تعز.. وقفة لأمهات المختطفين تنديدا بحملة الاختطافات الحوثية بحق المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر

نظمت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، وقفة احتجاجية في مدينة تعز، تنديداً بحملة الاختطافات الواسعة التي شنتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في عدد من محافظات الجمهورية على خلفية دعوات الاحتفال بذكرى ثورة 26سبتمبر.

وقالت الرابطة في بيان الوقفة، إنها تدين حملات الاختطافات الواسعة التي قامت بها جماعة الحوثي في عدة محافظات يمنية منها: "إب والبيضاء والحديدة والحوبان في محافظة تعز والعاصمة صنعاء"؛ حيث اختطفت في الأسبوع الماضي عشرات المدنيين على خلفية دعوات للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وأضاف البيان، أن ارتفاع وتيرة الاختطافات التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق المدنيين واستمرار هذه الانتهاكات تعد اعتداءً صارخاً على حقوق الإنسان وتقييداً لحرية التعبير بتكميم الأفواه.

وتابع:"إننا في رابطة أمهات المختطفين نستنكر وبشدة هذا السلوك المستمر من قبل الحوثيين، والذي يتنافى مع القيم والمبادئ الوطنية والقوانين الدولية والإنسانية، ونحمّلهم المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة ومصير أبنائنا المختطفين".

ودعا البيان، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيدٍ أو شرط.

وأكد في هذا السياق، أن هذه الممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة لابد من إيقافها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وضمان الحرية لجميع المختطفين، وللمدنيين اليمنيين الحق في الحرية والحياة في كل الظروف والأحوال.

وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين بتعز

| تقرير عبد العزيز الذبحاني pic.twitter.com/2ApT4ynd2F

— قناة يمن شباب الفضائية (@TVyemenshabab) October 3, 2024

وجاءت الوقفة عقب ندوة حقوقية نفذتها الرابطة بعنوان:" المدافعون عن حقوق الإنسان.. الأصوات المفقودة"، وذلك رفضا للممارسات القمعية بحق العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن.

وفي الندوة أكد ماهر العبسي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري من أكثر الانتهاكات شيوعاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان دون اتهامات حقيقية وبدوافع سياسية لإسكات الأصوات المعارضة أو منع المدافعين من فضح انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار العبسي، إلى استخدام الأطراف لأسلوب التهديد والترهيب وتشويه سمعة المدافعين وخلق بيئة معادية تعطي نظرة للمجتمع بأن استهدافهم أمر مشروع.

بدوره، قال علي سرحان مدير عام مكتب حقوق الإنسان في تعز، إن الحكومة المعترف بها دوليا لم تنشئ أي آليات أو قوانين محددة لحماية المدافعين نظراً لعدم الاستقرار الداخلي للبلاد، ومع ذلك أصدرت البيانات المنددة بالهجمات ضد المدافعين وصادقت على المعاهدات الدولية التي تحمي المدافعين.

وأشار إلى أن المحاكم اليمنية لم تحم المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل فعال من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، حيث حكمت المحاكم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي على بعض المدافعين بالسجن بسبب عملهم الحقوقي.