الحكومة تقول إنها اقرت معالجات للتعامل مع المضاربة بأسعار الصرف ومحافظ البنك يطلب إسناد من الرئاسة

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عدد من المعالجات بشأن هبوط سعر العملة المحلية، في اجتماع طارئ عقده رئيس الحكومة مع قيادة البنك المركزي ووزارة المالية.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية "أقرت عدد من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بصورة عاجلة".

وتدارس الاجتماع، مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

وقال رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك "ان الحكومة تدرك جيداً التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية وإنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك".

ووجه بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفق ما نشرت وكالة سبأ.

ولفت محافظ البنك المركزي أحمد غالب إلى "أن تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة".

وقال "أن الإجراءات المطلوبة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة هو إسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف"، مشيرا إلى أن البنك اتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، ومن بينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.

وقدم وزير المالية، إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وشهد الريال اليمني، تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار، وتجاوز سعر الدولار سقف 2000 ريال يمني، بينما تجاوز سعر الريال السعودي 520 ريال، في ظل عجز الحكومة في إيجاد حل للأزمة المعيشية التي تتفاقم.