجون ومعتقلات غير قانونية وحجز حرية الأشخاص في تلك السجون والمعتقلات لفترات طويلة دون حسيب أو رقيب"

عبدالفتاح الوشلي المحامي:…

— أحمد سيف حاشد هاشم (@CivicCoalition) September 13, 2024