(فضيحة).. مدير "الشمايتين" بتعز يبدي استعداده لمنظمة أممية بعدن تصريف مساعدات "منتهية الصلاحية" مقابل 10 آلاف دولار (وثائق)

كشف صحفي يمني في جنوب اليمن قضية فساد جديدة، ذات طابع لا مسئول في تعامل المنظمات الدولية مع ملف المساعدات الإنسانية، طرفاها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بعدن، ومدير عام مديرية "الشمايتين" بتعز.

وتتعلق القضية برغبة الطرف الأول (المفوضية) تصريف كميات كبيرة جدا من قضبان "صابون" منتهية الصلاحية في مخازنها، وقبول الطرف الثاني (مدير الشمايتين) استلامها وتصريفها مقابل الحصول على آلاف الدولارات لقاء التعامل مع تلك الكمية الفاسدة وتوزيعها..!!

 المفوضية.. "سلوك العصابات"

 بحسب ما نشره الصحفي الجنوبي "صالح الحنشي" في صفحته على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الأحد، فإن كمية مقدارها 750 ألف صابونة، زنة 80 جرام، وصلت إلى مخازن مكتب المفوضية السامية بعدن في العام 2021، وبقت في المخازن إلى أن انتهت صلاحيتها، متهما المنظمة أنها انتهجت "سلوك العصابات" في تصريف تلك الكمية المنتهية..  

وأضاف: وبعد مرور أكثر من عام على انتهاء صلاحيتها، بدأت المنظمة تبحث عن طريقة للتخلص منها"، منوها إلى أنه: "في قانون عمل المنظمات الانسانية عند انتهاء صلاحية أي ماده في مخازنها، تقر أن يتم إعادة تدوير هذه المواد، في حال وجود مصانع تدوير في هذا البلد. وإن لم تجد مصانع يتم شحن هذه المواد واعادتها الى بلد المنشأ"..

لكن المفوضية بعدن، وفقا للصحفي؛ "لم تتبع هذه الطرق، وإنما سعت للتخلص من هذه المادة بطرق العصابات" حسب وصفه، حيث "تواصل مكتب المنظمة بعدن مع بعض الجهات المحلية لمساعدتها في التخلص من هذه الكمية.

وكشف أن المنظمة لم تتلقى أي تجاوب من أحد، باستثناء "مدير عام مديرية الشمايتين بتعز، الذي طلب من مكتب عدن إرسال 260 ألف صابونه تالفة، وأنه على استعداد لمعالجتها وإعادة تدويرها.."، متسائلا: "ولا أدري هل مديرية الشمايتين بتعز لديها مصانع تدوير"؟.

مدير الشمايتين.. يطالب بالتكاليف مقابل التصريف

وأرفق الصحفي "الحنشي" صورا لوثائق رسمية، تتضمن مراسلات تمت بين الطرفين، بينها مذكرة رسمية بعثها مدير مديرية الشمايتين بتعز "عبد العزيز الشيباني" إلى رئيس مكتب المفوضية بعدن، بتاريخ 19 أكتوبر 2023، يبدي فيها استعداده رسميا لاستلام ما مقداره 260 ألف قضيب صابون (منتهي الصلاحية) ومعالجتها وتوزيعها على من وصفهم بـ "السكان الضعفاء ضمن المديرية".

ولقاء ذلك طالب مدير المديرية مبلغ وقدره 10 آلاف دولار من المفوضية "لسد جزء من تكاليف العمالة المتعلقة بمعالجة وتحميل وتفريغ وتوزيع الصابون" حسب ما جاء في المذكرة، والتي أكدت أن هذه المبالغ "ستكون حاسمة في تسريع عملية التوزيع". (أنظر صورة المذكرة أدناه)

 

أقرأ أيضا:

(ملف) كيف أهدرت السلطة المحلية بـ "الشمايتين" بتعز فرصة تحويل "التربة" إلى مدينة حديثة اكثر ازدهارا؟

 

---

مدير المفوضية يرحب ويشيد بالمساعدة

وفي مذكرة أخرى، بعثها مدير مكتب المفوضية بعدن إلى مدير مديرية الشمايتين، بتاريخ 19 ديسمبر 2023، ردا على مذكرة الأخير، سالفة الذكر، أبدت المفوضية سرورها بتأكيد "الاستجابة الإيجابية" لتلبية الطلب، معربة عن رجاءها "بلطف، مساعدة فريقكم في تنسيق عملية توصيل هذه الامدادات الأساسية من مستودعنا في عدن".

كما أبدت التزامها "بشكل كامل بتسريع عملية شحن إجمالي قدره 273,887 قضيب صابون إلى الموقع المقصود بأسرع وقت ممكن". كما حشدت المنظمة الكثير من عبارات الشكر والامتنان والتقدير العميق للتعاون معهم في هذا الأمر.. (أنظر صورة المذكرة أدناه)

  المفوضية.. تبريرات اقتصادية وبيئية

وأكد الصحفي "الحنشي" ضمن منشوره، أن مكتب المفوضية بعدن قام بنقل الكمية المطلوبة الى مستودع خاص، استعدادا (تمهيدا) لنقلها إلى مديرية الشمايتين..

 وفي اليوم نفسه، الذي بعثت فيه المفوضية مذكرتها إلى مدير الشمايتين، قام مديرها أيضا برفع مذكرة أخرى إلى مدير الأمن بمحافظة عدن، ملتمسا منه المساعدة في تسهيل عملية خروج الكمية المطلوبة على مديرية الشمايتين بتعز، والتي وصفها صراحة في مذكرته بأنها "منتهية الصلاحية".

وقال المدير إن المفوضية "ستشرف على نقل هذه الكمية من مخازننا في المنطقة الحرة إلى موقع محدد في مدينة عدن، كجزء من التزامنا بالمحافظة على البيئة وكفاءة الموارد، ثم ستتولى السلطة المحلية في مديرية الشمايتين مسئولية النقل التالي"..

ولتسويغ وتبرير عملية التصريف (المريبة) هذه، حرص مدير مكتب المفوضية بعدن، ضمن مذكرته، على شرح وتوضيح أهمية مثل هذه "المبادرة" التي وصفها بأنها "لا تلبي الحاجة الماسة لمثل هذه العناصر الأساسية في اليمن فحسب، بل تمثل أيضا نهجا اقتصاديا مفيدا من خلال إعادة توظيف الموارد القيمة".

كما قدم تلخيصا لأهمية الاستفادة من "هذه القطع العالية الجودة من الصابون" التالف، عن طريق إعادة تدويرها وإعادة توظيفها، حيث وأن "التخلص من هذه الموارد لن يكون مجرد ممارسة مهدرة فحسب، بل قد يشكل أيضا مخاطر بيئية"، مضيفا أنه "من خلال اختيارنا لإعادة التدوير، نساهم في الممارسات المستدامة مع توفير الإمدادات الضرورية للمجتمعات المحتاجة". (أنظر صورة من الوثيقة أدناه)  

تساؤلات أخلاقية

وهنا قد يحق للبعض التشكيك في نوايا المنظمة الدولية، مقارنة بتبريراتها المسهبة، على وقع عدد من التساؤلات المتواردة، منها:

هل من المنطقي: كيف أن منظمة دولية كبيرة، وذات موارد كبيرة وقدرات عالية؛ لم تكن هي بنفسها قادرة على إعادة تدوير هذه الكميات التالفة، لكنها وبكل سهولة وثقت بقدرات مديرية شبه نائية في تعز، على القيام بذلك، نيابة عنها؟

ثم؛ بفرض صوابية التبريرات المتعلقة بأهمية الاستفادة من تلك الكميات التالفة/ الفاسدة، قياسا بحجم الاحتياج الكبير في البلاد لكل مساعدات أو موارد خدمية إنسانية...الخ؛ أليس من المفترض، بموجب ما تقتضيه المسئولية الإدارية والأخلاقية في مثل هذه الحالة؛ أن تقوم المفوضية بالتأكد من قدرات وإمكانيات الطرف المتكفل بالمساعدة على التخلص من تلك الكمية؟

وقد كان من السهولة بمكان القيام بذلك، ولو حتى من باب رمي المسئولية بعيدا بطريقة قانونية، وذلك من خلال مطالبة مدير مديرية الشمايتين برفع تقرير تفصيلي مسبق حول الطريقة، أو الآليات، أو القدرات، التي يمتلكها لإنجاز هذه المهمة الخطيرة، بالشكل المطلوب؟؟    

خصوصا وأن مدير المفوضية هو من قام بعرض هذه الصفقة على مدير مديرية الشمايتين. ويتضح ذلك من خلال ما ورد في مقدمة رسالة مدير مديرية الشمايتين (أعلاه)، حيث أكد ذلك بالإشارة إلى أن رده هذا يأتي "تعقيبا على آخر حديث تم بيننا...".

كما يوحي رده أيضا أنه حصل على موافقة محافظ المحافظة بذلك، بقوله: "وفي امتثال لتوجيهات معالي محافظ المحافظة، نرفع إليكم تأكيدا رسميا باستعدادنا ومعالجة وتوزيع شحنة...الخ".

وهذا الأمر، من جهة أخرى، لا يضع فقط مدير مكتب المفوضية بعدن تحت المساءلة القانونية والأخلاقية فحسب، بل وأيضا مدير مديرية الشمايتين، كما قد يورط أيضا محافظ محافظة تعز في حال أنه وافق فعلا على تمرير هذه الصفقة الفاسدة، وفقا لما زعمه مدير المديرية في مذكرته..!!  

تسرب كميات تالفة في عدن 

أعرب الصحفي "الحنشي" ضمن منشوره، عن استغرابه من الطريقة التي تعاملت بها إدارة أمن عدن مع هذه القضية، قائلا: "الغريب هنا، أن ادارة الأمن لم تهتم لحكاية أن هذه المادة تالفه، رغم أن المنظمة في مذكرتها للأمن قالت انها تالفة. وعلى الفور عمدت أدارة الامن على المذكرة، ووجهت بتسهيل مهمة خروج هذه الكمية..!!

وكشف عن تسرب كميات من الصابون التالف الى السوق بعدن، "الأمر الذي لفت نظر (مكتب) التجارة والصناعة، وتحركت النيابة الى المستودع، وضبطت هذه الكمية وشمعتها بالشمع الأحمر".

وأرفق وثيقتين رسميتين باستدعاء نيابة الصناعة والتجارة لأثنين من الموظفين الحكوميين، الأول من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين- المكتب الرئيسي، والأخر من مكتب المأمور بمديرية دار سعد، وذلك لسماع أقوالهما في قضية تسرب تلك الكميات التالفة إلى السوق بعدن.

وأشار الصحفي "الحنشي" إلى وجود أخبار تفيد أن "المفوضية تفاوض النيابة لرفع الحظر على مادة الصابون ونقلها الى تعز".

وقال إن السؤال الأهم هنا، هو: "أين ذهبت الكمية المتبقية التي تقدر بثمانية وأربعون طن؟ وكيف تم تصريفها؟".

وأختتم منشوره بالتعريض بالطريقة التي تتعامل بها المنظمة، قائلا: "بالمناسبة هذا التصرف يكشف كيف تدير المنظمة عملها، حتى مع المواد الغذائية"، مطالبا بضرورة "أن يتم فتح تحقيق شامل في القضية، ومع كل المتورطين".